جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازیمأمورین در حال انجام وظیفهبر عهده بیت المال است..

حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است.خانه، اطلاعات خصوصی،روابط خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و...نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند.حاکمیت و سلطه بر این امور-که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود- از اختیارات دارنده حریم خصوصی است.اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیارس از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند.از سوی دیگر بر طبق مواد یک و ده قانون مسئولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یکنفر نقض شود، ناقض حریم، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی ازعمل خویش است. باوجود این، باتوجه به منافع و کارکرد های متعددی که حریم خصوصی برای شهرونداندارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نوظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسئولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد بنظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست. در این تحقیق پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی، شرایط و ارکان تحقق مسئو لیت مدنی ناشی از نقض آن بررسی شده وعلاوه بر آن کاستی های قانونی حمایت از حریم خصوصی و راهکار های جبران خسارات ناشی از نقض آن تبیین گردیده است.

قاعده فقهى همانند قاعده اصولى درکبراى استنباط مسائل شرعى قرار مى‏گیرد و از آن مى‏توان احکام حوادث بسیارى را استخراج نمود.بر این اساس تاکید بر اهتمام بیش‏تر به قواعد فقهى در حوزه‏هاى علمیه لازم به نظر مى‏آید. یکی از قواعد مهم اما مهجور فقهی، قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» است. با دقت در این قاعده روشن می شود که موارد متعددی از بن بست های قانونی جامعه که منجر به هدر رفتن خون مسلمان می شود، از این طریق قابل حل است. در واقع این قاعده که با عنوان «دم المسلم لایذهب هدرا» نیز از آن یاد می شود، به طور کلی بیان می کند که خون مسلمان نباید هدر رود و در منابع استنتاج احکام همچون سنت بسیار دیده می شود در مواردی که منجر به هدر رفتن خون مسلمان می شود، بیت المال را مسئول معرفی کرده و بر اساس این قاعده باعث عدم هدر رفتن خون مسلمان شده اند.در این پایان نامه سعی شده که به صورت مبسوط به این قاعده پرداخته شود و تا حد توان جایگاه آن را در فقه امامیه و اهل سنت روشن سازد؛ امید است که روشنگر راه مقنن کشورمان قرار گیرد.لذا بررسی موضوعی بدیع و کاربردی و کلی قاعده فقهی لایبطل، پرداختن به آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی و حقوق‌دانان، علاقه وی به مباحث پایه و کلی همچون قواعد فقه ، از جمله عوامل انتخاب این موضوع بوده است و علاوه بر این ارائه یک مجموعه منسجم و مجزا که به بررسی دقیق و جامع این قاعده می پردازد، می‌تواند راهنمای خوبی برای قانون‌گذار باشد تا در مراحل بعدی، توجه و دقت‌نظر بیشتری را معطوف دارد و ابهامات موجود را برطرف کند.

چکیدهنوشتار حاضر را با عنوان دیه جنایت بر میت از دیدگاه اهل سنت و حقوق موضوعه تدوین کردیم. جنایت بر میت به طور عمدی یا غیر عمدی ارتکاب می‌یابد. جنایتی که در اینجا موجب دیه می‌شود در قالب افعالی همچون مثله کردن، سوزاندن جسد و بریدن اعضا بروز می‌کند. این نوع جنایت از دیدگاه فقهای اسلام قابل توجه بوده است. همچنین، قانونگذار اسلامی نیز بر پایه فتاوی و نظرات فقهاء، موادی از قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص داده است. دیه جنایت بر میت در ذیل عنوان دیات مطرح می‌شود و در برخی از احکام با سایر دیات متفاوت است. مقدار این دیه یک دهم دیه کامل انسان زنده است و به نسبت اعضای بدن یک انسان سالم محاسبه می‌شود. هم در موارد عمدی و هم خطایی پرداخت کننده دیه خود جانی است. این دیه حال است و به ورثه میت تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، دریافت کننده هم خود میت است و دیه مزبور صرف امور خیریه برای وی می‌شود. با این همه، قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد و این موضوع نیز مورد پذیرش فقهاست. فقهای اهل سنت در این موارد نظرات گوناگون را ارائه کرده اند که در این نوشتار به آنها نیز پرداخته ایم. بنا بر تعریف لغت شناسان و فقهاء دیه مال بدل از قصاص است که در مواردی که جنایت غیرعمد و خطای محض است و یا در جنایت‌های عمدی که قصاص در آنها به هر علتی منتفی می‌شود و یا توسط مجنی علیه و یا ورثه با جانی مصالحه می‌شود به جانی یا اولیای دم تعلق می‌گیرد. همانطور که درباره ماهیت دیات بین فقها اختلاف نظر است؛ عده‌ای از فقهاء ماهیت دیه جنایت بر میت را هم مانند سایر دیات جبران خسارت می‌دانند و معتقدند که علاوه بر خود جانی عاقله و یا بیت المال نیز می‌توانند در شرایطی دیه را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر، آن را کیفری می‌دانند که فقط باید توسط خود جانی ادا شود. علاوه بر این، به خاطر شنیع بودن جرم جنایت بر میت، و جریحه دار کردن احساسات عمومی در موارد عمدی قانونگذار تعزیر جانی را هم پیش بینی کرده است.واژگان کلیدی: جنایت بر میت، دیه، جبران خسارت، مجازات، سوزاندن، مثله کردن، پیوند اعضاء، مرگ مغزی

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این پژوهش، فرضیه «جبران مالی خسارت معنوی» را در حقوق اسلامی بررسی نموده است. پژوهشگر، پس از تعریف خسارت معنوی به خسارت وارد به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادیهای شخصی، در اثبات فرضیه از مفاهیم انسان شناسی و نظام اخلاقی و قواعد فقهی به روش کتابخانه ای و روش اجتهادی بهره جسته است. وی با تتبع گسترده در قاعده لاضرر و با عنایت به مقتضیات صدوری آن و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر خسارت معنوی، و امکان اثبات حکم، و با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و همچنین فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی را به روشهای شناخته شده ضروری دانسته است که یکی از این روشها، روش جبران مالی است. قاعده نفی عسر و حرج با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر بسیاری از مصادیق خسارت معنوی و صلاحیت اثبات حکم شرعی به مانند قاعده لاضرر بر جبران مالی خسارت معنوی دلالت دارد.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط ماده 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعده لاضرر و قواعد عمومی مسئولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط ماده 808 ق.م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسئوولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.