جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث امنیت ملی و حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی دولتهاست. امنیت از چنان جایگاهی در میان دولتها برخوردار است که در سیاست بین الملل از آن به عنوان سیاستهای اعلی نام برده می شود. حفظ و تامین امنیت، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولتها و اشکال مختلف دولت است؛ به گونه ای که فقدان امنیت به معنی فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی می شود. با این حال، امنیت ملی از لحاظ مفهوم بسیار مهم است. این مفهوم براحتی توسط دولتهای مختلف دچار قبض و بسط می شود و دولتها می توانند اقدامات خود را تحت عنوان امنیت ملی توجیه نمایند. این گفته پروفسور «باری بوزان» را باید غنیمت شمرد که امنیت ملی یک مفهوم موردی است و بستگی به زمان مکان خاص خود دارد و برای هر کشوری به شکل خاص خود ظاهر می شود. بر این اساس، سوال اساسی که می توان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی به همان گونه که برای دولت - ملتهای برآمده از وستفالیا مطرح است، برای کشورهای جهان سوم - که اغلب فرآیند دولت - ملت سازی را به صورت ناقص طی کرده اند - هم کاملا مصداق دارد؟ سوال دیگری که می توان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی در کشورهای جهان سوم به همان گونه که در طول جنگ سرد مطرح می شد، بعد از پایان جنگ سرد هم به همان شکل کاربرد دارد؟ در پاسخ به سوالهای فوق باید گفت که امنیت ملی در کشورهای جهان سوم، در طول جنگ سرد بیشتر متاثر از روابط و رقابت دو ابر قدرت بود. بر این اساس، بعد سخت افزاری امنیت بیشتر نمود داشته است، اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ابعاد نرم افزاری امنیت، مانند: ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و جمعیت شناسی امنیت بیشتر مطرح می گردد. بر این اساس، باید گفت در دوران پس از جنگ سرد، بویژه پس از رویداد «11 سپتامبر 2001» در کشورهای جهان سوم، امنیت به مثابه نقطه عطفی در عرصه تعاملات بین المللی، بیشتر بعد داخلی می یابد، تا بعد خارجی. بنابراین، آنچه تهدیدی برای امنیت ملی این کشورها به شمار می رود، ریشه در ساختار داخلی و نه عوامل خارجی و ساختار برخاسته از ذهن توهم نگر دارد.

در این مقاله عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در کانون توجه خاص قرار گرفته است. مولف کوشیده است ضمن پرداختن به موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی قوانین و مقررات دست و پاگیر کار، وضعیت نابسامان ارز، قانون ثبت شرکتها، محدودیت قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و مشکلات اصل 81 قانون اساسی را - که از موانع مهم جذب سرمایه گذاری خارجی است - مورد توجه قرار دهد. عدم توجه به جذب سرمایه گذاری دارای آسیبهای اجتماعی بسیاری، از جمله افزایش آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی، کاهش سن آسیب دیدگاه اجتماعی، زنان خیابانی، دختران فراری، فروش دختران، کارتن خوابها، بیکاری، اعتیاد و حتی فرار مغزها بوده که در نتیجه تهدید امنیت اجتماعی و ملی را موجب شده است.

نگاه تئوریک به تاریخ تحول دولت صهیونیستی می تواند بسیاری از پرسشهای این حوزه را روشن سازد. تبلیغات گسترده در خصوص ظهور مسایل مهمی چون هالوکاست، تبعید و آوارگی، تفرق و پراکندگی و ... اندیشمندان مختلف را به تاملات نظری در خصوص دولت صهیونیستی واداشت. در این میان، دو رهیافت سرزمین گرا و دولت گرا، در میان نظریه پردازان یهودی برجسته شد. رهیافت نخست؛ آن است که اگر دولت متمرکز در سرزمینی مستقل شکل بگیرد، در محاصره دایمی جمعیت ناراضی فلسطینیان قرار خواهد گرفت و هرگز پیشرفت، امنیت و آسایشی را به چشم نخواهد دید. رهیافت دوم؛ متعلق به کسانی است که برای خود حقوق تاریخی و طبیعی قائل بوده، سرزمین فلسطین را حق انحصاری خود می دانند و حفظ این سرزمین را مستلزم برخورداری از قوه قاهره می دانند. در درون رهیافت دولت تمرکزگرا چهار مکتب فکری ایدئولوژی گرا، صهیونیسم روحانی، سوسیال دموکراتیک صهیونیسم کارگری و تجدید نظر طلب ظاهر شدند. بعد از شکل گیری دولت، این مکتبها در قالب دو اردوگاه فکری در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. مکتبهای موعودگرا وروحانی با مکتب حاکم سوسیالیسم کارگری ائتلاف کردند، اما مکتب سکولار به تنهایی خارج از قدرت باقی ماند. نگارنده بر آن است تا در چارچوب نکات پیش گفته، نگاهی به تقابل دیدگاه ها در دولت صهیونیستی بیفکند.

