جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی)
> 1384- شماره 68
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
2
تعداد رکورد ها : 12
سال 1393
دوره 44 , شماره 1
سال 1392
دوره 43 , شماره 4
دوره 43 , شماره 3
دوره 43 , شماره 2
دوره 43 , شماره 1
سال 1391
دوره 42 , شماره 4
دوره 42 , شماره 3
دوره 42 , شماره 2
دوره 42 , شماره 1
سال 1390
دوره 41 , شماره 4
دوره 41 , شماره 3
دوره 41 , شماره 1
سال 1389
دوره 40 , شماره 4
دوره 40 , شماره 3
دوره 40 , شماره 2
دوره 40 , شماره 1
سال 1388
دوره 39 , شماره 4
دوره 39 , شماره 3
دوره 39 , شماره 2
دوره 39 , شماره 1
سال 1387
دوره 38 , شماره 4
دوره 38 , شماره 3
دوره 38 , شماره 2
دوره 38 , شماره 1
سال 1386
دوره 37 , شماره 4
دوره 37 , شماره 3
دوره 37 , شماره 2
دوره 37 , شماره 1
سال 1385
دوره 0 , شماره 74
دوره 0 , شماره 72
سال 1384
دوره 0 , شماره 70
دوره 0 , شماره 68
سال 1383
دوره 0 , شماره 66
دوره 0 , شماره 64
عنوان :
مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن
نویسنده:
صادقی محسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
نظم عمومی
,
مراجع قضایی
,
مراجع شبه قضایی (داوری
چکیده :
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است. این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد، در عرصه بین المللی، مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود؛ هر چند در عرصه بین المللی، نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد. امروزه نظم عمومی جنبه نوین دیگری نیز یافته است و آن، قواعد انتظامی است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 89 تا 114
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
حمایت از زیان دیده و مسوولیت تولید کننده در حقوق فرانسه
نویسنده:
کاتوزیان ناصر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
عدالت
,
عیب
,
مسوولیت
,
مسوولیت محض
,
مصرف کننده
,
زیان
,
تقصیر اقتصادی
,
تقصیر سازمانی
,
تولیدکننده
,
بخت بد
چکیده :
مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه 1386-18) تا (1386-1 که به منظور استقرار مسوولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است، در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است؛ طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است. زندگی در جامعه صنعتی به همان اندازه که آسان و دلپذیر است، خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر غول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خود قرار نگیرند، در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند. پس، ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید. تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است: از جمله پذیرش این شرایط بنایی که تولیدکننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و، در نتیجه، اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید، نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده (متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست. آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسوولیت محض برای تولیدکننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است. قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 179 تا 198
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مکتب نئوکلاسیک نوین و احیای رویکرد سزادهی
نویسنده:
داوودی گرمارودی هما
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
اراده آزاد
,
انتخاب عقلانی
,
تورم جمعیت کیفری
,
جهانی شدن (جهانی سازی)
,
سزادهی
,
نئوکلاسیسیم
,
محدودسازی سزادهی
چکیده :
تفکر کلاسیک، قدیمی ترین آموزه در حوزه اندیشه های جزایی به حساب می آید. این تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسوولیت اخلاقی او بود، رویکردی فلسفی و اخلاقی تلقی می شد. امروز پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا می گذرد، شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه آمریکای شمالی هستیم. این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین یا نئوکلاسیسیسم باز اندیشده می نامد، پس از یک دوره طولانی بی اعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم اخلاقی، تلاش می کند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مساله بزهکاری پاسخ دهد. در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی، مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی، سیاست سخت گیری نسبت به جرم را اعمال می نماید. در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی کوتاه نئوکلاسیسیسم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در سیاست گذاری های مورد قبول این مکتب، گرایش جدیدتری که در متن «عدالت استحقاقی» تحت عنوان «محدودسازی سزادهی» پدید آمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمده کشورهای غربی را به هم پیوند می دهد، امکان توسعه جغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده و همچنین در نگاهی تطبیقی، بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوق اسلام را بررسی نماییم.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 65 تا 88
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
جرایم خرد علیه نظم عمومی «راهبردها و راهکارها»
نویسنده:
نوروزی نادر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
جرم انگاری
,
کیفرزدایی
,
سیاست جنایی
,
جرم زدایی
,
قضازدایی
,
جرم خرد
,
حد تحمل صفر
چکیده :
در این نگاشته نویسنده در پی آن است که ویژگی ها و محدوده جرایم خرد را ترسیم نموده و نگاهی گذرا بر دانسته های حقوق کیفری و یافته های جرم شناسی پیرامون این جرایم داشته باشد و برخی راهکارهای عملی مقابله با این جرایم را نیز طرح نمایند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 257 تا 277
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
نویسنده:
محمدزاده وادقانی علیرضا, بنانیاسری ماشااله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
مسافر
,
مسوولیت
,
غرامت
,
متصدی حمل و نقل هوایی
,
راهنامه هوایی
,
ارسال کننده
,
متصدی حمل و نقل واقعی
,
متصدی حمل و نقل قراردادی
چکیده :
بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می باشد. مبحث حمل و نقل هوایی نیز تا به حال از این قاعده کلی مستثنی نبوده است. از تاریخ 12 اکتبر 1929 یعنی زمان تصویب کنوانسیون برخی مقررات راجع به حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون ورشو تا 28 می 1999 زمان تصویب برخی مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون مونترال، در این مبحث اصلاحیه های متعدد وضع و به اجرا درآمده است. قطعا این وضعیت در حقوق داخلی با وضع قوانین متعدد در کنار معاهدات آشفته تر می باشد. آورده عمده کنوانسیون مونترال مصوب 28 می 1999 خاتمه بخشیدن به ناهماهنگی ها و آشفتگی ها است. این معاهده در زمینه حمل و نقل بین المللی هوایی با توجه به تمامی قواعد بین المللی پیشین و نسخ بسیاری از آنها مجموعه قواعدی یکپارچه و متحد حاکم بر این مبحث مقرر کرده است که اینک متن آن به نظر علاقه مندان محترم می رسد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 297 تا 321
