جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

میشل فوکو، متفکر معاصر فرانسوى در حوزه‏هاى گوناگون علوم‏اجتماعى به تفکر و اندیشه پرداخته است. حرکت فکرى او تحول مهمى در علوم اجتماعى ایجاد کرده است تا حدى که او را ویرانگر علوم اجتماعى رایج دانسته‏اند. یکى از حوزه‏هاى اساسى اندیشه فوکو و حتى به تعبیر برخى مفسرین، مهمترین دستاورد نظرى او، تحلیل روابط دانش و قدرت است. مقاله حاضر مى‏کوشد تا این وجه از یافته‏هاى فوکو را ایضاح نماید. دریافت فوکو از قدرت، صریح و پویاست. نویسنده مقاله بر این باور است که دریافت او از دانش نیز به همان اندازه پویاست. نویسنده طى سه مبحث به تبارشناسى صورتبندیهاى جدید قدرت و دانش، بررسى مفاهیم مذکور همراه با بحث مبسوطى راجع به حاکمیت سیاسى و معرفتى و نهایتا پویایى دریافت فوکو از قدرت و دانش مى‏پردازد.

این نوشته، شامل اشاراتى درباره زندگى و زمانه مؤلف، جایگاه و آثار علمى و سیاسى وى خواهد بود. در همین‏جا متذکر شوم که این نوشته بیشتر توصیفى است؛ بدین معنا که کشف ارتباط اندیشه‏هاى سیاسى جلال الدین دوانى با زندگى شخصى و حیات سیاسى، اجتماعى و علمى ایشان و اوضاع سیاسى اجتماعى عصر او را به عهده خوانندگان وامى‏گذاریم.

تحولات فکرى ـ سیاسى اخیر، نشان مى‏دهد که «مسأله» آزادى، مهمترین مقوله‏اى است که دهه سوّم انقلاب اسلامى ایران را، با چالشهایى تعیین کننده در ساحَت اندیشه و عمل، مواجه خواهد نمود. یکى از پرجاذبه‏ترین شعارهاى انقلاب؛ «استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى» بود. و اکنون که پس از بیست سال، بسیارى از زمینه‏ها و ارکان استقلال کشور فراهم شده است، طبیعى است که رابطه ایمان و آزادى در «جمهورى» «اسلامى»، در مرکز تلاشها و تأملات اندیشمندان و فعّالان سیاسى قرار گیرد.

قائلین به عدل و توحید بویژه معتزله ،موضوع آزادى و اختیار انسان را در سه موضوع بررسى کرده‏اند: - روابط انسانها با یکدیگر؛ - روابط طرفینى و پیچیده جامعه‏اى که انسان در آن زندگى مى‏کند؛ - سلطه سیاسى که بر این جامعه حکومت مى‏کند. و این، اضافه بر ارتباط انسان آزاد و مختار با ذات الهى مى‏باشد. معتزله ارزش آزادى را در قبال «احداث و خلق افعال» قرار داده‏اند. در نظر آنان آزادى و اختیار انسان تنها در حیطه فردى انسان مدّ نظر نیست؛ به این معنا که نظریه آنان تفکر انتزاعى صرف بدون توجه به ذات فردى انسان نیست ؛ بلکه رنجها، مسائل و مشکلات و روابط انسان را نیز در نظر داشته‏اند. این پژوهش به عواملى نظر دارد که خاص معتزله و اهل عدل و توحید است. عللى که شرایط پیدایش این فکر و شکل‏گیرى و تطور آن را در برگرفته و عواملى که باعث شده است قضیه آزادى و اختیار ـ با مقیاسهاى عصرى که این اندیشه در آن پیدا شده است ـ در بستر ظهور و انسجام قرار گیرد.

