جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 10
نویسنده:
کاتوزیان ناصر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می شود، چندان که می توان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.
صفحات :
از صفحه 125 تا 154
نویسنده:
مولودی محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قائم مقامان خاص متعاقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی، آثار قراردادهای انتقال دهنده نیز همراه آن مال یا حق به آنها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل می گردند. منظور از آثار قرارداد در بحث قایم مقامی، تنها آثار الزام آور قرار داد، یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند. تنها حقوق تعهداتی به قایم مقام خاص می رسد که قبلا به موجب قرارداد یا علیه انتقال دهنده در رابطه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد. طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قایم مقام بدهکار محسوب نمی شوند. همچنین، برخلاف حقوق پاره ای از کشورها در حقوق ما، سرایت حقوق و تعهدات به منتقل الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به وجود آنها، می تواند قرارداد خود را با علم وی نبوده ولی در صورت جهل به وجود آنها، می تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.
صفحات :
از صفحه 219 تا 240
نویسنده:
سلیمی صادق
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
جنایات سازمان یافته فراملی از مهم ترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروه های جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجراهای بی رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می یابند. به خاطر منافع سرشار قاچاق به ویژه زنان و کودکان به منظور سو استفاده های جنسی و سایر سو استفاده ها، گروه های جنایی به ارتکاب این جنایت روی آورده اند. ارتکاب این جنایت موجب نقض حقوق بشری و ترویج فحشا می شود. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در مبارزه با این جنایات میان دولت ها، در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی» همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولت ها مفتوح گردید. پروتکل اول تحت عنوان «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات اچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی» در این راستا تنظیم شده که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. مندرجات پروتکل - همچون خود کنوانسیون - انعطاف پذیر هستند تا حاکمیت و اصول حقوق ملی دولت ها نقض نشود. از این رو تصویب آن در ایران قابل توصیه است و ایران نیز نیاز به وضع قوانین متناسب نیز دارد.
صفحات :
از صفحه 37 تا 58
نویسنده:
محمدنسل غلامرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امروزه، تعلیق اجرای مجازات، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین یا مجازات های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب، قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خطرناک برداشته اند. در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات، برخورد جدی ندارد و در عمل از آن صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات، استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضات برای رعایت شرایط قانونی تعلیق، مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روش های رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
صفحات :
از صفحه 241 تا 258
نویسنده:
مصلحی علی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
همانطوری که بند 4 ماده 140 ق.م مقرر داشته است، ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود آمده است، که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید. لذا برای تعیین مالک، قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود، که نتیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود. لذا بایستی مالک ملک را، قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید. در این راستا قانون گذاری ها از «سیستم ارتباطی» که بین متوفی، و مالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود، استفاده نموده. که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی باشد که در حقوق به اسم «قرابت نسبی» نام گذاری شده است، و یا ممکن است، از طریق «قرارداد» حاصل گردد. و از طرفی در خصوص ارتباط طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند. که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی، نزدیکتر دورتر را حاجب گردد. که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان «حجب» مورد مطالعه قرار گرفته، این امر را در این مقاله تحت عنوان های «حجب حرمانی» و «حجب نقصانی» مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
صفحات :
از صفحه 155 تا 185
نویسنده:
موسوی سیدفضل اله, رهوری کتایون
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در طول حیات جامعه بشری یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده بدون شک مساله اشتغال، کار و تلاش برای کسب معاش بوده است. در این راستا در سایه تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... حقوق کار به وجود آمد و روابط متعددی نظیر روابط کارگر با کارگر، کارگر با کارفرما و ... مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون گروه های کارگری نظیر زنان، کودکان، نوجوانان، معلولین و ... در کارخانه ها و کارگاه ها مشغول به کار هستند و هر یک از آنان در محیط کار مسایل و مشکلات خاص خود را دارا می باشند. در این مقاله از میان گروه های کارگری نام برده، بررسی و تحقیق پیرامون کارگران زن و نوجوان مورد توجه واقع شده و در همین رابطه ضمن اشاره کلی به توصیه نامه ها، مقاوله نامه ها و مجموعا اسناد بین المللی، این موضوع در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران نیز بررسی گردیده و در هر حال سعی شده است تا با مطالعه و دقت در هر موضوع به معرفی نکات قوت و ضعف هر نظام حقوقی پرداخته شود و در هر رابطه به ارایه رهنمودها و پیشنهادها نیز اقدام شود. همچنین سعی بر این بوده است که نکات مثبت و قابل توجه موجود در قوانین کشورهای مورد بررسی مورد نظر قرار گیرد تا احیانا و در حد امکان بتواند در صورت تجدید نظر در مقررات و قوانین مربوط به کار در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 187 تا 217
نویسنده:
فهیمی عزیزاله
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
واژه اقلیت گاه به کسانی که رنگ پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می شود اما در اسلام مراد از اقلیت، دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود ایران عبارتند از: معتقدین به آیین های (زرتشتی و کلیمی و مسیحی)، که در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی طبق مقررات آیین خودشان حکم داده می شود. تدوین مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی از جمله «ارث» آنها انگیزه شکل گیری این مقاله بوده است که ضمن آن اصول و قواعد کلی حاکم بر مقررات آنها در مقایسه با مواد قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته و مواردی از تعارض قوانین طرح و به آن پاسخ داده شده و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح ساختار قانونی کشور ارایه گردیده است.
