جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسوولیت اشخاص دارد، مطالعه آرا جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسوولیت و عدم آن در معاف شدن از مسوولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در فقه امامیه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بی هیچ دخل و تصرفی در قانون مجازات اسلامی وارد شده است. خارجی بودن نیز شرط مسوولیت ناشی از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمی شود، هر چند این عنصر، در مسوولیت ناشی از فعل غیر و اشیا هنوز شرط اثر گذار است.

معادن بخشی از ثروت ملی و از مشتقات لایه های بیرونی و درونی زمین است. از نظر حقوقی فرض های مختلف مالکیت عمومی، مباحات و مالکیت خصوصی برای معدن مطرح شده است. ممنوعیت و محدودیت بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی هر چند برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین مردم ضرورت دارد، اما این مطلق گرایی گاهی موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصی و در نتیجه ناشناخته ماندن بسیاری از معادن کشور و جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال و تولید خواهد شد. بر اثر این محدودیت ها و ممنوعیت بخش خصوصی، حوزه های نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه توسط کشورهای بیگانه غارت می شود زیرا نفت و گاز در طاقدیس های زیر زمین مهاجرت کرده و در نتیجه حفاری های فعال کشورهای بیگانه به ضرر کشورمان استخراج می شود. دراین تحقیق نگارنده می کوشد با تجزیه و تحلیل قواعد و مبانی و منابع حقوقی بین مالکیت عمومی و خصوصی - در نتیجه استفاده از توان هر دو بخش عمومی و خصوصی - تعادل بر قرار سازد.

در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی - ژرمنی بر عهده قانون است. این هدف همانا رسیدن به یکدستی در توجیه و اعمال مجازات ها است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور (1، 2، 4) پرداخته اند. در نتیجه گیری پیشنهاداتی در راستای تحقق استفاده صلح آمیز مطرح شده است.

فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل، عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار می روند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهوری فرانسه بدون نیاز به پذیرش مقام یا نهادی خاص می تواند از سمت ریاست جمهوری کناره گیری کند. غیبت رییس جمهور در ایران با غیاب وی در فرانسه متفاوت است. غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهوری را می توان از مصادیق مانعیت در فرانسه دانست. قانون گذار اساسی ایران با تعیین "اموری دیگر از این قبیل" تمام موارد غیاب یا مانعیت قطعی را در زمره عوامل تحقق کفالت رییس جمهور قرار داده است.

حق استرداد یا تعویض کالا عموما در مورد کالای معیوب مطرح می شود اما پرسش اینجاست که آیا مصرف کننده می تواند صرفا به دلایلی چون تغییر سلیقه کالای سالم را مسترد کرده یا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این حق چیست و چگونه می توان حق مصرف کننده و حق تولیدکننده و فروشنده جمع کرد؟این موضوع کاربردی تاکنون در ادبیات حقوقی ما بطور مستقل بررسی نشده است از این رو این مقاله، درصدد پاسخ به پرسش های فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطی تنگاتنگ با مباحث حقوقی - اقتصادی دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبنای حقوقی و در مبحث دوم، مبنای اقتصادی این حق را بررسی می کند.

این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه های اقتصاددانان است. بدین منظور دیدگاه برخی از اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، سی، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارایه شده است. از یافته های این مطالعه این است که اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت حقوق مالکیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کافی نکرده و از آن غفلت ورزیده اند. اما از اواسط دهه 1960، اقتصاددانان نهادگرای جدید، حقوق مالکیت را با جزییات بیشتر مطرح کرده و در واقع به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پرداختند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن نقش بسیار اساسی در فرایند رشد اقتصادی دارد.

یکی از مهم ترین مسایلی که در قراردادهای بیع بین المللی مطرح می شود امتناع از اجرای تعهد و به تعبیر دیگر تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض قابل پیش بینی است. گاهی یکی از طرفین قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخیص می دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همین خاطر اجرای تعهد خود را معلق می کند در این مقاله جهاتی را که یکی از طرفین مطابق کنوانسیون وین می تواند با استناد به آنها از اجرای تعهد امتناع ورزد تا از یک سو، تعلیق اجرای تعهد مطابق کنوانسیون وین موجه تلقی شود و از سوی دیگر اعمال حق تعلیق منجر به سوء استفاده از حق و تضرر طرف مقابل نگردد و همین طور اعمال حق تعلیق در مورد کالای در حال حمل و مدت و چگونگی پایان یافتن حق تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.

متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجه حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسوولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود، از جمله: این مسوولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجه بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق به کارگیری و پرواز هواپیماها جمع کرد؟ آیا مسوولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی تابع قواعد عمومی و منوط به اثبات تقصیر است یا نوعی «مسوولیت محض» است؟ در این مقاله در پرتو مطالعه تطبیقی به این پرسش ها پاسخ داده شده و علاوه بر توصیف وضع موجود نظام حقوقی ایران و تفسیر قوانین، کاستی های نظام حقوقی هم مشخص و پیشنهادهای لازم ارایه شده است.