جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون اساسی به مثابه میثاق ملت با حکومت هر کشور است و بر تارک نظام حقوقی هر کشور می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجهی در خور می طلبد. در این رهگذر تفسیر قانون اساسی و لزوم تحلیلی علمی و بهره گیری از روش های صواب اهمیتی بسیار می یابد.بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند که از سویی موجب تشتت در پیکره قانون اساسی نشوند و از دگر سوی انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. به نظر می رسد که تفسیر واقع گرایانه شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد، چه شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و با عنایت به انسجام نظام حقوقی به استنباط هنجارهای صحیح می انجامد.در این باب، نخست به مبانی نظری تفسیر قانون اساسی می پردازیم تا با کنکاش در رویکردهای گوناگون و ارتباط آن با صیانت از قانون اساسی، مبنای نظری مناسب فراهم گردد.تفسیر قانون اساسی در عمل، بخش دیگر این مقال را تشکیل می دهد. بی گمان مفسر در تفسیر قانون اساسی نیازمند لوازمی است که باید هنرمندانه از آنها بهره جوید. به مدد این روشها است که قاضی قانون اساسی می کوشد به وصال غایت های قانون اساسی و در نگاهی کلان، نظام حقوقی نایل آید.

با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه، اسکان، ارایه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و غیر آنهاست. مکمل این حمایت عام، حمایت ویژه از کودکان است که عمدتا شامل ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای مسلح، حفظ سلامت جسمی و روحی کودکان، حق امنیت و مصونیت از بازداشت و توقیف و حبس، حقوق خانوادگی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق مرتبط با کودکان پناهنده و آواره، دادرسی ویژه و عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی و کار اجباری است. در این مسیر حمایتی، به اسناد بین المللی و نهادهای مرتبط اشاره می شود تا ذهن آدمی را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. همچنین با بررسی متون موجود، به تعاملات و مناسبات متقابل میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیشتر پی خواهیم برد و در خواهیم یافت که «کودک» از جمله موضوعاتی است که ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را نمایان می سازد.

مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهاد های حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهاد های حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهاد های حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم.

اجرای عدالت در امور کیفری با ابهام های متعددی در مبانی و روش ها روبه رو شده است. در حالی که در عدالت کیفری سنتی بر نقش و سهم مطلق و منحصر به فرد دولت در این رابطه تاکید می شود، در عدالت ترمیمی بر ضرورت اعاده سهم و نقش سهامداران عدالت در امور کیفری و از جمله جامعه محلی توجه شده است. جامعه محلی در وقوع اختلافات کیفری و حل و فصل آن دارای زمینه ها، نیازها و مسوولیت هایی است که بدون توجه به آن ها امکان حصول به احساس اجرای عدالت و ایجاد امنیت و آرامش وجود ندارد. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم جامعه محلی در عدالت ترمیمی و تاکید بر نقش ها، نیازها و مسوولیت های آن جهت مشارکت در حل و فصل اختلافات کیفری، به برخی روش ها و رویه های مشارکت جامعه محلی در این خصوص نیز پرداخته شده است. علاوه بر این با اشاره به ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و بومی جوامع محلی در ایران و نیز بارگذاری بر برخی تجربیات قانونگذاری در این باره، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و تجربیات مذکور و در نتیجه پذیرش توسعه جایگاه جامعه محلی در حل و فصل اختلافات کیفری تاکید شده است.

انقلابات معمولا آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی در کشوری که در آن واقع شده اند، در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهانی می گذارند. انقلاب اسلامی، به عنوان انقلابی شگفت انگیز و بزرگ اجتماعی، نتایج بسیاری در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی گذاشته است. یکی از نتایج انقلاب اسلامی اثری ست که در نظریه پردازی های انقلاب گذاشته است. در این مقاله اثر انقلاب اسلامی در نظریه های مربوط به علل وقوع انقلابات، مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که موضوع اخیر در حوزه مباحث جامعه شناسی علم قرار می گیرد، با استفاده از نظریه توماس کوهن و رابرت مرتون و شاپین چارچوب نظری مطالعه تدوین شد. فرضیه اصلی تحقیق این بود که: وقوع انقلاب اسلامی ایران دگرگونی قابل توجهی در نظریه های مربوط به علل وقوع انقلاب ایجاد کرده و عوامل بیرونی نیز این اثر گذاری را تقویت کرده اند. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، 57 مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی بین المللی (به انگلیسی) مربوط به انقلاب اسلامی ایران تحلیل محتوای کیفی شدند تا آثار نظریه ای انقلاب اسلامی مطالعه شود.این پژوهش نشان داد که انقلاب اسلامی ایران اثر غیر قابل انکاری در نظریه ها و نظریه پردازی انقلاب گذاشته است. مطالعه این انقلاب سبب شده است که عوامل فرهنگی در تبیین انقلابات وارد و بسیار اساسی تلقی شوند و در مقابل نقش متغیر های ساختاری در تبیین وقوع انقلابات کاهش یابد. همچنین در اثر این مطالعات، اهمیت مشروعیت سیاسی و نقش زنان در تبیین انقلابات، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است. مجموعه این عوامل سبب شکل گیری روند های جدیدی در حوزه مطالعات انقلاب شده است. به علاوه، عوامل سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیک، مذهبی و فرهنگی مربوط به ایران و جهان، از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، سببب شده اند که توجه علمی به انقلاب اسلامی و نتیجتا اثرگذاری علمی آن در تبیین انقلابات تشدید شود.