1 ـ ریشه و مبانى کلامى و فقهى آزادى و حریت در مذهب شیعه سه اصل برائت، عدم ولایت و اراده و اختیار است که هر سه در مذهب شیعه ثابت شده است. 2 ـ شیعه که از طرفداران اراده و اختیار در انسان است، عدالت را در خداوند پذیرفته و حسن و قبح ذاتى اشیاء را که با درک مستقل عقل شناخته مى‏شود، قبول کرده و کارهاى خدا را هدفمند دانسته است. 3 ـ قول به جبر و قول به تفویض باطل است و راه معقول و صحیح، امر بین الامرین است که قرآن و سنت و عقل نیز آن را مى‏پذیرد. 4 ـ اراده در انسان از کارهاى بدون واسطه نفس است و نیاز به مقدمه‏اى ندارد. 5 ـ به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر ممکن نیست و براى نشان دادن بهترین راه به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر، نیاز به قانون است تا بتواند خواسته‏هاى مردم را تعدیل و کنترل نماید و رساترین و جامع‏ترین قانون، قانون الهى است که توسط پیامبر به بندگان خدا ابلاغ مى‏گردد. 6 ـ نصب پیامبر و امام از طرف خدا با آزادى بشر مخالفتى ندارد. و به همان دلیل که قانون را خدا باید وضع کند، پیامبر و امام را نیز خدا باید نصب کند. 7 ـ معصوم بودن از گناه و خطا در پیامبر و امام، امرى لازم و ضرورى مى‏باشد که با دلیل‏قرآن‏وسنت‏وعقل به اثبات رسیده است و به همان دلیل که خدا باید فرد معصوم را به عنوان‏پیامبراعلام‏کند، به همان دلیل امام معصوم را نیز خدا باید ـ توسط پیامبر ـ اعلام کند. 8 ـ تکالیف الهى با آزادى بشر مخالفتى ندارد و تکلیف، همان قانون الهى است که باید از طرف خدا ابلاغ شود تا تمام افراد بشر بتوانند به طور مساوى از آزادى بهره گیرند. 9 ـ فقه شیعه با آزادى و حرّیت انسان مخالفتى ندارد و در این زمینه بیش از پنجاه قاعده کلى در ارتباط با آزادى و آسان‏گیرى بر بندگان خدا، وجود دارد. 10 ـ فقه نه تنها با آزادى و اراده انسان مخالفتى ندارد؛ بلکه آزادى و اراده بشر مى‏تواند سبب تغییر حکم شرع شود. با اراده انسان موضوع حکم و یا حالت آن تغییر پیدا مى‏کند و در نتیجه حکم شرع نیز تغییر پیدا مى‏کند.

در این مقاله سعى کردم به اختصار تحولات علم سیاست، مشکلات آن، عوامل مؤر بر پیدایى چنین وضعیتى را بررسى کنم. همچنانکه گفتم، حاکمیت نظامهاى سیاسى خودکامه و فقدان فضاى مباحثه و نقادى از یک سو و دورى دانشوران علم سیاست از مطالعه مستقیم جامعه ایرانى و نظریه‏پردازى بر مبناى نظریه‏هاى مربوط به سیاست و حکومت در جوامع غربى از سوى دیگر، از مهمترین عوامل انزواى علم سیاست در ایران است. انقلاب اسلامى ایران توانست جریان بومى‏گرایى را که پیش از انقلاب پا گرفته بود، تقویت و تشدید کند. اما از سوى دیگر به عللى چند از قبیل حاکمیت فضاى انقلابى، تهدید موجودیت انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى در دهه‏نخست انقلاب و مهمتر از همه حضور مستمر برخى عناصر فرهنگ سیاسى به جا مانده از قرنها حاکمیت ساختار سیاسى استبدادى در این مرز و بوم؛ علم سیاست نتوانست از موهبت فضاى آزادانه مباحثه سیاسى و نقادى علمى به اندازه کافى بهره‏مند گردد و در نتیجه گذار آن از وضعیت بحرانى‏اش همچنان به تاخیر افتاده است. آنچه که حمید عنایت، بیست و چند سال پیش در باره وضعیت علم سیاست در ایران نوشته، همچنان صادق است: پیداست که علوم سیاسى به معناى درست این اصطلاح هنوز در ایران مراحل مقدماتى خود را مى‏پیماید و تا مرحله پختگى و بارورى، راهى دراز در پیش دارد. هنوز کوشش بسیار باید تا دانش سیاسى ژرف‏بینانه‏اى با بهره‏گیرى از تازه‏ترین دانسته‏هاى بشر روزگار، و بر اساس شناخت خصوصیات سیاسى و اقتصادى جامعه ایرانى پدید آید و راهنماى کردار سیاسى شود. حصول این مراحل، گذشته از لوازم و مقدمات علمى، به امکان برخورد آرا و نظریات و برخوردارى از روحیه شکیبایى و تساهل در برابر عقاید خلاف عرف نیاز دارد

