جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

طلاق، ایقاعی است که با اراده مستقل مرد، تحقق می پذیرد؛ اما این، ملازمه ای با اطلاق آن حق نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیتی خاص، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادله نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مساله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجه افضا شده، ضمن مطالعه مفاد ماده 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوب 15/11/1353، بروزرسانی ساختار و محتوا و گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تامین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیب های ناشی از طلاق- پیشنهاد می کنیم. بر اساس مفاد ماده مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاص قضیه، و با شرایطی، به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی مدون نیز در موازین و ساختارهای خود از زمینه های عرفی برخوردارند. از سوی دیگر مفاهیم مشابهی چون اصول کلی حقوقی باید به نحوی از موازین عرفی و اصول اساسی حاکم بر قوانین اساسی متمایز گردند، زیرا ادغام و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، موجد آثار عملی بسیاری در نظام های حقوقی می باشد. به علاوه ساز و کارهای تکوین هریک از این دو مفهوم نیز متفاوت است و موازین عرفی بر عناصر عمده مادی و معنوی تکیه دارند. در این بین تحولات عرف حقوق اساسی نیز مسیری متمایز را می پیماید. زیرا گستره این تحولات در برخی نظام های حقوقی بیش از نظام های دیگر است و نقش متفاوت عرف در تکوین قواعد بنیادین و اساسی در نظام های حقوقی مختلف، تا حد زیادی به آرای صاحب نظران حقوق عمومی در خصوص جایگاه عرف در نظام حقوق اساسی کشورها نیز تسری یافته است.از این رو برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر کننده آن را باید پذیرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد.

در چارچوب حقوق بین الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به گونه ای ست که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی تامین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسش اصلی آن است که اساس حقوقی تعهدات دولت ها در زمینه حق بر غذا چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کنند. در این مقاله نشان داده می شود که مبنای حقوقی تعهد دولت ها نسبت به حق بر غذای کافی برگرفته از اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ست. همچنین در این مقاله بیان می شود که مهم ترین روش های تحقق حق بر غذا، تدوین استراتژی های ملی، قانون گذاری و اقامه پذیری حق بر غذا می باشند. نهایتا نتیجه گیری می شود که برای تحقق حق بر غذا، دولت ها باید به تعهدات خود در سطوح ملی و بین المللی عمل کنند.

زباله های فضایی تهدیدی برای امنیت فعالیت های فضایی به شمار می روند. قوانین فعلی حاکم بر اکتشافات بشر در فضای ماورای جو در تبیین راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش میزان زباله های فضایی کارآیی چندانی نداشته و نیازمند انعطاف پذیری و اعمال تغییراتی هستند که با توجه به فرآیند رو به رشد فعالیت های فضایی در شرایط فعلی مانع از افزایش زباله های فضایی گردند. از سوی دیگر مفاهیمی ویژه مثل «شیی فضایی» و زباله فضایی» نیازمند تعریفی دقیق تر در منابع حقوقی حقوق بین الملل فضا بوده، لازم است ابهام زدایی گردند.

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دو موسسه حقوقی بین المللی آن را تهیه و پیشنهاد کرده اند یکی از اسناد ارشادی بین المللی در سلسله مراتب منابع آیین دادرسی مدنی است. هدف از نوشتن این اصول یکنواخت سازی مقررات حقوق دادرسی با استفاده از ابزارهای هماهنگ سازی و نزدیک سازی است. این که اصول که به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شده اند از چه نوآوری هایی برخوردارند و چه نقاط ضعفی در آن ها دیده می شود، موضوع این مقاله می باشند.

