جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکى از نکته ‏هایى که در بررسى تاریخ اندیشه فقها درباره حکومت و ولایت سیاسى فقیه باید مورد توجه قرار گیرد، تمایز بین اندیشه فقهى فقها درباره سیاست و حکومت و موضع‏گیرى‏هاى عملى آنان است. گاهى برخى از نویسندگان مرتکب یک سوء تفاهم کوچک یعنى خلط دو مطلب شده ‏اند و موضع‏ گیرى‏هاى عملى فقها در برابر حکام را استنباط فقهى آنان تلقى کرده‏اند. علت این امر آن است که موضع‏گیرى ‏هاى عملى فقها یک مبناى فکرى دارد که باید آن را راهکارهاى اجرایى و نظریات موقت نامید. هر چند که این نوع اندیشه مبناى فقهى دارد، اما درباره نوع حکومت و دولت مشروع از نظر آنان نیست، بلکه درباره نوع رفتار مشروع در برابر حکام جائر است که بر اساس تقیه، مماشات با ظالم، محدود کردن ظالم، امر به معروف و نهى از منکر و نهایتا انقلاب علیه ظالم و اقدام به تشکیل حکومت انجام مى ‏شد. بر اساس همین سوء تفاهم، ادعاهاى بزرگى شده است مبنى بر این که فقهاى شیعه چهار عصر را پشت سرگذاشته ‏اند: یکم، عصر عزلت، یعنى ده قرن اولیه تاریخ ایران پس از اسلام که عصر فقه خصوصى یا سلطنت غصبى قلمداد شده است؛ دوم، عصر سلطنت اسلامى از صفویه تا مشروطیت؛ سوم، عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامى؛ چهارم، عصر جمهورى اسلامى، که در هر یک از این اعصار یک «نظریه دولت در فقه شیعه» حاکم بوده است.

مؤلفه‏هایى چون قدرت، امنیت و آزادى به عنوان غایات حاکمیت سیاسى که در اندیشه برخى از متفکران قدیم و جدید مطرح گردیده، به نحوى در مفهوم عدالت محقق نراقى گنجانده شده است. به نظر ایشان قدرت سیاسى صرفا نقش ابزارى را براى اجراى عدالت بر عهده دارد. امنیت نیز به عنوان کار ویژه اساسى حکومت در پرتو عدالت اجتماعى مورد تأکید قرار مى‏گیرد و بالأخره برابرى فرصت‏ها و امکانات اجتماعى براى کلیه شهروندان و افراد جامعه اسلامى جز از طریق عدالت حکام امکان‏پذیر نخواهد بود؛ بدین ترتیب عدالت، جوهره اصلى حکومت است که دیگر مؤلفه‏ها در پرتو آن معنا و مفهوم خود را باز مى‏یابند.

