جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
دو فصلنامه حقوق و سياست
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
تعداد رکورد ها : 123
سال 1389
دوره 12 , شماره 31
دوره 12 , شماره 30
دوره 12 , شماره 29
دوره 12 , شماره 28
سال 1388
دوره 11 , شماره 26
سال 1387
دوره 10 , شماره 25
دوره 10 , شماره 24
سال 1386
دوره 9 , شماره 23 (ويژه حقوق اقتصادي و تحليل ا قتصادي حقوق)
دوره 9 , شماره 22 (ويژه حقوق)
سال 1385
دوره 8 , شماره 21 (ويژه سياست و روابط بين الملل)
دوره 8 , شماره 20 (ويژه سياست و روابط بين الملل)
دوره 8 , شماره 19 (ويژه حقوق)
دوره 8 , شماره 18 (ويژه حقوق)
سال 1384
دوره 7 , شماره 17
دوره 7 , شماره 16 -15 (ويژه حقوق)
دوره 7 , شماره 14
عنوان :
دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مطروحه در حمل و نقل هوایی
نویسنده:
جباری منصور, عزیزی ابراهیم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
صلاحیت
,
حمل و نقل هوایی
,
کنوانسیون ورشو 1929
,
کنوانسیون مونترال 1999
,
هواپیما
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 7 تا 32
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
نویسنده:
میرزانژادجویباری اکبر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تسلیم
,
حق فسخ
,
ورشکستگی
,
حق حبس
,
اعسار
,
افلاس
,
حق تقدم
,
استراداد
چکیده :
عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 91 تا 118
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بازبینی نظام بازرسی در شرکت های تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
نویسنده:
پاسبان محمدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
بازرسی شرکت های تجاری
,
نظارت از درون شرکت
,
نظارت از بیرون شرکت
,
شرکت های کوچک
,
بازرس قانونی
چکیده :
در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکت های تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکت ها، البته بجز شرکت با مسوولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند. ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل؛ در نظام حقوق انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیش بینی شده؛ نظارت از درون شرکت و نظارت از بیرون. نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است. با وجود این، با توجه به معافیت شرکت های کوچک از ارایه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام می پذیرد. در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجزیه و تحلیل گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 83 تا 114
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
معمای نهایی شدن آرا در نظام قضایی ایران
نویسنده:
هرمزی خیراله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
دیوان عالی کشور
,
شعب تشخیص دیوان عالی کشور
,
حوزه نظارت قضایی ویژه
چکیده :
پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدیدنظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر اعلام و تجدیدنظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و ... تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/31 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/9/21 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گر چه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آرا ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گر چه جزء دیوان عالی کشور بود. ولی مرجع تجدید نظر خواهی از آرا قطعی داده گاه های تجدید نظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتدا مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رییس قوه قضاییه که به وی اعطا شده بود. نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آرا قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آرا است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتدا فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 251 تا 286
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران
نویسنده:
مرتضی نصیری، محمد عیسایی تفرشی، مجید قربانی لاچوانی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکورد بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های 10 (b) و 14 (e) قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 10b-5 و 14e-3 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند.در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 99 تا 148
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات
نویسنده:
قناد فاطمه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
فضای مجازی
,
فناوری اطلاعات و ارتباطات
,
تجارت الکترونیکی
,
جرائم سازمان یافته
,
پولشویی
,
جرایم اقتصادی
,
شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
چکیده :
امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می باید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو (2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا (2003، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر می نماید. هدف این نوشتار، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فرآوری سیاست جنایی گشوده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 149 تا 176
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
سکوت متهم در دادرسی های جزایی
نویسنده:
منصورآبادی عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
اقرار
,
شکنجه
,
دادرسی کیفری
,
تحقیقات مقدماتی
,
سکوت متهم
چکیده :
هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت. از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی - که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است - آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 225 تا 250
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن
نویسنده:
خالقی ابوالفتح
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
مصرف در تعالیم اقتصادی اسلام
,
جرم
,
سیگار
,
دخانیات
,
عرضه
چکیده :
مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گسترده ای در جهان یافته است. متقابلا تلاشهایی صورت گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد، کوشش های مزبور توفیق چمشگیری نداشته است. عدم اعتقاد مصرف کننده به مرگبار بودن استعمال دخانیات، کاهش درآمد مالیاتی دولتها از محل دخانیات، نبود کشت مناسب جایگزین، اشتغالزایی دخانیات در عرصه تولید، فرآوری، توزیع و تجارت سودآور، از دلایل عدم توفیق در کاهش تقاضای این محصول خطرناک است. با این وجود، جامعه جهانی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات را تصویب و دولتهای عضو را متعهد ساخته تا با اتخاذ تدابیر متنوع تقنینی، قضایی و اداری مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخانی اقدام کنند. ایران علاوه بر پذیرش کنوانسیون مزبور، مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب نموده است. این قانون برای اولین بار، قلمرو جرم انگاری را به حوزه مواد دخانی، تسری داده و قصد دارد تا با بکارگیری ضمانت اجراهای اداری و کیفری، میزان تقاضا و مصرف دخانیات را مهار نماید. در این مقررات ضمن تاکید بر راهبردهای غیر قضایی مانند تدابیر مالی، فرهنگی و اداری، از ضمانت اجراهای کیفری نیز به منظور کنترل مصرف دخانیات استفاده شود. جرم انگاری های صورت گرفته در این قانون سه حوزه تولید، عرضه و مصرف را شامل می شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 93 تا 124
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
نوبت نسل سوم حقوقی
نویسنده:
راسخ مهند محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
میان رشته ای
,
فلسفه حق
,
میان حقوقی
,
نظریه و فلسفه حقوق
,
فلسفه ارزش
چکیده :
در این مقاله ضمن تاکید بر اهمیت حقوق در زندگی بشر معاصر، به ویژگی میان رشته ای آن اشاره می کنیم. سپس به معرفی اجمالی دو نسل اول حقوقدانان ایران می پردازیم. از این دو نسل زیر عنوان «مدون» و «شارح» یاد کرده و بشارت پیدایی نسل سوم «نظریه پرداز» را داده ایم. در ادامه، موانع روش شناختی رشد حقوق مورد بحث قرار گرفته اند. به این منظور، ادعا بر این است که مباحث حقوقی باید سویه های «میان حقوقی» و «میان رشته ای» یابند. سر «نامعرفتی» یا «فنی» شدن حقوق در دوران معاصر کشور، به نادیده گرفتن آن سویه ها باز می گردد. افزون بر این، زمینه های محتوایی رشد نیافتگی حقوق مورد بحث قرار می گیرد. این زمینه ها شامل «فلسفه حقوق»، «فلسفه حق» و «نظریه ارزش» است. در آخر، به منظور تسهیل و تسریع در شکل گیری نسل سوم حقوقی، پیشنهاد تغییر نظام آموزشی دوره کارشناسی حقوق، طرح شده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 34 تا 54
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی قانون کار و سیاست اشتغال
نویسنده:
حجت زاده علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
اشتغال
,
کارگر
,
کارفرما
,
قانون کار ایران
,
حقوق کار
چکیده :
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 187 تا 212
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
تعداد رکورد ها : 123
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید