جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید.البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود.بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.

دعوای مشتق دعوایی است که شرکا به منظور استیفای حقوق شرکت تجاری به نام و از طرف آن اقامه می کنند. هدف اصلی این نهاد حقوقی حمایت از شرکت در قبال قصور مدیران در اداره مناسب شرکت است. نظام های حقوقی بر اساس مبانی نظری متفاوت رویکردهای مختلفی در ارتباط با شرایط اقامه این دعوا اتخاذ کرده اند، حقوق انگلیس بر اساس قاعده ای که به Foss V. Harbottle معروف است شرکا را جز در موارد استثنایی از اقامه دعوی مشتق ممنوع می داند، در مقابل حقوق آمریکا به طور گسترده ای برای شرکا حق اقامه این دعوا را به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران امکان اقامه دعوای مشتق به طور صریح در ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شد. در لایحه تجارت، شرایط اقامه این دعوا در ماده 473 مقرر شده است، مقایسه ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با ماده 473 لایحه تجارت نشان می دهد که در لایحه، موارد اقامه این دعوا توسعه یافته است. مطالعه تطبیقی دعوای مشتق در نظام های حقوقی خارجی نشان می دهد مه در حقوق ایران برای برخی از جنبه های مسکوت این نهاد مثل سازش و استرداد دعوا، تصویب مقررات ویژه ضروری است و نمی توان آن را تابع قواعد عام قرار داد.

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود: نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. در این وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است. بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود، به گذشته سرایت می کند و باید وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد باز گردد. دوم آنکه اجاره به هنگام انعقاد عقد، از تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات برخوردار بوده، لیکن در اثناء مدت، تغییر اوضاع و احوال مورد اجاره را چنان دگرگون می سازد که استدامه عقد اجاره وجود نداشته باشد و لذا اجاره باطل می گردد. در صورت اخیر؛ اثر بطلان اجاره، تنها ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تأثیری ندارد. بر همین مبناست که در قانون مدنی ایران، فقه، حقوق مصر و فرانسه، عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره به صورت کلی، از تاریخ تلف باطل انگاشته می شود و کلیه روابطی که بین متعاقدین قبل از بطلان اجاره وجود داشته، مصون از آثار بطلان بوده و به قوت خود باقی است، زیرا موضوع اجاره صلاحیت انتفاع از مال برای مدت معین است و فرض این است که در گذشته، منافع به دست آمده و با استیفای آن، مستأجر ملزم شده است تا اجاره معهود را بپردازد. بر خلاف حقوق ایران و فقه که عقد اجاره تملیکی است، در حقوق مصر و فرانسه، اجاره عقدی است عهدی و لذا این تقسیم بندی متضمن آثار و نتایجی است که با طبیعت اجاره سازگاری بیشتری دارد و بر همین مبنا، ایراداتی که در خصوص بطلان اجاره بر قانون مدنی و فقه مترتب است، بر حقوق مصر و فرانسه وارد نیست.

شبیه سازی پدیده ای است نوظهور که تولدش، روزنه ای آکنده از بیم و امید در جهان آدمیت و عرصه تولید مثل به ارمغان آورده است. این رویداد علمی که با آرمان پیدایی و پدیداری روشی نوین برای درمان اعضا و جوارح بیمار آدمی در علم ژنتیک و به ویژه درمان نازایی، وارد دنیای پزشکی توالدی گردید، در ابعاد گونه گون فلسفی - اخلاقی، علمی، دینی، حقوقی و ... منجر به طرح مسایلی شده است که جامعه بشری در گستره ملی و بین المللی را ناگزیر به اتخاذ پاسخی متناسب با آن واداشته است.در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به مفهوم شناسی، شیوه ها و تنوع گونه های این پدیده، آموزه های فلسفی - اخلاقی و حقوقی - کیفری مورد تدفیق قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی می گردد که جرم انگاری شبیه سازی بازآفرینی و تجویز شبیه سازی پژوهشی در وضعیت امروزی ضروری می نماید.

انقلابات معمولا آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی در کشوری که در آن واقع شده اند، در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهانی می گذارند. انقلاب اسلامی، به عنوان انقلابی شگفت انگیز و بزرگ اجتماعی، نتایج بسیاری در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی گذاشته است. یکی از نتایج انقلاب اسلامی اثری ست که در نظریه پردازی های انقلاب گذاشته است. در این مقاله اثر انقلاب اسلامی در نظریه های مربوط به علل وقوع انقلابات، مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که موضوع اخیر در حوزه مباحث جامعه شناسی علم قرار می گیرد، با استفاده از نظریه توماس کوهن و رابرت مرتون و شاپین چارچوب نظری مطالعه تدوین شد. فرضیه اصلی تحقیق این بود که: وقوع انقلاب اسلامی ایران دگرگونی قابل توجهی در نظریه های مربوط به علل وقوع انقلاب ایجاد کرده و عوامل بیرونی نیز این اثر گذاری را تقویت کرده اند. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، 57 مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی بین المللی (به انگلیسی) مربوط به انقلاب اسلامی ایران تحلیل محتوای کیفی شدند تا آثار نظریه ای انقلاب اسلامی مطالعه شود.این پژوهش نشان داد که انقلاب اسلامی ایران اثر غیر قابل انکاری در نظریه ها و نظریه پردازی انقلاب گذاشته است. مطالعه این انقلاب سبب شده است که عوامل فرهنگی در تبیین انقلابات وارد و بسیار اساسی تلقی شوند و در مقابل نقش متغیر های ساختاری در تبیین وقوع انقلابات کاهش یابد. همچنین در اثر این مطالعات، اهمیت مشروعیت سیاسی و نقش زنان در تبیین انقلابات، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است. مجموعه این عوامل سبب شکل گیری روند های جدیدی در حوزه مطالعات انقلاب شده است. به علاوه، عوامل سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیک، مذهبی و فرهنگی مربوط به ایران و جهان، از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، سببب شده اند که توجه علمی به انقلاب اسلامی و نتیجتا اثرگذاری علمی آن در تبیین انقلابات تشدید شود.

اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.