جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالعه روابط بین بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار که شایسته است از مطالعه فساد اداری- مالی تفکیک شود معمایی را در عرصه جرم شناسی بوجود می آورد. با توجه به وضعیت کشور فرانسه، نوشتار حاضر، ابتدا عناصر توصیفی این روابط را چه در زمینه اعمال مجرمانه و مباشرین آنها و چه در مورد واکنش های مختلفی که این بزهکاری بر می انگیزد، بررسی می کند. سپس در جهت تفسیر پدیده، تبیین آن را در قالب روابط بین شخصیت و موقعیت کنار گذاشته و بجای آن تفسیری را پیشنهاد می کند که از بازنمایی یا از تصویری که طبقه سیاسی از وظایف خود دارد نشات می گیرد، یعنی وظایفی که آرا عمومی به این طبقه محول می کند و اعضا آن (دولتمردان) را به سمت منحرف کردن ماموریتی که مردم به منظور تامین و تحقق مصلحت عمومی به آنها واگذار کرده اند، سوق می دهد.

به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و آمریکا که پیرو اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 آبان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در آمریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359 با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت. بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود. به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تاسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است.با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند. تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و آمریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگ ترین داوری بین المللی معاصر گشود. به نحوی که می توان آن را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تاثیر اصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلاهبرداری الکترونیکی یا آنگونه که در عبارات قانونگذار در متن ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/10/17 به چشم می خورد، کلاهبرداری رایانه ای در زمره جرایمی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد. به موجب این ماده، هر گونه توسل به وسایل متقلبانه نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، یا مداخله غیرمجاز در عملکرد برنامه ها و یا سیستم های رایانه ای یا وسایل ارتباط از راه دور و به عبارت دیگر سوء استفاده از فناورهای اطلاعات و ارتباطات به منظور تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن مال غیر، کلاهبرداری رایانه ای تلقی می شود. هدف از این نوشتار، تحلیل ارکان تشکیل دهنده این جرم و بررسی کلیه روش های توسل به وسایل متقلبانه با بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات است و از این رهگذر شمول عنصر قانونی این جرم به موارد کلاهبرداری از طریق مهندسی اجتماعی و سرقت اطلاعات هویتی نیز به اثبات خواهد رسید.

دعوای مشتق دعوایی است که شرکا به منظور استیفای حقوق شرکت تجاری به نام و از طرف آن اقامه می کنند. هدف اصلی این نهاد حقوقی حمایت از شرکت در قبال قصور مدیران در اداره مناسب شرکت است. نظام های حقوقی بر اساس مبانی نظری متفاوت رویکردهای مختلفی در ارتباط با شرایط اقامه این دعوا اتخاذ کرده اند، حقوق انگلیس بر اساس قاعده ای که به Foss V. Harbottle معروف است شرکا را جز در موارد استثنایی از اقامه دعوی مشتق ممنوع می داند، در مقابل حقوق آمریکا به طور گسترده ای برای شرکا حق اقامه این دعوا را به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران امکان اقامه دعوای مشتق به طور صریح در ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شد. در لایحه تجارت، شرایط اقامه این دعوا در ماده 473 مقرر شده است، مقایسه ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با ماده 473 لایحه تجارت نشان می دهد که در لایحه، موارد اقامه این دعوا توسعه یافته است. مطالعه تطبیقی دعوای مشتق در نظام های حقوقی خارجی نشان می دهد مه در حقوق ایران برای برخی از جنبه های مسکوت این نهاد مثل سازش و استرداد دعوا، تصویب مقررات ویژه ضروری است و نمی توان آن را تابع قواعد عام قرار داد.

قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصا خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفا دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصا هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است.در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود: نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. در این وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است. بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود، به گذشته سرایت می کند و باید وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد باز گردد. دوم آنکه اجاره به هنگام انعقاد عقد، از تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات برخوردار بوده، لیکن در اثناء مدت، تغییر اوضاع و احوال مورد اجاره را چنان دگرگون می سازد که استدامه عقد اجاره وجود نداشته باشد و لذا اجاره باطل می گردد. در صورت اخیر؛ اثر بطلان اجاره، تنها ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تأثیری ندارد. بر همین مبناست که در قانون مدنی ایران، فقه، حقوق مصر و فرانسه، عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره به صورت کلی، از تاریخ تلف باطل انگاشته می شود و کلیه روابطی که بین متعاقدین قبل از بطلان اجاره وجود داشته، مصون از آثار بطلان بوده و به قوت خود باقی است، زیرا موضوع اجاره صلاحیت انتفاع از مال برای مدت معین است و فرض این است که در گذشته، منافع به دست آمده و با استیفای آن، مستأجر ملزم شده است تا اجاره معهود را بپردازد. بر خلاف حقوق ایران و فقه که عقد اجاره تملیکی است، در حقوق مصر و فرانسه، اجاره عقدی است عهدی و لذا این تقسیم بندی متضمن آثار و نتایجی است که با طبیعت اجاره سازگاری بیشتری دارد و بر همین مبنا، ایراداتی که در خصوص بطلان اجاره بر قانون مدنی و فقه مترتب است، بر حقوق مصر و فرانسه وارد نیست.

در حمل و نقل هوایی بین المللی، حمایت از هواپیما، همیشه از اهمیت والایی برخوردار بوده است. تعلق یک هواپیما به کشور خاص، برای کشورهای ثالث نیز اهمیت ویژه ای دارد. هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا ثبت می گردد. هر هواپیمایی که  در حمل و نقل بین المللی اشتغال دارد، باید در کشوری ثبت و علایم مخصوص مربوط به آن کشور بر روی آن درج شود. چه مقرراتی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین الملل وجود دارد؟ چه مقرراتی در مورد انتقال ثبت هواپیما اجرا می شود؟ در این مقاله، ثبت وتابعیت هواپیما در حقوق بین الملل و حقوق کشورهای ایران، انگلیس و کانادا مقایسه خواهند شد.