جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت. از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی - که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است - آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکورد بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های 10 (b) و 14 (e) قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 10b-5 و 14e-3 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند.در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.

هدف از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم حقوق مسوولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت نگرش جهانی نسبت به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت مسوولیت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در این زمینه ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می توان با درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش بینی، پیشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تاثیر یا تشدید آثار حوادث طبیعی به عالی ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسوولیت کیفری و مدنی را سرانجام به خاطبان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحمیل می کند.

پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدیدنظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر اعلام و تجدیدنظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و ... تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/31 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/9/21 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گر چه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آرا ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گر چه جزء دیوان عالی کشور بود. ولی مرجع تجدید نظر خواهی از آرا قطعی داده گاه های تجدید نظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتدا مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رییس قوه قضاییه که به وی اعطا شده بود. نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آرا قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آرا است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتدا فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه.

مقررات قانونی ایرن ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادها بسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیر و اجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدید آورنده - که از تفاوت یاد شده ناشی می شود - همواره رهگشا نیستند. در نتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. در این میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر بر تشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که بر تشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدید آورنده حکومت دارند.

به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و آمریکا که پیرو اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 آبان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در آمریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359 با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت. بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود. به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تاسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است.با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند. تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و آمریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگ ترین داوری بین المللی معاصر گشود. به نحوی که می توان آن را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تاثیر اصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد.

القاگرایی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزایی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزایی و ... شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و ... پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.

 امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می باید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو (2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا (2003، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر می نماید. هدف این نوشتار، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فرآوری سیاست جنایی گشوده است.

شبیه سازی پدیده ای است نوظهور که تولدش، روزنه ای آکنده از بیم و امید در جهان آدمیت و عرصه تولید مثل به ارمغان آورده است. این رویداد علمی که با آرمان پیدایی و پدیداری روشی نوین برای درمان اعضا و جوارح بیمار آدمی در علم ژنتیک و به ویژه درمان نازایی، وارد دنیای پزشکی توالدی گردید، در ابعاد گونه گون فلسفی - اخلاقی، علمی، دینی، حقوقی و ... منجر به طرح مسایلی شده است که جامعه بشری در گستره ملی و بین المللی را ناگزیر به اتخاذ پاسخی متناسب با آن واداشته است.در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به مفهوم شناسی، شیوه ها و تنوع گونه های این پدیده، آموزه های فلسفی - اخلاقی و حقوقی - کیفری مورد تدفیق قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی می گردد که جرم انگاری شبیه سازی بازآفرینی و تجویز شبیه سازی پژوهشی در وضعیت امروزی ضروری می نماید.

در میان شاخه های مختلف علوم انسانی پیوند میان حقوق و اقتصاد هر روز استحکام بیشتر و گسترده ای وسیع تر می یابد. ظهور رشته حقوق و اقتصاد و با حقوق اقتصادی در دهه 1970 در اروپا و آمریکا پاسخی آکادمیک به این واقعیت اجتماعی قلمداد گردید. در این مقاله دیدگاه های مختلف در مورد روابط میان حقوق و اقتصاد تبیین شده است. باید توجه داشت که چون هیچ دیدگاه واحدی نسبت به حقوق به عنوان یک نظام اجتماعی ندارد، بنابراین در تنظیم ضوابط حقوق و اقتصاد باید از مناظر مختلف به این موضوع نگریست و از یک سونگری اجتناب ورزید.