جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشد که از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است. این مساله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها در مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است. این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین الملل عمل کرده است. در حال حاضر نیز کمیسیونی متشکل از کارشناسان ایران و عراق، مشغول بررسی سهم هر یک از طرفین از آب رودخانه های مرزی مطابق با موافقتنامه منعقده بین دو کشور مورخ دسامبر 1975 هستند.

ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان، اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز با اقبال دادگاه های ملی مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضایی دیوان معین گردد. نیز فراتر از آن، آثار صلاحیت تکمیلی دیوان بر نظام های قضایی ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی از جمله مباحث مهم است که زمینه تعدیل موانع و رفع معضلات پیش روی اصل صلاحیت جهانی را فراهم خواهد آورد. به این ترتیب انتظار می رود، مقابله با بی کیفری جرایم بین المللی، موجب ایجاد و تقویت رابطه ای موزون و هماهنگ میان صلاحیت های دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی گردد.

در کشورهایی که به پیروی از حقوق فرانسه در مورد قراردادهای دولتی- که موضوع حقوق خصوصی- است و قراردادهای اداری نظامی دوگانه گرا برگزیده اند و بین آنها قایل به تفکیک شده اند، نمی تواند به اختلافات ناشی از قراردادهای دولتی بدون توجه به مفهوم قراردادهای اداری رسیدگی کرد. با این همه، تحولاتی که در برخی از این کشورها رخ داده است، نشان می دهد که ممنوعیت سنتی مراجعه به داوری در امور اداری که از مدت ها پیش در رویه قضایی فرانسه کنار گذاشته شده درعرصه داوری بین المللی نیز کم رنگ شده و از حدت و شدت سابق افتاده است. به رغم این تحولات و همچنین به رغم پذیرش اصول و قواعد ناشی از رویه داوری «مرکز بین المللی حل و فصل اختلاف ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتبا سایر دول (ایکسید) در حقوق ملی از حیث قابلیت ارجاع به داوری، کم رنگ شدن تمایز بین قراردادهای دولتی و قراردادهای اداری مخصوصا از حیث انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای دولتی، همچنان با دشواری هایی مواجه است.

در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکت های تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکت ها، البته بجز شرکت با مسوولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند. ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل؛ در نظام حقوق انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیش بینی شده؛ نظارت از درون شرکت و نظارت از بیرون. نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است. با وجود این، با توجه به معافیت شرکت های کوچک از ارایه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام می پذیرد. در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجزیه و تحلیل گردد.

پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدیدنظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر اعلام و تجدیدنظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و ... تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/31 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/9/21 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گر چه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آرا ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گر چه جزء دیوان عالی کشور بود. ولی مرجع تجدید نظر خواهی از آرا قطعی داده گاه های تجدید نظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتدا مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رییس قوه قضاییه که به وی اعطا شده بود. نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آرا قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آرا است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتدا فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکورد بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های 10 (b) و 14 (e) قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 10b-5 و 14e-3 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند.در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.

 امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می باید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو (2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا (2003، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر می نماید. هدف این نوشتار، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فرآوری سیاست جنایی گشوده است.

هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت. از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی - که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است - آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.