جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1386- دوره 37- شماره 4
  • تعداد رکورد ها : 15
نویسنده:
مقدم عیسی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرارداد می پردازد. در این نوشتار، ‌پس از ارایه تعریف از انتقال قرارداد،‌ این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری،‌ قضایی و قراردادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.
صفحات :
از صفحه 229 تا 242
مشخصات اثر
نویسنده:
موسوی سیدفضل اله, موسوی سیدمهدی
نوع منبع :
نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم،‌ دیه زنان نصف دیه مردان است و هر گاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هر گونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هر دو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هر یک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارایه نماید.
صفحات :
از صفحه 243 تا 271
مشخصات اثر
نویسنده:
کریمی عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال،‌ هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.
صفحات :
از صفحه 191 تا 203
مشخصات اثر
نویسنده:
ولویون رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092 و 1082 ق.م چنین بر می آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردید، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر برمی گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.
صفحات :
از صفحه 315 تا 325
مشخصات اثر
نویسنده:
عزیزی ستار
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در دسامبر سال 1948 جهت حمایت از موجودیت گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. وقوع جنایات هولناک در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا و تلاش گروه های اکثریت حاکم برای نابودی گروه های اقلیت مسلمان و توتسی در این کشورها، ‌واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، مجازات مرتکبان این جنایت ها را اقدامی در جهت اعاده صلح و امنیت بین المللی دانست. یکی از جرایمی که در اساسنامه دیوان های کیفری فوق الذکر درج شده است، جنایت ژنوسید می باشد. در این مقاله تلاش شده با بررسی رویه دیوان های یوگسلاوی و رواندا در احراز عناصر مادی و معنوی این جرم، ‌به ویژه احراز وجود نیت نابودی کلی یا جزیی گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که امری ذهنی یا سوبژکتیو است، پیشرفت های کنونی حقوق بین الملل کیفری در امر حمایت از اقلیت ها نشان داده شود.
صفحات :
از صفحه 125 تا 160
مشخصات اثر
نویسنده:
انصاری باقر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانه ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقاله حاضر درصدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تاثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری،‌ سهیم کردن دیگران در داده های پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازنده محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.
صفحات :
از صفحه 1 تا 35
مشخصات اثر
نویسنده:
راعی مسعود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مسوولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسوولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتا روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مساله عمده مواجه است: مساله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل موثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسوولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیردولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سوال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسوولیت بین المللی دولت ها به دو سوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سوال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسوولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟
صفحات :
از صفحه 65 تا 94
مشخصات اثر
نویسنده:
نزهت ابراهیم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیا و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.
صفحات :
از صفحه 297 تا 314
مشخصات اثر
نویسنده:
عباسی بیژن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چگونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود: 1- پیشنهاد بازنگری، 2- تصمیم به بازنگری، 3- تدوین بازنگری، 4- تصویب بازنگری، 5- اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.
صفحات :
از صفحه 107 تا 124
مشخصات اثر
نویسنده:
گلدوزیان ایرج, عباسی اصغر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم،‌ در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.
صفحات :
از صفحه 205 تا 227
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 15