جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نسبت زبان و اخلاق معمولا بدین گونه توصیف می شود که آنچه می گوییم (یا نمی گوییم) ممکن است از حیث اخلاقی درست یا نادرست باشد. امانوئل لویناس، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، بر آن است که این نسبت بسیار بنیادی تر است؛ به این معنی که زبان با اخلاق و دیگری پیوند ذاتی دارد.در این مقاله نشان داده می شود که لویناس چگونه با تمایزی که میان «گفته» و «گفتن» و دلالت آن ها می نهد، بر وفق فلسفه دیگر اندیش خود، این نسبت بنیادین و وجوه پیدا و ناپیدای آن را از منظری پدیدار شناسانه کاوش می کند. همچنین این مقاله نشان می دهد که او با طرح اندیشه تحویل «گفته» به «گفتن» می کوشد روندی را توصیف کند که ما را به سر چشمه زبان می رساند.در انتها نیز به اهمیت و امتیاز این قسم نگرش به زبان در قیاس با نگرش هایی که وجه غیرنگرانه زبان را به دیده نمی گیرند، اشاره خواهد شد.

از جمله مباحث مرتبط با پدیده فهم متن و بیان و تفسیر، اخلاق مربوط به آن است. در اخلاق فهم و تفسیر متن پرسش هایی چند مطرح است. برخی از این پرسش ها عبارت است از: آیا انسان در قبال متنی که به دنبال فهم آن است مسوولیتی دارد؟ آیا برای فهم و تفسیر متن، معیارهایی وجود دارد که ما را ازگام گذاردن در بیراهه مبرا دارد؟ و آیا هرکس برای فهم متن آزاد است و آنچه برداشت می کند را می تواند به متن مورد نظر و صاحب آن متن نسبت دهد؟ این بحث آنگاه که به متون مقدس، و در بین مسلمانان به قرآن کریم ارتباط پیدا می کند از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار می شود. در این نوشتار سعی برآن بوده است تا با تکیه بر متون اسلامی مسوولیت اخلاقی مخاطبان متون روشن شود و حدود فهم معنا و تفسیر آن با توجه با معیارهای اخلاقی به ویژه در ارتباط با قرآن کریم به بحث گذاشته شود.

مبحث مربوط به مسوولیت پزشک از دیر باز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و حقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسوولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان به عمل آورد و معضلات و مشکلات موجود را در خصوص مسوولیت پزشک حل نماید. بنابراین، ابتدا مفهوم و شرایط تحقق مسوولیت پزشک مطرح گردیده و سپس مسوولیت کیفری و مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و از دیدگاه فقهای عظام و امام خمینی بررسی شده است.

آراء ملاصدرا و قاضی عبدالجبار معتزلی نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق از جهاتی با هم قابل مقایسه است. به طور کلی می توان سه جهت اشتراک و سه جهت افتراق در اندیشه های ایشان در این زمینه به دست آورد. جهات اشتراک این است که اولا هر دو قائل به تلازم معرفت و فضیلت هستند، ثانیا مسوولیت اخلاقی را مبتنی بر عقل دانسته اند، ثالثا قائل به وجوه و اعتبارات در باب ارزش های اخلاقی هستند. جهات افتراق هم از این قرار است که اولا معنای عقل از دیدگاه آنان متفاوت است، به این بیان که عقل از نظر ملاصدرا قوه ای از نفس است ولی در اندیشه عبدالجبار، علوم یا بدیهیاتی است که آدمی از پیش آنها را واجد است. ثانیا به لحاظ وجودشناختی، کاربرد عقل در اخلاق در اندیشه ملاصدرا به جهت برخورداری از مبانی فلسفه ملاصدرا نظیر اصالت وجود و حرکت جوهری، به اخلاق متعالیه منجر می شود اما در اندیشه قاضی عبدالجبار به جهت فقدان این مبانی، گرایش به انسان گرایی دارد. ثالثا شهود عقلانی در دیدگاه این دو اندیشمند متفاوت است.

