جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1389- دوره 40- شماره 4
  • تعداد رکورد ها : 19
نویسنده:
اسکندری حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین المللی در زمینه "اجرای آرای داوری ابطال شده" به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.
مشخصات اثر
نویسنده:
کاظمی محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در فقه امامیه، مشهور فقها بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود، مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برایت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا.، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا، مسوولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برایت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست، ثانیا، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برایت، منظور فقها از «اخذ برایت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسوولیت». در واقع نزاع بین مشهور و غیر مشهور فقها، صغروی است، مشهور و غیر مشهور پذیرفته اند که هرگاه رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه احراز شود، پزشک غیر مقصر مسوول نیست، اما در اینکه از رضایت به معالجه می توان رضایت به زیان ناشی از آن را، احراز کرد، اختلاف دارند. در فرض «اخذ برایت» مشهور و غیر مشهور رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه را محرز دانسته، پزشک را مسوول نمی دانند.
مشخصات اثر
نویسنده:
محسنی حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیجه درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپایه فنونی انجام می شود که نتیجه سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیله تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کننده دادرسی هستند که سه عرصه حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیجه درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.
مشخصات اثر
نویسنده:
صالحی ذهابی جمال
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
برای این که موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت باشد، باید دارای شرایطی ماهوی بوده و از سوی متقاضی، تشریفات قانونی ثبت آن رعایت شود. تازگی اختراع یکی از اوصاف دیرین هر اختراع می باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود، علم و جهل متقاضی ثبت به دسترسی عمومی به موضوع اختراع، مؤثر در زوال یا بقای تازگی اختراع نیست. وضعیت فنی موجود که معیار احراز تازگی اختراع می باشد، به معنی پیشرفت فنی حاصل از تمام موضوعاتی است که تا تاریخ تقدیم اظهارنامه در فناوری زمینه اختراع در دسترس عموم واقع شده است و هر اختراعی که در اوراق و مستندات پیوست اظهارنامه افشا شده، باید فراتر از این حالت باشد. با این حال نمایش رسمی اختراع، دسترسی نامشروع به موضوع اظهارنامه ثبت و نیز ادعای حق تقدم بر طبق قواعد مربوط، سبب از بین رفتن تازگی اختراع نخواهد شد. فراورده و فرایند تازه، کاربرد نوین وسایل شناخته شده، مزیتی نوین برای شی شناخته شده، اختراعات گزینشی و ترکیبی تازه از وسایل شناخته شده، مهم ترین صورت های تازگی اختراع می باشد.
مشخصات اثر
نویسنده:
صادقی مقدم محمدحسن, میرزاده کوهشاهی نادر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای موثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری (هیات عالی نظارت) و قضایی (دیوان عدالت اداری) بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. از این دو نوع نظارت، نظارت هیات عالی نظارت، نظارتی عام، فراگیر و موثرتر است. در عین حال اعمال نامناسب آن می تواند استقلال عمل هیأت ها را تحت تاثیر قرار دهد.
مشخصات اثر
نویسنده:
شهبازی نیا مرتضی, عبدالهی محبوبه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است، استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می-داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.
مشخصات اثر
نویسنده:
امیدی جلیل, رستمی سهیلا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بر اساس نظریه رایج در فقه اسلامی دیه زن اجمالا نصف دیه مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدم در این باره قایل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مساله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریه اخیر که در میان صاحب نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریه جمهور به تقویت نظریه مساوات دیه زن و مرد می پردازد.
مشخصات اثر
نویسنده:
ابهری حمید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
ذاتی , اختلاف , صلاحیت , محلی , نسبی
چکیده :
یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهرا مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید که این دو نوع صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره ای به اختلاف در صلاحیت نسبی نشده است. در این مقاله، ضمن تفکیک صلاحیت محلی از نسبی، مفهوم اختلاف در صلاحیت و اقسام مختلف آن و نحوه حل این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرد.
مشخصات اثر
نویسنده:
جباری مصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در اصل 141 قانون اساسی آمده است: «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» در این نوشتار، با توجه به قوانین موضوعه و قواعد فقهی این پرسش مطرح شده است که آیا اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند به طور هم زمان عهده دار وکالت دادگستری نیز باشند یا خیر؟
مشخصات اثر
نویسنده:
جاوید محمدجواد, مرندی الهه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
فقه سیاسی شیعه که ذیل فقه عمومی قابل بررسی است در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیار روبرو بوده است. در میان چهار دوره پیش از صفویان، صفویان، مشروطه و عصر انقلاب اسلامی، مقاله حاضر تنها به تحلیل دوره دوم از رشد این حقوق در نزد فقهای شیعه می پردازد. در این عصر فقه سیاسی شیعه، رویکردی نوین به خود گرفته، به تنومندی فقه عمومی شیعه منجر می شود. مفروض مقاله حاضر آن است که تا این زمان، بسیاری از مسایل مربوط به حقوق عمومی در فقه شیعه به دلیل نبود شرایط لازم سیاسی- اجتماعی ، مجالی برای مطرح شدن پیدا نکرده بود و بسیاری از مسایل مطرح شده با توجه به وضعیت موجود ارایه شده بود و لذا با فراهم شدن زمینه تحقق احکام فقهی بایستی مورد تجدید نظر قرار می گرفت. از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که حقوق عمومی فقه شیعه در عصر صفوی چه تحولاتی داشته است.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 19