جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهم السلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده است و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (چون ازدواج با همسر مومن، ارث نبردن و ... )؛ اجتماعی ومعنوی (چون بایکوت نمودن ولزوم تبری ازاو وعدم جوازاقتدا به او)، بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است، ادله فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد؛ مشهور فقها قائلند به اینکه ناصبی کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را به گونه ای آشکار کند. اما در مقابل برخی خواسته اند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیده شیعه؛ هرکسی که دیگران را بر اهل بیت علیهم السلام مقدم شمرده یا می شمارد، تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادله فقهی؛ (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان می دهد که دیدگاه اول درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزه های فقهی اهل بیت علیهم السلام است.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.