جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

غیبت امام دوازدهم و کوتاه دستى جامعه شیعى از نظام مطلوب خود از سویى، و ضرورت حفظ حداقل‌هایى از سازماندهى، امکانات، موقعیت‌ها و فرصت‌ها براى شیعیان در حکومت‌هاى غیرشیعى از سوى دیگر، همکارى علماى شیعه با حکومت‌هاى موجود را ضرورى مى‌کرد. با وجود آن که در طول غیبت صغرا بیشتر همّت علما صرف اثبات امامت و غیبت امام مهدى 7 گردید، اما با شروع غیبت کبرا و اوج‌گیرى جایگاه علما در میان شیعیان، بحث همکارى آنان با حکومت‌هاى موجود، و چیستى و چرایى آن، به یکى از سرفصل‌هاى مهم در اندیشه سیاسى شیعه تبدیل گردید. در این مقاله، مسأله همکارى علما با سلاطین و حدود و ثغور این همکارى‌ها بررسى شده است.

در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و لایه‌هاى متعدد و تو در توى آن، معیارها و ملاک‌هایى براى نقد جمهورى اسلامى پیشنهاد شده است. سپس با اشاره به ضرورت‌هاى هفتگانه نقد به بحث در مورد ارکان نقد پرداخته و در نهایت سه دوره نقد در جمهورى اسلامى (درون گفتمانى، سکوت و توجیه و برون گفتمانى) شناسایى شده است.

اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‌گیرى دیدگاه‌هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‌دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‌دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‌ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‌گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‌هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‌رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

فقهای شیعه براى تقیه بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تاکنون اقسامى را ذکر کرده‌اند، مانند تقیه واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح که به حسب حکم تقسیم شده است و یا مانند تقیه خوفى و مداراتى. در این مقاله براى نخستین بار تقسیم جدیدى از تقیه بیان شده است و آن تقیه فردى و سیاسى است. این تقسیم بندى بدیع مى‌تواند محور پژوهش‌هاى فقهى جدیدى قرار گیرد.

تمایز اساسى دیدگاه‌ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‌اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى ـ اسلامى ـ شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگى‌هاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسان‌ها، با توجه به ویژگى‌هاى ذاتى‌شان، مى‌توانند ویژگى‌هایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مى‌شود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرض‌هاى مربوط به نظام سیاسى در آموزه‌هاى اسلامى سخن گفته شده است.

استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‌سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مى‌شود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‌ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسان‌ها، ولایت بر دیگران نفى مى‌شود

«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهم‌ترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسى‌آن، به‌ویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.