اتحادیه اروپا به تازگی با چالشهای نوین امنیتی از ناحیه خاورمیانه روبرو شده است که یا در گذشته اصلا وجود نداشته و یا به شدت و حدت کنونی نبوده است. این امر اتحادیه اروپا و همچنین ناتو را بر آن داشته تا این تهدیدات را جدی بگیرند و تمهیداتی را برای مقابله با آن اتخاذ کنند. انفجارات مادرید در 11 سپتامبر 2004 و انفجارات مرگبار لندن در 7 ژوئیه 2005 که هر دو توسط القاعده صورت گرفت نمونه ای از این تمهیدات نوین است. اما مهمترین تهدیدی جدی که اروپا با آن روبرو است مهاجرت مسلمانان خاورمیانه به اروپا است این امر نه تنها مشکلات امنیتی را برای اروپا بوجود آمده، بلکه هویت اروپاییان را زیر سوال برده است.در این مقاله چالشهای نوین امنیتی که موجب نگرانی اروپا شده بر اساس سند مربوط به استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا در سال 2003 بررسی شده است. سپس سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدات بر اساس تقسیم بندی باری بوزان در سه حوزه امنیتی مدیترانه، حوزه شامات و حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

از آغاز همگرایی اروپایی با تاسیس جامعه ذغال و فولاد در سال 1952، تا شکل گیری اتحادیه اروپایی، نقش آفرینی این نهاد بین المللی از موضوعات بحث انگیز در حوزه روابط بین المللی بوده است. فقر نظریه های سنتی و خرد گرا در تبیین این امر مناقشه مذکور را هر چند بیشتر افزایش داد و کمکی به حل مساله نکرد. تاکید بیش از حد آنها بر قدرت نظامی و دولت محوری باعث شد تا به خودی خود اتحادیه اروپا از دایره تحلیلی آنها به نوعی به حاشیه رود و یا در بهترین وضعیت ممکن به بررسی تاثیر گذاری تک تک دولتهای عضو این نهاد بپردازند.با توجه به نقدهای نظریه انتقادی سازه انگاری بر بنیاد نظریه های خردگرایی و ارائه تصویری متفاوت از نظام بین الملل و متغیرهای دخیل در آن، این نوشتار نقش آفرینی اتحادیه اروپایی و عوامل موثر بر آن را از منظر سازه انگارانه تبیین خواهد کرد.

از آنجایی که مفروضات و گزاره های ما می توانند در تجزیه و تحلیل مسایل سیاست بین الملل موثر باشند، بنابراین، نگاه ما از منظر بوم شناختی در بررسی الگوهای رفتاری و رویدادهای بین الملل موثر است. تحت این شرایط، تجزیه و تحلیل منافع، امینت ملی، تعارض، همکاری، قدرت و اصولا موضوعات جنگ و صلح، تصویر متفاوتی از سیاست بین الملل ارایه می کنند که با نگاه سنتی ما نسبت به مقولات مزبور متفاوت است. در حالی که رئالیسم برای بقای دولتها و تامین منافع ملی، به جغرافیا به صورت منبع عمده قدرت می نگرد، لیبرالیسم ضمن تاکید بر نیاز به دسترسی آزاد منابع در چارچوب اقتصاد جهانی، به فاجعه های زیست محیطی کمک زیادی کرده است. از منظر بوم شناختی افراطی، خط اصلی نظریه روابط بین الملل، فرآیندها و هنجارهای بین الملل را به گونه ای تعریف کرده است که به صورت بنیادی با اصل توسعه پایدار منافات دارد.