جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جنگ های مردمی از مقوله هایی است که در ادبیات نظامی از گذشته تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کارکرد و تاثیرشان بر تضمین امنیت ملی تجزیه و تحلیل شده است. با این حال، اغلب این تحلیل ها تنها متکی به ملاحظات محیط امنیتی و نظم سیاسی و در پرتو مباحث تدوین و توفیق استراتژی امنیتی است، بدون آنکه به نقش نظم حقوقی (موازین و نظم دهنده متکی به هنجارهای تنظیم کننده روابط جمعی) نیز به نحو شایسته توجه شده و بهای لازم داده شود. نظر به اینکه مفهوم شناسی و عناصر تعریف و تبیین جنگ های مردمی در ادبیات حقوقی الزاما تابع رویکردهای سیاسی و نظامی نیست در این نوشتار به تحلیل رویکرد نظام حقوقی بین المللی در خصوص جنگ های مردمی و چارچوب کارکرد قانونی آنها در راستای دفاع از تمامیت ارضی پرداخته شدته و در این راستا، ادبیات دو حوزه متفاوت، اما به هم پیوسته مذکور نیز مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته و نگرش های حقوقی راجع به مقاومت های مسلحانه مردمی، تفکیک درگیری های مسلحانه و جنگ های مطمح نظر در ادبیات نظامی مبتنی بر نقش و حضور مردم در عرصه امنیت سازی، بیان شده است. با نگرش بین رشته ای به این مقوله ها می توان درکی جامع از مفاهیم اساسی امنیت ملی ایجاد کرد و به راهبردهای ملی راجع به آنها نیز رهنمودهایی مقرون به صحت و جامع نگری را با پشتوانه عملی و حداکثرسازی قابلیت های کارکردی و نتیجه بخش بودن آنها عرصه و پیشنهاد کرد.

در میان شاخه های مختلف علوم انسانی پیوند میان حقوق و اقتصاد هر روز استحکام بیشتر و گسترده ای وسیع تر می یابد. ظهور رشته حقوق و اقتصاد و با حقوق اقتصادی در دهه 1970 در اروپا و آمریکا پاسخی آکادمیک به این واقعیت اجتماعی قلمداد گردید. در این مقاله دیدگاه های مختلف در مورد روابط میان حقوق و اقتصاد تبیین شده است. باید توجه داشت که چون هیچ دیدگاه واحدی نسبت به حقوق به عنوان یک نظام اجتماعی ندارد، بنابراین در تنظیم ضوابط حقوق و اقتصاد باید از مناظر مختلف به این موضوع نگریست و از یک سونگری اجتناب ورزید.

اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.