با توجه به مطالبى که گذشت مى‏توان به این جمع‏بندى مختصر رسید که فقهاى معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانى کلامى خود در بحث از ولایت و آزادى با رویکرد اصولى ـ فقهى دیدگاههاى خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده‏اند. سؤال اساسى که مطرح مى‏شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت مى‏کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ پاسخ فقهاى شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سؤال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از رویکرد کلامى به رویکردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد جدید متد و شیوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شیوه‏هاى استدلال مى‏باشد. از سوى دیگر، پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با مسأله‏اى به نام «فقدان نص» مواجهیم؛ از این رو باید در مباحث خود به اصلى مراجعه کنیم که از آن به «اصل استظهار» یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پى‏جویى نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ مناسبى به سؤال مذکور ارائه نمایند. حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکل‏گیرى دیدگاههاى متعددى بود که به طور کلى به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهى که اساسا براى فقیه تنها «جواز تصرف» را باور داشت، دیدگاههاى دیگر اصل «ولایت» و به عبارت صحیحتر، اصل «تداوم ولایت» در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخى از مسائل دیگر از جمله مبناى مشروعیت، انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولایت او نیز با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولایت تأثیر زیادى بر جاى گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاهها یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است. در بررسى رابطه آزادى و ولایت در دیدگاههاى مذکور، به این نکته مى‏توان به عنوان جمع‏بندى اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولاً بحث رابطه آزادى و ولایت طرح نمى‏شود؛ چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگارى میان آزادى و ولایت پدید نمى‏آید چرا که اولاً در مفهوم ولایت، وجه سیاسى آن برجسته نگردیده است و اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصى است. در حالى که در دیدگاه چهارم، ناسازگارى زیادى میان این دو مفهوم دیده مى‏شود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى نماییم. به طور کلى در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسى مفهوم ولایت برجسته مى‏شود و ثانیا گستره ولایت وسیع‏تر طرح مى‏گردد؛ ناسازگارى میان آزادى و ولایت جدى‏تر نمایان مى‏گردد. با اشاره به مبانى کلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذکور و تأثیر آنها بر شکل‏گیرى قرائتها و دیدگاههاى مذکور، در بررسى رابطه آزادى و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولایت مورد بررسى قرار گرفت. در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابى مناسب در این بحث، بر اساس منطق درونى نظریات و مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در این دیدگاهها بررسى کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شیعه در راستاى ایجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتیجه تفسیرى خاص از آزادى، مورد مداقّه قرار دهیم. بنابراین، مى‏توان گفت که در فقه سیاسى معاصر شیعه، اولاً مسأله آزادى قابل طرح بوده و ثانیا این مسأله در رابطه با آزادى و ولایت هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شیعه در طرح ولایت در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعى توازن و تعادل در میان آزادى و ولایت قابل بررسى است، که در همه این مباحث تأثیر مبانى کلامى مشاهده مى‏شود.

مقدمه حزب سیاسى، جمعیتى سازمان یافته در درون یک نظام سیاسى است که عقیده‏اى مشترک دارند و براى کسب و به کارگیرى قدرت سیاسى در اجراى دیدگاهها و اهداف خود، با یکدیگر متحد شده‏اند. حزب، بنا به تعریف فوق،پدیده‏اى جدید و از دیدگاه فقهى، مساله‏اى نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعى است که به رغم ضرورتى که در زندگى سیاسى دارد، کمتر مورد کاوش قرار گرفته‏است. هدف این مقاله، ارزیابى نسبت این پدیده با مبانى فقهى و کلامى شیعه و به دنبال آن، بررسى مشروعیت احزاب در زندگى سیاسى شیعیان است.

احزاب در دنیاى معاصر نقشى والا در جامعه مدنى دارند. شرط اولیه دموکراسیهاى نمایندگى، وجود احزاب است. جوامع اسلامى نیز کمابیش ـ به شکل ارادى یا غیر ارادى ـ در حال پذیرش پدیده‏هاى نوینى چون احزاب هستند. مباحث نظرى، مى‏تواند زمینه ورود شایسته احزاب به کشورهاى اسلامى را فراهم نماید. در حکومت اسلامى هم در مبانى نظرى و دینى و هم در جوانب سیاسى و کارشناسى احزاب، نقاط ابهامى وجود دارد. نظریه ولایت فقیه لوازم بى‏شمارى دارد که به طور مثال، آثار خود را راجع به آزادیهاى سیاسى یا وجود احزاب و محدودیتهاى آن نشان مى‏دهد. بحث احزاب را در چند سطح مى‏توان پى گرفت. سطح اول، تحلیل جامعه شناختى احزاب است. از دیدگاه جامعه‏شناسى سیاسى، احزاب داراى آثار مثبت و منفى هستند. به طور مثال، در خصوص جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند بحث شود که چه زمینه‏ها و محدودیتهایى در راه آن وجود دارد. بحث در این سطح، شکل هنجارى ندارد. احزاب را ممکن است در سطحى دیگر، از دیدگاه هنجارى مورد مطالعه قرار دهیم. براساس این اعتقاد که مبانى کلامى ـ فقهى حزب در اندیشه سیاسى شیعه (یا اسلام) وجود دارد، مى‏توان این بحث را به شکل اندیشه‏اى مطرح کرد که آیا فقه سیاسى یا کلام سیاسى شیعه، چنین پدیده‏اى را برمى‏تابد یا خیر. مباحث این سطح در بعد فقه سیاسى هم هنجارى است، و هم درجه اول. کلام سیاسى ممکن است بستر فقه سیاسى را آماده کند و به هر نوعى در جهت اثبات گزاره‏هاى دینى مورد استفاده قرار مى‏گیرد. موضوع این مقاله، بررسى مبحث احزاب در سطح سوم است. از این دیدگاه عمدتا با دیدى بیرونى به قضیه نگریسته مى‏شود. در واقع هدف از تدوین این مقاله، پرداختن به موضوع احزاب از دیدگاه جامعه‏شناسى سیاسى و اندیشه سیاسى نیست؛ بلکه هدف اصلى، تعیین جایگاه این بحث در اندیشه و فقه سیاسى مى‏باشد. بدیهى است بحث از احزاب در سطح سوم، مقدم بر سطح اول و دوم است، چرا که دیدگاهى روش شناسانه و درجه دوم دارد.