آثاری که درباره ژاک دریدا به زبان فارسی نگاشته شده یا آثاری که از او یا درباره او به زبان فارسی ترجمه شده اند، عمدتا آثاری بوده که بر گرایش های زیبایی شناسانه دریدا متمرکز بوده است و از فلسفه و اندیشه سیاسی او غفلت شده است. باید دانست که دریدا دارای فلسفه و اندیشه سیاسی منسجمی است که ضرورت پرداختن به آنان به خوبی احساس می شود. در جهان انگلیسی زبان نیز، بیش از یک دهه نیست که اندیشه سیاسی دریدا مورد توجه جدی قرار گرفته است و آثاری به نگارش درآمده که مستقلا بر فلسفه و اندیشه سیاسی او متمرکز بوده، یا مفاهیم زیبایی شناسانه او را در قالبی سیاسی مطرح ساخته است. در مقاله حاضر، درصدد هستیم تا مفاهیم قانون، عدالت و مسوولیت را در فلسفه دریدا مورد کاوش قرار دهیم. در این راستا، ابتدا به تمایزات مابین قانون و عدالت می پردازیم. این امر به خصوص با مد نظر داشتن مفهوم دریدایی «واسازی» انجام می پذیرد. هم چنان که خواهیم دید، در نزد دریدا، قانون «واسازی پذیر»، و عدالت «واسازی ناپذیر» است. سپس، نسبت هر یک از مفاهیم قانون و عدالت را با مفهوم مسوولیت خواهیم سنجید، و به این نتیجه می رسیم که عدالت، برخلاف قانون، ما را از به عهده گیری و تقبل مسوولیت، مبرا نمی سازد.

در این نوشتار نویسنده نخست به مفهوم شناسی فرهنگ می پردازد. سپس، عامل توجه جهانی به توسعه انسانی و توسعه فرهنگی را بازشناسی می نماید، آنگاه بی طرفی یا مسؤولیت اخلاقی حکومت ها را مورد بررسی قرار می دهد، در همین راستا از نقش حکومت دینی سخن گفته و نگاه فلسفة سیاسی دین را در رابطه با مبانی و ضرورت تربیت اعتقادی و اخلاقی جامعه و راهکارهای راهبردی قابل مطالعه در قرآن را، توضیح می دهد. در این چهار چوب، جانشینی حاکم از سوی خدا و انجام مهم ترین وظایف حکومتی را تربیت جامعه معرفی می کند و نفوذ معنوی کارگزاران را از شرایط مؤفقیت آنان در حوزة تربیت می شمارد. نویسنده در پایان به سه راهکار: برخورد و تعامل فرهنگی، کنترل با تحریم اجتماعی. کیفر فیزیکی، برای انجام مسؤولیت تربیت فرهنگی و توسعة فرهنگی می پردازد.

انسان افزون بر رابطة با خداوند، با خود و با انسان های دیگر، با محیط زیست1 نیز رابطه دارد، از این رو، مجموعه ای از احکام و دستورالعمل های اخلاقی دربارة رفتار او با محیط زیست وجود دارد که آن را «اخلاق محیط زیست»2 نام نهاده اند. در این نوشتار، تلاش شده تا پس از بیان نکات مقدماتی همانند تعریف محیط زیست، مشهورترین نظریات در باب اخلاق محیط زیست و تأثیر جهان بینی در اتخاذ این نظریات، به اهم مبانی اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح به اختصار اشاره نموده، برخی فضایل، احکام و مصادیق اخلاقی در این باب را بیان کنیم.

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسوولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسوولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل لامی باشد، اصل مسوولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسوول اقدامات و تعهدات خود است.

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن لا پیروی می کنند و از جنبه نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینه مبنای مسوولیت در حمل ونقل هستند، به نظر می رسد کشورهای تابع کامن لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسوولیت را جرح و تعدیل کرده اند. در بررسی انجام شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسوولیت یا تعهدات متصدی حمل ونقل عدول کرده اند. نویسنده در این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که سیستم کامن لا انعطاف پذیر است و دولت های پیرو این سیستم، در برخی موارد از اصول نظری مسوولیت فاصله می گیرند و به دلیل شرایط کشور متبوع خود، از قواعد تعدیل یافته پیروی می کنند.

در مواردی،‏ به تبع فقه،‏ در حقوق موضوعه،‏ مسوولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتا بیت المال بار می گردد که برخی،‏ مسوولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها،‏ نشان می دهد که ضمان مزبور،‏ نوعی مسوولیت مدنی است و از سوی دیگر،‏ در حقوق برخی از کشورها،‏ مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر،‏ تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین،‏ به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها،‏ قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی،‏ آنها را با تفسیری که اخیرا در برخی از کشورها،‏ از جمله در حقوق فرانسه از مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده،‏ به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.