کشورهاى خلیج فارس در قبال اینترنت داراى دو نگرانى عمده هستند : اوّل، آسیب به ارزش‏هاى دینى، فرهنگى و ملى، مانند اشاعه تصاویر و صحنه هاى مستهجن ، توهین به دین اسلام ، تأثیرات بر نقش زنان ، ضعف هنجارهاى قومى و فرهنگى منطقه‏اى؛ دوم، امنیت ملى: البته نگرانى ‏هاى مربوط به امنیت ملى در اکثر کشورهاى منطقه خلیج فارس گسترده‏تر از تعریف سنتى تهدید نظامى از سوى کشورهاى خارجى است و این موارد در حقیقت هر چیزى که براى دستگاه حاکمه و منافع آنها خطر محســـوب گردد را شامل مى‏شود؛ از قبیل مطالبه حق حاکمیت ،برگزارى انتخابات آزاد و بهره مندى از مظاهر دمکراسى ، هراس از استفاده تروریست‏ها از اینترنت ،آسیب پذیرى آنان در زمینه هاى تجارى و امنیت ارتباطات ، گسترش دامنه تبلیغات گروه‏هاى سیاسى مخالف در تبعید ، اطلاعات جنگى و عملیات جاسوسى . یادآور مى شود نظیر چنین نگرانى هایى در سایر کشورها نظیر فرانسه،چین و مالزى نیز وجود دارد. در این میان، ظهور و بروز نسل جدید جوان در منطقه خلیج فارس، بخش تجارت داخلى و شرکت‏هاى خارجى مقیم که نیاز به همکارى با کشورهاى دیگر دارند، محافل دانشگاهى به ‏ویژه آنان‏که در جریان جهانى شدن و شبکه اینترنت به عنوان ابزار آن هستند، نیاز به اینترنت در این کشورها را در میان مسؤولان این جوامع به خود جلب کرده است. در حقیقت خواست این گروه‏هاست که دولت‏هاى موجود در خلیج فارس را واداشته است تا کمیته هایى را براى بررسى پیامدهاى مثبت و منفى اینترنت تعیین کنند که اغلب نتایج به دست آمده عموما مبتنى بر توصیه به احتیاط قبل از استفاده اینترنت بوده است که بیان کننده کنترلى قابل قبول و نه کامل از طریق سرورهاى پروکسى و حفاظ بندهاى قوى است. با این وجود ، پذیرش اینترنت در این نقطه از جهان با محدودیت و از روى احتیاط صورت مى گیرد. به طور کلى نه کشور حوزه خلیج فارس ( شامل ایران ، عراق ، یمن و شش کشور عضو شوراى همکارى ) با در اختیار داشتن 5/2 درصد جمعیت جهان و سهم بیشترى از این مقدار از سرمایه جهانى ، امروزه سهمى اندک از اینتــرنت را دارا هستند.

ماهیت و چیستى فقه سیاسى، اعم از اصل وجود و ضرورت، سنخ موجودیت، خاستگاه، نقش و آثار آن و رابطه‏اش با سیاست، موضوعى است که از نظر فلاسفه اسلامى دور نمانده است، به ویژه آن که آنان علم فقه را جزء و زیرمجموعه سیاست و علم سیاست قرار مى‏دادند. این مقاله کوششى است جهت تبیین فلسفه فقه سیاسى که به صورت کلى، در ضمن فلسفه سیاسى مطرح گردیده است.

سال‏هاى پس از انقلاب مشروطیت ایران یکى از دوره ‏ه اى اساسى تبیین و تطور اندیشه سیاسى شیعه به شمار مى‏ آید که فرآیند تاریخى ادبیات شیعه را وارد مرحله جدیدى کرد و موجب شد تا دانشوران و متفکران دینى، کاوشى بنیادین، به منظور پاسخ گویى به شرایط جدید را آغاز نمایند؛ اما مهم ‏ترین کوشش در جهت پاسخ به بحران نظرى و خلأ تئوریک موجود در عرصه حکومت را امام خمینى قدس‏ سره انجام داد. طرح نظریه ایجابى ایشان در حکومت به منظور پیوند میان امامت شیعى، اصل اجتهاد و قانون بشرى یک تحول اساسى در ساختار اجتماعى و سیاسى جامعه اسلامى بود. این مقاله تلاش مى‏ کند تا دیدگاه امام خمینى قدس‏ سره را در عرصه حکومت مورد پژوهش قرار دهد.

مولى‏غلامرضا آرانى از علماى بنام کاشان در قرن سیزدهم هجرى است که در علوم اسلامى (فقه، اصول، ادبیات و حدیث) تبحّر داشته و آثار ارزنده‏اى از خود به جاى گذاشته است. آرانى در خانواده‏اى علمى و مذهبى به سال 1192 قمرى در آران متولد شد و مقدمات تحصیلى را در آران گذراند. وى براى تکمیل تحصیلات به عتبات عراق مشرّف شد و در محضر عالمان بزرگى همچون سیدعلى طباطبایى و سید محمّدطباطبایى و ملااحمد نراقى علوم نقلى را فرا گرفت؛ سپس به اصفهان رفت و در حوزه آن شهر، دروس عقلى را از ملاعلى نورى آموخت و نیز به پاى درس حجه‏الاسلام شفتى و میرزاى قمى حاضر شد. تلمّذ در محضر عالمان بزرگ شیعى، و پشت کار و جدیت ملاغلامرضا در تحصیل و توفیقات الهى، او را به قله‏اى رفیع از علم و عمل رساند.