در مواردی سخن مدعی، بر پایه قاعده «کلما لا یعلم الا من قبل المدعی، یقبل قوله فیه بلا بینه» بدون نیاز به اقامه بینه، پذیرفته می شود به این معنا، هر چیزی که تنها به واسطه مدعی دانسته می شود و از طرف او قابل اثبات می باشد، ادعای وی در آن مورد بدون نیاز به بینه پذیرفته می شود. این قاعده مشهور در ابواب مختلف فقه مانند شرکت، نکاح، طلاق و زکات کاربرد دارد و ادله ای مانند روایات، بنای عقلاء، استقرا و تعلیل، اثبات کننده آنند. گاه نپذیرفتن سخن مدعی هرچند شاهدی نداشته باشد، مشکلاتی را به بار می آورد، مسائلی مانند زندانی شدن دائمی وی، ایجاد حرج و ضرر و مشقت های بسیار، تعطیل شدن احکام و گشوده ماندن پرونده ها و به نتیجه نرسیدن دعواها سبب می گردد که قانونگذار و شارع به ادعای مدعی ترتیب اثر دهد و سخن وی را بپذیرد.

موافقت نامه ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتا به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصا جنبه های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست. بررسی اهداف سازمان، نشان گر اهمیت جنبه های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است. هر چند سازمان جهانی تجارت ملاحظات امنیت ملی را مورد توجه قرار داده است، رویه قضایی و عملکرد اعضای سازمان هنوز حدود استثنائات امنیتی را تعیین نکرده است؛ اما این به معنی آزادی بی قید و شرط دولت ها در توجیه هر تخلفی از تعهداتشان با توسل به استثنائات امنیت ملی نیست.

هر کشوری که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) است، باید مجموعه قوانین داخلی خود را با اصول و موافقت نامه های این سازمان هماهنگ کند. کشاورزی یکی از بخش هایی است که باید با اصول سازمان مذکور همسو باشد. به این موضوع، در مذاکرات «دور اروگوئه» در قالب «موافقت نامه کشاورزی» پرداخته شد. کشور ایران در بخش کشاورزی نیز، باید قوانین خود را با مقررات سازمان جهانی تجارت و این موافقت نامه هماهنگ کند. به همین جهت، در این مقاله، که برای رفع خلا ادبیات حقوقی کشور در این زمینه ارائه گردیده است، در فصل اول به بررسی سیر تاریخی موافقت نامه، در فصل دوم به تشریح اصول اساسی موافقت نامه و سازمان جهانی تجارت می پردازیم، آنگاه در فصل بعد، اقدام به بررسی اهم قوانین مغایر ایران در بخش کشاورزی کرده و در پایان، ضمن بر شمردن قوانین مغایر، راهکارهای پیشنهادی خود را به قانون گذار ارائه می دهیم.

نخستین معاهده مصوب در سطح بین الملل در زمینه حمل و نقل دریائی معاهده بروکسل (لاهه) مصوب 1924 م. است. حمایت گسترده کشورهای دارای ناوگان دریائی از این معاهده از یک سو و وجود خلا قانونی از سوی دیگر موجب شد که این معاهده در سطح جهان با اقبال همگانی مواجه گردیده و عمری طولانی داشته باشد. گذر زمان همراه با نوع آوری ها و تحولات فنی نارسائی معاهده را در ایجاد توازن بین طرف های قرارداد حمل و نقل آشکار ساخت. به منظور رفع اشکال با تلاش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد معاهده هامبورگ در سال 1978 متولد شد. معاهده اخیر به علت بی مهری کشورهای دارای ناوگان دریائی مواجه با شکست شد. اخیرا معاهده رتردام در سال 2008 م. با هدف جلب رضایت کشورهای صاحب ناوگان دریایی که عمدتا صنعتی اند و نیز کشورهای صاحب کالا که عموما کشورهای در حال رشد می باشند به تصویب رسیده است. اینک ترجمه متن معاهده به خوانندگان محترم تقدیم می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که خود مولد و نظام ساز است. امر به معروف و نهی از منکر می تواند نهادهای متعدد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. در واقع خود، پایه و قاعده این نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی باشد. با استفاده از این نهاد می توان جامعه را در مدار حق و ارزش های صحیح انسانی از آسیب های مختلف اعم از جرایم و انحرافات حفاظت نمود و حتی برخی نهادهای غیرضروری کیفری را الغاء کرد.