صفحات :
از صفحه 93 تا 124
نویسنده:
خالقی علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد. این شیوه، که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار نامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد، به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است. اما، انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشورهایی را که محکوم علیه از آنجا به کشورمان انتقال می یابد، می پذیرد.
صفحات :
از صفحه 15 تا 35
نویسنده:
صفایی سیدحسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم یکی از مسایل مهمی است که در کشورهای مختلف از لحاظ پزشکی، اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، روان شناختی و حقوقی مورد بحث واقع شده و قوانینی راجع به آنها به تصویب رسیده است. در فرانسه دو قانون به سال 1994 وضع شده که قواعد مهمی راجع به «تولید مثل با کمک پزشکی» آورده است. در ایران نیز قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور در 82.4.29 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده، هر چند که در مقایسه با قوانین فرانسه و دیگر کشورهای پیشرفته بسیار ناقص است. در این مقاله نخست حقوق فرانسه در زمینه تولید مثل با کمک پزشکی که نمونه بارز آن تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم می باشد بررسی شده و سپس حقوق اسلام و ایران با استناد به فتاوای فقهای معاصر و قوانین ایران، به ویژه قانون جدید، مورد مطالعه قرار گرفته و با حقوق فرانسه مقایسه و نقاط قوت و ضعف قانون ایران نمایانده شده است.
صفحات :
از صفحه 59 تا 92
نویسنده:
بطحایی سیدهاشم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قرآن مهم ترین و برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر انزال فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان برخوردار است و به تعبیر خود قرآن لارطب و لایابس الافی کتاب مبین و حقیقتا پس از تضریق کتاب از سنت و ولایت دسترسی به حقایق و عمق مطالبات قرآن مشکل اگر گفته نشود ناممکن شده است اما ما لایدرک کله لایترک کله در طول چهارده قرن محققین و مفسرین با تلاش و کوشش علمی خود هر کدام برداشت هایی از آن نموده و به عنوان تفسیر وارد بازار دانش نموده اند اما به صورت تفکیکی که آیات مربوط به هر قسمت جداگانه استخراج و بحث شده باشد اندک بوده است. فی المثل آیات الحکایات و القصص یا آیات علم النفس و امثال آنها که فراوان است. اینجانب با توجه به این دید درباره دو قسمت از آیات نورانی قرآن اقدام به ارایه طرح نموده یکی آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید و دوم آیات الاحکام جزایی قرآن مجید که بخش پژوهشی دانشگاه تهران ضمن استقبال تصویب نمود و ابلاغ کرد. اولی برگزیده از آن به صورت مقاله در مجله وزین دانشکده حقوق دانشگاه تهران چاپ شد و دومی باز برگزیده از آن به صورت مقاله فعلی تقدیم می گردد و مقاله دوم که مکمل برگزیده مقاله اول است متعاقبا تقدیم خواهد شد و اصل خود طرح ها با بررسی مفصل و گسترده احکام سیاسی و جزایی به صورت کتاب به چاپ خواهد رسید. در این طرح بحث جزا و کیفر و لوازم آن و حدود کمی و کیفی جزا از نظر آیات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و به مواردی که قرآن ظاهرا متعرض آنها نشده و بیان آنها را به پیامبر احاله کرده است که اصطلاحا به سنت شهرت یافته است اشاره گردیده است و آرا و نظرات مفسرین و فقها شیعه و سنی از منابع معتبر در آن رابطه بیان شده است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 14
  • تعداد رکورد ها : 10