امروزه با شبکه نسبتاً سامان یافته ‏ترى از مفاهیم مواجهیم که مى‏ تواند در مقام تبیین منظومه فکر سیاسى اندیشمندان و ساماندهى انبوه اظهارات پراکنده، نقش مهمى ایفا کند؛ از جمله مفاهیم معدودى که مى‏توان آن را از مقوله‏هاى کلیدى در حوزه فلسفه سیاسى قلمداد کرد، «حق» است که در زمره مقوله هاى ارزشى قرار مى‏گیرد. دیدگاه هر متفکر در این باره پایه‏ هاى اصلى نظریه او را درباب نظم مطلوب سیاسى تشکیل مى‏دهد. در این مقاله مؤلف سعى کرده است تا بخشى از اندیشه سیاسى آیه‏ اللّه‏ مطهرى را ذیل عنوان «حق» تشریح و تبیین کند.

آیه‏ اللّه‏ بهشتى آزادى را گوهر آدمى و نشان دهنده هویت و شخصیت انسان مى‏داند و معتقد است انسان مى‏تواند در زندگى خود دست به انتخاب‏گرى بزند و زندگى، محیط، جامعه و نظام سیاسى خویش را ساخته و در آن تأثیر بگذارد. در این راستا مردم در نظام سیاسى از حق رأى و آزادى انتخاب برخوردارند و مى‏توانند در برابر امور نامطلوب واکنش نشان داده، انتقاد و اعتراض کنند و بر عملکرد مسؤولان نظارت داشته باشند. از دیگر سوى، کارگزاران نظام سیاسى نیز در هر سطحى مى‏ باید به مردم پاسخ‏گو باشند.

کرکى از فقهاى بزرگ قرن دهم هجرى است که از اوایل ظهور دولت صفوى به همکارى با آن دولت پرداخت و از این جهت وى را مى ‏توان پایه گذار همگرایى علما و دولت در دوره صفوى دانست. به لحاظ نظرى، اهمیت کرکى در طرح نظریه ولایت فقیه است. به دلیل شهرت علمى و سیاسى کرکى، نظریه ولایت فقیه در این دوره شیوع گسترده ‏اى یافت به طورى که شاه طهماسب نیز در فرمان سال 936 بر آن صحه گذاشت. کرکى به رغم ارتباط نزدیک با دولت صفوى، هرگز در آثار خود به دنبال اثبات مشروعیت مستقل صفویان و یا به عبارت دیگر، مشروعیت مستقل سلطنت نیست، گر چه بقا و تقویت دولت صفوى را در آن شرایط به نفع شیعه مى ‏دانست و از این رو همواره در تقویت آن مى ‏کوشید.

از دیدگاه شیخ ابى ‏الصلاح حلبى (فقیه و متکلم قرن پنجم هجرى) انسان موجودى مکلّف آفریده شده و براى انجام درست تکالیفش و رهایى از شرّ نیازمند ریاستى مقتدر و با تدبیر است تا او را به خیر و رستگارى رهنمون کند. چنین ریاستى در عصر حضور، توسط معصوم علیه‏ السلام که اعلم الناس به احکام دینى و تدبیر سیاسى است محقق مى ‏گردد و در عصر غیبت از طریق فقیه عادل، که نیابت در ولایت از سوى معصوم را دارد، عملى مى‏گردد؛ از این رو هر حاکمیتى غیر از دو مورد فوق متغلّب بوده و از مشروعیت تهى است.