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
نسل زدایی: ساختار عناصر جرم
نویسنده:
جوانمردی صاحب مرتضی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
جنایات بین المللی
,
نسلکشی
,
حقوق بین المللی کیفری
,
نسل زدایی
,
جنایات علیه بشریت
چکیده :
با گذشت بیش از 55 سال از امضای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی، هنوز بر سر موضوع ساختار عناصر این جرم اختلاف نظر وجود دارد. بی دلیل نیست که ماده 9 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری لازم دانسته است عناصر جرایم از جمله نسل زدایی با اکثریت دو سوم آرا اعضای مجمع دولت های متعاهد پذیرفته شود. موضوع این مقاله، مطالعه عناصر مذکور است با در نظر گرفتن متن کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی، صورت جلسات مذاکرات کمیسیون مقدماتی، دکترین حقوقی قبل و بعد از تصویب کنوانسیون و لحاظ متن پیش نویس نهایی عناصر جرم که در سپتامبر سال 2002 میلادی در جلسه اعضای مجمع دولت های متعاهد به تصویب رسیده است.در این بررسی، نکته مهم، درک درست اعمال مجرمانه، عنصر روانی و در نتیجه مسوولیت کیفری مرتکب است. جزییات عنصر روانی مساله پیچیده ای است، به ویژه از حیث تمایز قصد نابودی گروه از انگیزه های ارتکاب نسل زدایی، که تلاش شده حل گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 1 تا 48
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات، کاستی ها، چاره جویی ها
نویسنده:
حائری مسعود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
مجازات بازدارنده
,
تعزیرات
,
مرور زمان کیفری
,
مبانی حقوق کیفری در اسلام
,
تفسیر موسع
چکیده :
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیرشرعی بودن «مرور زمان»، در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند. با این حال، در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلامحل این مقررات به حیات خود ادامه داد. سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مرور زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار درصدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برای اجرای درست این مقررات است.مشکل بنیادین در قانون جدید، تعیین مصادیق جرایم مشمول مرور زمان است. این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات، و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است. پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند، می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی، شامل کلیه جرایم به جز حدود، قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط، مشمول مرور زمان قرار داد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد. تشریع جدید در مورد انواع مجازات ها و جرایم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت، جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست. البته در مورد پیشنهاد این مقاله، قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات و ارتکاب مجاز ممکن نیست.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 49 تا 63
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی
نویسنده:
قائم مقام فراهانی محمدحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
نوع
,
صلاحیت ذاتی
,
صنف
,
صلاحیت
,
عدم صلاحیت
,
صلاحیت محلی (نسبی)
,
درجه
,
اختلاف در صلاحیت
,
قرار عدم صلاحیت
چکیده :
اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند. در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد. قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است. صلاحیت ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می شویم، در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی های قانون آیین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 157 تا 178
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
قاعده جلوگیری از خسارت
نویسنده:
کاظمی محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تکلیف از نظر کانت
,
تقصیر
,
مسوولیت
,
جبران خسارت.
,
جلوگیری از خسارت
چکیده :
هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید. این تکلیف را می توان بر مبنای رابطه سببیت توجیه نمود؛ زیرا هرکس مسئول زیان هایی است که در اثر تقصیر او ایجاد می شود. مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است. از آثار این قاعده این است که:
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 199 تا 231
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
زمینه های پذیرش رویکردی جامعه شناختی در حقوق اسلامی
نویسنده:
علی زاده عبدالرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
حقوق اسلامی
,
جامعه شناسی حقوق
,
حقوق شناسی
,
حقوق شناسی جامعه شناختی
,
رویکرد جامعه شناختی به حقوق
,
رویکرد اجتماعی- حقوقی
,
معرفت شناسی حقوقی
چکیده :
پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی، برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی (جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران، این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان (جامعه) را در ایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست. پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند. البته اگر این پاسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند، هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد، بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت، تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم، روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت. این جستار، اندکی از این مسیر ناهموار، اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی، دارای نوعی رویکرد اجتماعی (جامعه شناختی) به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی (رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند، رویکردی که به طور کلی، ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی، و نقش عوامل فراحقوقی و نیز ابزار بودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ و استقرار آن، به رسمیت می شناسد، هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد، نیز پذیرفته می شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 115 تا 156
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
2
تعداد رکورد ها : 12
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید