جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بیمه اجتماعی، به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم، قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعا مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است. آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند، فقدان آگاهی کافی به مبانی و عدم تلاش وافی برای کشف آن است. در این میان، حقوق تامین اجتماعی به دلیل دارا نبودن جایگاه مناسب در دانشکده های حقوق مورد غفلت بیشتری واقع شده است. رویه های معمول نهادهای متعدد متولی تامین اجتماعی در مواجهه با موارد سکوت یا اجمال قانون، آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی وحتی قوانینی که هر از چند گاه استثنایی بر پیکره قوانین بنیادین اقتباس شده وارد می کنند، جملگی نشانه هایی از این واقعیت را در بر دارند.هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی نیز از جمله پدیده هایی است که در خصوص آن، احکامی بسیار معدود و مجمل وجود دارد و یافتن راه حل مناسب برای تشخیص مصادیق و مواجهه با آنها جز از طریق درک مبانی حقوق بیمه اجتماعی میسر نیست. هدف من در این مقاله، ارائه معیارهای بنیادین تمیز مصادیق همپوشانی است. فایده عملی احاطه بر این معیارها در تصحیح تفسیر قوانین موجود توسط مجریان،  اعم از وزارت تازه تاسیس شده رفاه و تامین اجتماعی و متولیان مستقیم بیمه اجتماعی آشکار می شود، هر چند که امکان تهیه لوایح قانونی با تکیه بر مبانی مطروحه نیز منتفی نیست.

چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقبا یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، در واقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود.در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است و آن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود. آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود.براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.

شبیه سازی پدیده ای است نوظهور که تولدش، روزنه ای آکنده از بیم و امید در جهان آدمیت و عرصه تولید مثل به ارمغان آورده است. این رویداد علمی که با آرمان پیدایی و پدیداری روشی نوین برای درمان اعضا و جوارح بیمار آدمی در علم ژنتیک و به ویژه درمان نازایی، وارد دنیای پزشکی توالدی گردید، در ابعاد گونه گون فلسفی - اخلاقی، علمی، دینی، حقوقی و ... منجر به طرح مسایلی شده است که جامعه بشری در گستره ملی و بین المللی را ناگزیر به اتخاذ پاسخی متناسب با آن واداشته است.در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به مفهوم شناسی، شیوه ها و تنوع گونه های این پدیده، آموزه های فلسفی - اخلاقی و حقوقی - کیفری مورد تدفیق قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی می گردد که جرم انگاری شبیه سازی بازآفرینی و تجویز شبیه سازی پژوهشی در وضعیت امروزی ضروری می نماید.

از آغاز همگرایی اروپایی با تاسیس جامعه ذغال و فولاد در سال 1952، تا شکل گیری اتحادیه اروپایی، نقش آفرینی این نهاد بین المللی از موضوعات بحث انگیز در حوزه روابط بین المللی بوده است. فقر نظریه های سنتی و خرد گرا در تبیین این امر مناقشه مذکور را هر چند بیشتر افزایش داد و کمکی به حل مساله نکرد. تاکید بیش از حد آنها بر قدرت نظامی و دولت محوری باعث شد تا به خودی خود اتحادیه اروپا از دایره تحلیلی آنها به نوعی به حاشیه رود و یا در بهترین وضعیت ممکن به بررسی تاثیر گذاری تک تک دولتهای عضو این نهاد بپردازند.با توجه به نقدهای نظریه انتقادی سازه انگاری بر بنیاد نظریه های خردگرایی و ارائه تصویری متفاوت از نظام بین الملل و متغیرهای دخیل در آن، این نوشتار نقش آفرینی اتحادیه اروپایی و عوامل موثر بر آن را از منظر سازه انگارانه تبیین خواهد کرد.

تلاش دانشمندان برای کنترل و درمان بیماریها هر روز افق های جدیدی را به روی جامعه بشری می گشاید. شبیه سازی که در مورد گیاهان و حیوانات با موفقیت همراه شده، از یک سو چالشهایی عظیم و پرسشهایی بنیادین را در مورد شبیه سازی انسان دامن زده است، و از سوی دیگر نوید بخش علاج بسیاری از بیماریها بوده است (شبیه سازی درمانی). مخالفت صریح جامعه بین المللی با شبیه سازی انسان، جست و جو در مبنای مشروعیت شبیه سازی درمانی در حقوق بین الملل بشر بر اساس «حق بر سلامتی» را موجه می نماید.

این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.

القاگرایی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزایی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزایی و ... شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و ... پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.

مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است. این مساله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها در مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است. این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین الملل عمل کرده است. در حال حاضر نیز کمیسیونی متشکل از کارشناسان ایران و عراق، مشغول بررسی سهم هر یک از طرفین از آب رودخانه های مرزی مطابق با موافقتنامه منعقده بین دو کشور مورخ دسامبر 1975 هستند.

 امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می باید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو (2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا (2003، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر می نماید. هدف این نوشتار، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فرآوری سیاست جنایی گشوده است.