جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادی حقوق» نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای دستیابی به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقی در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بی چون و چرا از آن. بنابراین با کمی کردن سود و زیان ناشی از این واکنش ها می توان قواعدی را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعا بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابی در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششی در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقی در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمی نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدی کلی میسر است که تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر می رسد. بنابراین توجه به محدودیت های این روش نیز دارای اهمیت است.

اتحادیه اروپا به تازگی با چالشهای نوین امنیتی از ناحیه خاورمیانه روبرو شده است که یا در گذشته اصلا وجود نداشته و یا به شدت و حدت کنونی نبوده است. این امر اتحادیه اروپا و همچنین ناتو را بر آن داشته تا این تهدیدات را جدی بگیرند و تمهیداتی را برای مقابله با آن اتخاذ کنند. انفجارات مادرید در 11 سپتامبر 2004 و انفجارات مرگبار لندن در 7 ژوئیه 2005 که هر دو توسط القاعده صورت گرفت نمونه ای از این تمهیدات نوین است. اما مهمترین تهدیدی جدی که اروپا با آن روبرو است مهاجرت مسلمانان خاورمیانه به اروپا است این امر نه تنها مشکلات امنیتی را برای اروپا بوجود آمده، بلکه هویت اروپاییان را زیر سوال برده است.در این مقاله چالشهای نوین امنیتی که موجب نگرانی اروپا شده بر اساس سند مربوط به استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا در سال 2003 بررسی شده است. سپس سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدات بر اساس تقسیم بندی باری بوزان در سه حوزه امنیتی مدیترانه، حوزه شامات و حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

مقررات قانونی ایرن ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادها بسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیر و اجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدید آورنده - که از تفاوت یاد شده ناشی می شود - همواره رهگشا نیستند. در نتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. در این میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر بر تشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که بر تشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدید آورنده حکومت دارند.

نظام کنونی حقوق مالکیت فکری اصولا به دانشی که در دسترس عموم جامعه است، نمی پردازد. از طرف دیگر، دانش مورد استفاده در اکثر قریب به اتفاق تولیدات صنایع دستی، دانش سنتی است که در طول سالیان دراز توسعه یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در حال حاضر در دسترس عموم جامعه است. بنابراین، سوال هایی دراین زمینه مطرح است که عبارت است از: 1  آیا مقرراتی در سطح بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری برای حمایت ازصنایع دستی وجود دارد؟ 2  چه اقداماتی در جهت توسعه در نظام کنونی حقوق مالکیت فکری در حال انجام است؟ 3  از نظام کنونی حقوق مالکیت فکری چه بهره هایی برای حمایت از صنایع دستی می توان برد؟ در این مقاله تلاش شده است به این سوال ها پاسخ داده شود.

فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلما علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشر نمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی.مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند، می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟

لائیسیته مفهومی است که به چارچوب بندی مناسبات دین و دنیا یا سیاست (قدرت سیاسی) و دیانت می پردازد. این مفهوم، همانند بسیاری از مفاهیم غیربومی (دموکراسی، جمهوری، قانون، پارلمان، تفکیک قوا، ...) در ادبیات سیاسی- حقوقی ایران دچار آشفتگی، ابهام و برداشت های ناسازنما شده است به گونه ای که گاه آن را مترادف با سکولاریسم قلمداد می کنند و گاه آن را در ناسازگاری مطلق با دین و دین مداری می انگارند.ازدیگر سو اما، در کشورهای لائیک نیز برداشت کاملا یکسانی درباره مفهوم، فلسفه و روش های تحقق لائیسیته وجود ندارد. گروهی نگاه حداکثری بدان داشته و بر لائیسیزاسیون کون و مکان پافشاری می کنند و دسته ای هم با نگاهی متعادل بر دیدگاهی اقلی درباره لائیسیته تاکید می ورزند.وجود این آشفتی های مفهومی و نیز ضرورت شفا ساختن مناسبات لائیسیته با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی مذهبی امروزه نیازمند کاربست نگرشی نقادانه و پیرایشگرانه است. بدین خاطر، چیستی لائیسیته را در نخستین فراز این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهیم داد (گفتار نخست) و پس از آن به تامل پیرامون این پرسش خواهیم پرداخت که آیا نظام سیاسی لائیک می تواند بسترساز شایسته ای برای گفتمان آزادی مذهبی، (گفتار دوم) و مردم سالاری باشد (گفتار سوم).

جنگهای نامتقارن که در دکتریهای نظامی و امنیتی پس از حوادث یازده سپتامبر رونقی فراوان یافته، هر چند پدیده ای جدید نیست، اما از نظر تاثیر گذاری بر اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگهایی که بر پایه این دکترین ممکن است صورت گیرند، قابل توجه و تحلیل است. در جنگهای نامتقارن، نابرابری و تفاوت فاحش توانمندیهای نظامی طرفهای متخاصم- اعم از شاخص بین المللی یا بازیگران غیردولتی- توجیهی استراتژیک برای دست زدن به اقدامات نامتعارف (حتی به کارگیری شیوه ها و ابزارهای جنگی ممنوعه با زیر پاگذاشتن اصول تفکیک، منع درد و رنج بیهوده و حرمت بیطرفی) تلقی می گردد، چرا که در این دکترین، به کارگیری قدرت نظامی تنها در راستای حصول نتیجه (عدم شکست در جنگ با دشمن قوی) تعیین و گزینش می گردد. از طرف دیگر، دولتهای قوی نیز در اقداماتی که علیه استراتژی جنگ نامتقارن طرف دیگر (ضد استراتژی جنگ نامتقارن) انجام می دهند، حقوق بشر دوستانه را نقض خواهند کرد. در این نوشتار، چارچوب کلی جنگ نامتقارن از منظر موازین بشر دوستانه حقوق درگیریهای مسلحانه، تحلیل و ارزیابی می گردد.

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.

سوگند به عنوان یکی از ادله قانونی احصاء شده در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، علاوه بر همه قیودی که از شخصیت طرفین دعوا نشات می گیرد و رعایت آنها کاهش کارایی سوگند را به دنبال دارد، با محدودیت های موضوعی فراوانی روبه روست. بخشی از این شرایط از ویژگی های خود سوگند به عنوان دلیل معنوی، پایانی و تنها اثبات ادعا، سرچشمه می گیرد. سوگند دلیلی تشریفاتی، تنها و مخصوص طرفین است که فقط طرف دعوای معتقد به خداوند امکان اتیان آن را دارد. قائم به شخص بودن و انتساب عمل موضوع سوگند، مباحث جالب و پیچیده ای را به وجود می آورد. علاوه بر این با بررسی دعاویی که سوگند در آنها قابل استفاده است، می توان نتیجه گرفت که به رغم تغییرات قانونی هنوز در اصل، سوگند در دعاوی ای کاربرد دارد که شهادت شهود می تواند آنها را اثبات کند و چنین دعاوی ای در مقایسه با دعاوی قابل اثبات با سوگند کم نیستند. برخی از دعاوی نیز به دلیل ضرورت اثبات آنها با دلایل خاص به وسیله شهادت شهود و سوگند اثبات نمی شوند و شناخت آنها اهمیت عمده ای دارد.

قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شوند که طرفین قرارداد از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند.تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی به طور عموم میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند و بنابراین، تعیین زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز اهمیت دارد. در این نوشته سعی شده است روش های مختلف تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد بررسی شود و بهترین روش برای تعیین مکان و زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی پیشنهاد و تبیین گردد.