جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
دو فصلنامه حقوق و سياست
> 1389- دوره 12- شماره 28
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
2
تعداد رکورد ها : 15
سال 1389
دوره 12 , شماره 31
دوره 12 , شماره 30
دوره 12 , شماره 29
دوره 12 , شماره 28
سال 1388
دوره 11 , شماره 26
سال 1387
دوره 10 , شماره 25
دوره 10 , شماره 24
سال 1386
دوره 9 , شماره 23 (ويژه حقوق اقتصادي و تحليل ا قتصادي حقوق)
دوره 9 , شماره 22 (ويژه حقوق)
سال 1385
دوره 8 , شماره 21 (ويژه سياست و روابط بين الملل)
دوره 8 , شماره 20 (ويژه سياست و روابط بين الملل)
دوره 8 , شماره 19 (ويژه حقوق)
دوره 8 , شماره 18 (ويژه حقوق)
سال 1384
دوره 7 , شماره 17
دوره 7 , شماره 16 -15 (ويژه حقوق)
دوره 7 , شماره 14
عنوان :
رفتار مجرمانه جعل و تزویر
نویسنده:
منصورآبادی عباس, فتحی محمدجواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
رکن مادی
,
رفتار مجرمانه
,
جعل و تزویر
,
زیان باربودن رفتار
چکیده :
جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی (مفادی) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی (مفادی)، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت، ذی نفع (منتسب الیه) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد، جعل و تزویر محقق می شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 279 تا 300
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
الغای تبعی قانون مکرر
نویسنده:
میرزایی اقبالعلی, مرادی سیراله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
نسخ
,
قانون
,
حکم
,
قاعده حقوقی
,
ابطال
,
ماده قانون
,
الغاء
,
حکم المثنی
,
قانون مکرر
چکیده :
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقبا یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، در واقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود.در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است و آن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود. آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود.براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 331 تا 364
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت پزشک
نویسنده:
شجاع پوریان سیاوش
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تقصیر
,
پزشک
,
بیمار
,
شرط برائت
چکیده :
پزشک به موجب قرارداد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر و فرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد.بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 149 تا 176
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
سرعت بخشی به فرآیند کیفری؛ سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری
نویسنده:
نیازپور امیرحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
سیاست جنایی
,
پیشگیری واکنشی از بزهکاری
,
سرعت بخشی به فرآیند کیفری
,
سیاست جنایی قضایی
,
فرآیند کیفری
چکیده :
پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولا از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 365 تا 380
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر
نویسنده:
محمودی کردی زهرا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
حقوق بشر
,
اخلاق زیستی
,
اصول اخلاق زیستی
چکیده :
فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلما علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشر نمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی.مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند، می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 255 تا 278
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
ماهیت جرم
نویسنده:
عالی پور حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
نسبیت (انیشتن)
,
علوم انسانی
,
تعریف
,
پویایی
,
حقوق کیفری
,
جرم
چکیده :
ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساسا تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتا پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 177 تا 212
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی تطبیقی حق و تکلیف از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه
نویسنده:
باقری عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تکلیف از نظر کانت
,
حق
,
حقوق اسلامی
,
حقوق بشر
چکیده :
حق و تکلیف از جمله مقوله هایی هستند که بیشترین و اختلافی ترین دیدگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هر مکتب فکری با توجه به جهان بینی و ارزش های خاص خود به این دو مقوله نگاه کرده است. اسلام، نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان مکتبی فکری به این دو مقوله توجه کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده دین مبین اسلام، زنجیره ای از حقوق و تکالیف است که خود بخش مهمی از حقوق اسلامی را تشکیل می دهد.بررسی ما در مورد مفهوم حق، حاکی از آن است که وجه مشترک در تعریف حق در نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر «امتیاز بودن» آن است. در دین اسلام هر چه هست، «حقوق انسان» است و از تکالیف هم که صحبت می شود، اگر به خوبی دقت شود، این تکالیف در نهایت در خدمت حقوق بشر قرار می گیرند. مساله دیگر که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اصیل بودن حق است. به عبارت دیگر، به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تکلیف تبعی و فرعی است.هنوز جنبه های بسیار مهمی وجود دارند که باید در باره آنها تحقیق شود. یک مساله مهم تحقیق این است که مهم ترین کانون های تعارض در دو قلمرو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر کدامند؟از همین رو، نگارنده کوشیده است تا دو مقوله «حق» و «تکلیف» را از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه بررسی کند. افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلی عملی حقوق و تکالیف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که در واقع تلفیقی از دیدگاه اسلامی و حقوق بشری است- (البته با برتری دیدگاه اسلامی) بررسی شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 54 تا 90
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران
نویسنده:
بابایی ایرج
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
خسارت معنوی
,
خسارت
,
مسوولیت مدنی
,
خسارت جانی
,
هزینه درمان
,
از کارافتادگی
چکیده :
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصا خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفا دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصا هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است.در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 1 تا 30
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مطالعه تطبیقی بطلان اجاره
نویسنده:
بنایی اسکویی مجید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
اجاره
,
بطلان
,
تلف عین مستأجره
,
تلف منافع
,
استیفاء
چکیده :
بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود: نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. در این وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است. بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود، به گذشته سرایت می کند و باید وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد باز گردد. دوم آنکه اجاره به هنگام انعقاد عقد، از تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات برخوردار بوده، لیکن در اثناء مدت، تغییر اوضاع و احوال مورد اجاره را چنان دگرگون می سازد که استدامه عقد اجاره وجود نداشته باشد و لذا اجاره باطل می گردد. در صورت اخیر؛ اثر بطلان اجاره، تنها ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تأثیری ندارد. بر همین مبناست که در قانون مدنی ایران، فقه، حقوق مصر و فرانسه، عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره به صورت کلی، از تاریخ تلف باطل انگاشته می شود و کلیه روابطی که بین متعاقدین قبل از بطلان اجاره وجود داشته، مصون از آثار بطلان بوده و به قوت خود باقی است، زیرا موضوع اجاره صلاحیت انتفاع از مال برای مدت معین است و فرض این است که در گذشته، منافع به دست آمده و با استیفای آن، مستأجر ملزم شده است تا اجاره معهود را بپردازد. بر خلاف حقوق ایران و فقه که عقد اجاره تملیکی است، در حقوق مصر و فرانسه، اجاره عقدی است عهدی و لذا این تقسیم بندی متضمن آثار و نتایجی است که با طبیعت اجاره سازگاری بیشتری دارد و بر همین مبنا، ایراداتی که در خصوص بطلان اجاره بر قانون مدنی و فقه مترتب است، بر حقوق مصر و فرانسه وارد نیست.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 91 تا 112
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مفهوم «فقدان حمایت دولت» در دعاوی پناهندگی
نویسنده:
کیهانلو فاطمه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
پناهنده
,
حمایت
,
گزینه یا اصل فرار داخلی
,
پناهنده در محل
,
پناهنده با حسن نیت
چکیده :
در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 213 تا 254
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
2
تعداد رکورد ها : 15
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید