جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق کار در انگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو، با واقعیت های روز فاصله گرفته، اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده، بسیاری از خلا های موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتا توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد « ناممکن شدن انجام کار» و همچنین «تفاسخ» که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار چه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند. در حقوق انگلستان قراردادهای کار به صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربردی محدود دارند و صرفا در مواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد می باشند و از اینرو در انقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراج های ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود. دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کار مفروض بوده و آثار اخراج از ناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد. با توجه به این که خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و هنچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد، مقررات این کشور، خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی، نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد. صرفنظر از برخی وجوه مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه در کشورمان، در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.

در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

وقتی قاضی اشتباها و یا با سوء استفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد.با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسوولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسوولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسوولیت انتظامی و کیفری، با مسوولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد.در حقوق ایران علی رغم پیش بینی موضوع در اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی، اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملا به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند. بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع در نظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد.

تعیین مناسب ترین قانون و چگونگی ایجاد اصلاحات در قوانین، یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین و مقررات مالی، در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشای اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانک ها، اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله، به جای پیشنهاد یک راه حل ماهوی، به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشای اطلاعات و مناسب ترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است. این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس (که در چارچوب سازمان تجارت جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پروسه منسجم که همزمان، هم بر آزادسازی بازارهای مالی و هم بر قانونمند نمودن آنها تاکید دارد، ایجاد بهترین قانون در خصوص افشای اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد.

حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آن ها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است. کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند. لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم، نبود ساختارهای سازمانی ملی و ابهام در لزوم تصویب آیین نامه های اجرایی آن می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان و شیوه های حمایت از دانش سنتی با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن، در شماره قبلی مجله شیوه های حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره بررسی امکان شیوه های حمایت از دانش سنتی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ارایه شده است.

هانس کلسن یکی از مشهورترین فیلسوفان حقوق در سراسر جهان است که اندیشه های حقوقی او همواره مورد توجه و نقد بوده است. نظریه های حقوقی محض، یکتایی نظام حقوقی و منطق نظام حقوقی، از معروف ترنی نظریه های اوست. با این حال، نظریه های او از گزند انتقادات اندیشمندان مصون نمانده است. تلاش ما در این مقاله بر این است که ضمن طرح اندیشه های کلسن، آنها را به چالش کشانده و جایگاه آنها را در اندیشه های حقوقی امروز بررسی خواهیم کرد.

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، دیه زن نصف دیه مرد است. قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید. (ق م 1، ماده 300) دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی از روایات در این باب است، اما گروهی از فقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور، قابل به تساوی دیه مرد و زن می باشند. این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرآنی و وجود روایات دال بر مساوات استناد می کنند. در این جستار از یک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقد علمی قرار می دهیم و از طرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود در این خصوص را بر طرف نماید.