جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هر سه نوع صلاحیت "سرزمینی" "شخصی" و "جهانی " قابل اعمال می باشد.

در عرصه دریاها، دزدی دریایی اصلی ترین جرمی است که تحت صلاحیت جهانی قرار دارد. (Kontorovich, 2004) دکترین صلاحیت جهانی به تمام دولت ها اجازه می دهد که برخی از مجرمانی که مرتکب جرایم بین المللی شده اند را، حتی در صورتی که مجرم و قربانی هیچ ارتباطی با دولت تعقیب کننده نداشته باشند، محاکمه نمایند. قبل از تشدید بحران ارتکاب دزدی دریایی در سال های اخیر، قابلیت اجرای این قاعده در مورد دزدی دریایی ظاهرا غیر قابل استفاده به نظر می رسید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که مرتکبان دزدی دریایی جدید مانند مرتکبان سایر جرایم مشمول صلاحیت جهانی مورد محاکمه قرار گیرند. (Kontorovich, 2009) اما از طرفی دولت ها برای استفاده از این اختیار قانونی با مشکلاتی نیز مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به برخی هنجارهای حقوق بین الملل، خصوصا هنجارهای حقوق بشری، که از زمان تصویب مقررات مربوط به دزدی دریایی افزایش یافته اند، اشاره نمود. از سوی دیگر، امروزه دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آن چه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد. همین امر سبب شده است که اسناد بین المللی موجود برای مقابله و سرکوب دزدی دریایی، نتوانند پاسخگوی نیاز های کنونی باشند. لذا برای مقابله با این جرم، دولت ها ناگزیر راه حل های موجود در اسناد بین المللی را وا نهاده اند و به شیوه ای دیگر به مقابله با این جرایم می پردازند. در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، به بررسی چالش های جدید این جرم و شیوه های نوین مقابله با آن می پردازیم.

چکیدهامروزه در حقوق جزای بین‌الملل عرفی، اصول مختلفی به‌منظور اعمال قوانین کیفری در مکان پیش‌بینی‌شده. این در حالی است که با تتبع در آرای فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز می‌توان به این حقیقت دست‌یافت که در اسلام هم موازینی در خصوص قلمرو مکانی حقوق کیفری وجود دارد، هرچند که در این خصوص اختلافاتی هم میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی مشاهده می‌شود.ازاین‌رو نگارنده در پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق کیفری اسلام، ایران و افغانستان نسبت به قلمرو مکانی حقوق جزا چگونه است؟ با نگاه تطبیقی بین نظام‌های مذکور این‌طور پاسخ داده که درمجموع، ازنظر حقوق اسلام قوانین اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالاسلام اعم از اینکه مرتکب مسلمان، ذمی یا مستأمن باشد اعمال می‌شود، اما نسبت به جرایم موضوع اصل صلاحیت شخصی و واقعی فقهای شیعه و جمهور فقهای اهل سنت به این عقیده‌اند که قوانین اسلامی نسبت به جرایم اتباع اسلامی همچنین جرایمی که علیه منافع اساسی دولت اسلامی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یافته مشروط به اینکه مرتکب در قلمرو اسلامی یافت شود نیز اعمال می‌شود، لکن احناف صلاحیت برون‌‌مرزی احکام اسلامی را نمی‌پذیرند. این در حالی است که برخلاف فقهای امامیه هیچ‌یک از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی را نپذیرفته‌اند. اما قانون‌گذاران کشور‌های ایران و افغانستان هم با رویکرد فقهی که دارند در ادوار مختلف قوانین کیفری، مقرراتی را در این خصوص وضع نموده که از این میان می‌توان به مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایران و مواد چهاردهم تا بیستم قانون جزای افغانستان اشاره کرد. در نتیجه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز هریک از اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل، پذیرفته‌شده، هرچند که در این خصوص کاستی‌هایی هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان وجود دارد که در متن پایان‌نامه به آن‌ها اشاره‌شده است