جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند.در ارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را در تشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهادهای بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارایه نشده، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثر در سرمایه گذاری خارجی بوده است.حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوء استفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزار کشورهای در حال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر حریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم در این خصوص می باشد.قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. در این خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طور کل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود.از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولید قایل هستند و نه محصول ناشی از آن مغایرت دارد.علاوه بر این، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده و یا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیر ممکن، و در بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است.امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که در این خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد، ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهایی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین و سودمندترین ابزار سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین المللی که در دوره جنگ سرد دارای وظایف عمدتا نظامی بوده است، با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و بلوک شرق و نتیجتا شیوع جنگ های داخلی و بین المللی و انعقاد موافقتنامه های جامع صلح بین طرفین درگیر در نتیجه تلاش های سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی و منطقه ای، وظایف جدید و متنوعی (بر اساس این موافقتنامه) که عمدتا معطوف به تقویت و تحکیم می باشند از قبیل: وظایف سیاسی، نظامی، اجتماعی - اقتصادی، بازسازی و غیره به آن واگذار شده است. در بعضی عملیات یکی از وظایف محوله به این نیروها، طیف مختلفی از وظایف و ماموریت های حقوق بشری می باشد که در راستای انجام این ماموریت ها ساختارها، بخش ها و دوایر جدیدی در حفظ صلح مربوطه انجام شده است و فعالیت ها و اقدامات قابل توجهی توسط این نیروها در این زمینه انجام شده است.هدف این مقاله تشریح، بررسی و ارزیابی اقداماتی است که توسط نیروهای حافظ صلح در راستای انجام ماموریت های حقوق بشری انجام و سعی شده است با تقسیم بندی موضوعی وظایف حقوق بشری و توضیح مصداقی از آن به تشریح فعالیت های انجام شده توسط این نیروها و نهایتا ارزیابی این اقدامات پرداخته شود.

این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.

پزشک به موجب قرارداد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر و فرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد.بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه، اسکان، ارایه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و غیر آنهاست. مکمل این حمایت عام، حمایت ویژه از کودکان است که عمدتا شامل ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای مسلح، حفظ سلامت جسمی و روحی کودکان، حق امنیت و مصونیت از بازداشت و توقیف و حبس، حقوق خانوادگی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق مرتبط با کودکان پناهنده و آواره، دادرسی ویژه و عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی و کار اجباری است. در این مسیر حمایتی، به اسناد بین المللی و نهادهای مرتبط اشاره می شود تا ذهن آدمی را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. همچنین با بررسی متون موجود، به تعاملات و مناسبات متقابل میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیشتر پی خواهیم برد و در خواهیم یافت که «کودک» از جمله موضوعاتی است که ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را نمایان می سازد.

دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع قضایی عمومی اداری، نقش بی بدیلی در نظارت قضایی بر عملکرد دولت در اعمال حاکمیتی دارد. پاسداری از حقوق ملت در برابر قدرت بسیاری زیاد دولت، پیش بینی نهادی مستقل و توانمند را اقتضا دارد که بتواند حد دولت را به حق ملت تنزیل دهد. این مهم باعث شد تا تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شود و در سال 1360 قانون تشکیل دیوان به تصویب قانونگذار برسد. تجربه 25 ساله دیوان نشان دهنده شان رفیع و قدرت تاثیر این نهاد در تعدیل عملکرد قانونی دولت و حفاظت از حقوق ملت می باشد. اما انتظارات از این مرجع بیش از آن است که تجربه شده است. به همین جهت و برای افزایش کارایی و گسترش حوزه نفوذ و جامعیت بخشیدن به رسیدگی های دیوان، قانون جدید آن در 49 ماده در بهمن 1385 به تصویب قانون گذار رسید. در بخشی از این قانون، برخی کاستی های قانونی فعالیت این نهاد مرتفع شده و موجب گستردگی و جامعیت رسیدگی ها گردیده است اما در مورد محدوده صلاحیت دیوان، نه تنها چیزی به آن افزوده نشد و تردیدهای گذشته از بین نرفت بلکه موجب تشدید ابهامات هم شد. در پاره ای موضوعات مثل آرای وحدت رویه و آثار آن نیز نوع آوری قانون گذار چندان با اصول حقوقی سازگاری ندارد. در هر حال قانون جدید و روند تصویب آن، برخی رویه های پیشین را به چالش جدی کشانده و نگاه بدبینانه به قانون جدید می تواند به این داوری برسد که قانون جدید دستاورد مترقیانه ای ندارد.

حق و تکلیف از جمله مقوله هایی هستند که بیشترین و اختلافی ترین دیدگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هر مکتب فکری با توجه به جهان بینی و ارزش های خاص خود به این دو مقوله نگاه کرده است. اسلام، نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان مکتبی فکری به این دو مقوله توجه کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده دین مبین اسلام، زنجیره ای از حقوق و تکالیف است که خود بخش مهمی از حقوق اسلامی را تشکیل می دهد.بررسی ما در مورد مفهوم حق، حاکی از آن است که وجه مشترک در تعریف حق در نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر «امتیاز بودن» آن است. در دین اسلام هر چه هست، «حقوق انسان» است و از تکالیف هم که صحبت می شود، اگر به خوبی دقت شود، این تکالیف در نهایت در خدمت حقوق بشر قرار می گیرند. مساله دیگر که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اصیل بودن حق است. به عبارت دیگر، به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تکلیف تبعی و فرعی است.هنوز جنبه های بسیار مهمی وجود دارند که باید در باره آنها تحقیق شود. یک مساله مهم تحقیق این است که مهم ترین کانون های تعارض در دو قلمرو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر کدامند؟از همین رو، نگارنده کوشیده است تا دو مقوله «حق» و «تکلیف» را از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه بررسی کند. افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلی عملی حقوق و تکالیف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که در واقع تلفیقی از دیدگاه اسلامی و حقوق بشری است- (البته با برتری دیدگاه اسلامی) بررسی شود.

توصیف موضوعات مطروحه در پرونده مقدمه صدور حکم است. به عبارتی صدور حکم چه در دعوای کیفری و چه در دعوای مدنی فرع بر توصیف موضوعاتی می باشد که در پرونده مطرح می گردد. تعریف دقیقی از توصیف واقعیات در دست نیست ولی می توان آن را قرار دادن موضوعات در دسته بندی هایی دانست که از طرف قانونگذار تعریف شده است. گروههایی که هر یک دارای حکم واحدند و بر موضوعاتی که داخل آن می گنجند حاکمیت دارند. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است به نقش قاضی در توصیف واقعیات بر می گردد. خواهیم دید بر خلاف آنچه مشهور شده است، نقش قاضی در توصیف واقعیات نقشی فعال است و این امر چه در دادرسی مدنی و چه در دادرسی کیفری آثار مهمی به دنبال دارد.

هدف از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم حقوق مسوولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت نگرش جهانی نسبت به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت مسوولیت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در این زمینه ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می توان با درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش بینی، پیشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تاثیر یا تشدید آثار حوادث طبیعی به عالی ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسوولیت کیفری و مدنی را سرانجام به خاطبان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحمیل می کند.