جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آنچه در زیر خواهید خواند گزارشى است از سفر به جمهورى خودمختار نخجوان. در این سفر که از طرف مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) ترتیب داده شده بود؛ تعدادى از استادان و دانشجویان علوم سیاسى مؤسسه جهت بازدیدى علمى از جمهورى خودمختار نخجوان و انجام برخى از پژوهشهاى میدانى، شرکت داشتند.

در این قسمت، به مناسبت یکصدمین سال میلاد امام، خلاصه‏اى از زندگى طلبه ـ دانشجوى آزاده، جناب آقاى مهدى قاسمى و نیز سرگذشت نامه‏اى که وى در زمان اسارت از اردوگاههاى عراق براى حضرت امام ارسال نموده و نیز پاسخ معظم له را به وى، تقدیم خوانندگان محترم مى‏کنیم.

بخشى از دانش و بینش ژرف امام خمینى(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است، در کتابهاى برجاى مانده او متجلى است. این کتابها که عمدتا با عباراتى سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده‏اند در مجموع به دنبال هدف خاصى هستند. گویا همانگونه که روح کلى حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینى (1355 هـ.ق ـ 1277 هـ.ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملى یعنى استبداد است و غصب شدن حق الهى و مردمى را از سوى مستبدین به هیچ وجهى برنمى‏تابد، و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد، روح کلى حاکم بر کتابهاى امام خمینى این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت، بلکه باید حق امام معصوم(ع) را نیز از چنگ غاصبان به در آورد. از دیدگاه امام خمینى در صورتى از حق خدا و امام(ع) و مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) رفع ید مى‏شود که حاکمیت به دست شخصى قرار گیرد که هم خداوند و هم امام معصوم(ع) و هم مردم او را به حاکمیت قبول داشته باشند و این شخص کسى جز فقیه عادلى که مقبولیت مردمى دارد نخواهد بود.

تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتى نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مسأله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براى انعقاد ولایت و امامت است، تمام مى‏باشد. اکنون مى‏توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکى از دلایل نظریه انتصاب، دلیلى است که مرحوم آیه‏الله بروجردى (قده) بدان استناد نموده و خلاصه‏اش این است که: در زندگى اجتماعى مردم، امورى وجود دارد که براى حل و فصل آنها باید به حُکّام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفى این امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم مى‏باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‏اند که براى حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت مى‏توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛ یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معین نکرده‏اند و یا اینکه فقیه را براى اداره آنها تعیین نموده‏اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد. بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائى که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم مى‏کند ـ مى‏توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالى و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که براى انعقاد ولایت، راه دیگرى نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مسأله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال: الف ـ احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛ ب ـ احتمال اینکه ائمه(ع) براى اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛ ج ـ احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهاى جامع الشرایط مى‏توانند شخصى را براى اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول براى اثبات احتمال دوم کافى نیست؛ زیرا احتمال سومى نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمى‏تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدّعا مى‏باشد. لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب براى اثبات مشروعیت انتخاب والى از سوى امّت به عنوان راهى براى انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندى و دلالتى روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابى بودن والى اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولى در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالى مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائى مزبور با هیچ اشکالى مواجه نمى‏گردد؛ چرا که در اطراف مسأله فقط دو احتمال وجود دارد: یکى اهمال امور مزبور از سوى ائمه علیهم السلام و دیگرى نصب فقیه براى اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مى‏رسد. بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه مى‏رسیم که : از دیدگاه امیرالمؤنین على(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛ زیرا انتخاب حاکم از سوى امّت، طریق مشروعى براى انعقاد امامت و ولایت نمى‏باشد. علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائى که مورد قبول نظریه انتخاب نیز مى‏باشد، مى‏توان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.

در این نوشتار مختصر، با اشاره به مفهوم، عناصر، مصادیق و قلمرو آزادى سیاسى ؛ دیدگاه امام خمینى(ره) در باره برخى از مهمترین آزادیهاى سیاسى؛ یعنى: آزادى و حق تعیین سرنوشت و رأى، آزادى بیان، آزادى احزاب و تشکلها و آزادى مذهب را مورد توجه و بررسى قرار دادیم. برخى از یافته‏ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر عبارتند از : 1ـ مهمترین نقش مردم در حکومت اسلامى از دیدگاه امام را مى‏توان «ساختار سازى» دانست. مردم در تعیین ساختار مناسب براى حکومت اسلامى نقش اساسى دارند. محتواى این حکومت را قانون الهى تأمین کرده است. مشروعیت حکومت نیز الهى است. 2ـ از دیدگاه امام، حق رأى همگانى بوده و شامل تمامى اقشار و اصناف جامعه مى‏شود؛ مردم از آزادى کامل در رأى دادن برخوردار مى‏باشند و هیچ گونه فشار و تحمیلى در رأى دادن و رأى‏گیرى جایز نیست. مردم باید براساس بینش و شناخت صحیح، در رأى‏گیرى شرکت نمایند. هم چنین کسب آگاهیهاى لازم در رأى دادن ضرورت دارد. 3ـ از دیدگاه امام، «ضرر زدن» به منافع مردم، «توطئه» و «انتقام جویى»، از مهمترین موانع «آزادى بیان» شناخته مى‏شود و حکومت اسلامى داراى چنان پایه‏هاى مستحکمى است که وجود آزادى بیان درصورتى که همراه با موارد مذکور نباشد، نه تنها باعث آسیب زدن به آن نمى‏شود؛ بلکه در راستاى تقویت آن خواهد بود. 4ـ از نظر امام، آزادى تشکیل اجتماعات و مشارکت مردمى، از اهداف اساسى انقلاب مى‏باشد. جمهورى اسلامى ایران، آزادى فعالیت سیاسى اجتماعى را براى گروهها و تشکلها به ارمغان آورده است؛ ولى مهمترین مانع فعالیت گروهها و تشکلهاى سیاسى، مشارکت در طرح براندازى و توطئه علیه نظام است. 5ـ از نظر امام، اقلیتهاى مذهبى در حکومت اسلامى، از آزادى کامل در انجام فرائض مذهبى خود برخوردار بوده و وظیفه حکومت اسلامى حمایت از حقوق آنها است. اقلیتهاى مذهبى آزادى اظهار عقیده خود را نیز دارا هستند؛ امّا نه آزادى خرابکارى. از این رو، حفظ نظام در اینجا نیز از نظر امام، مهمترین معیار رعایت و احترام به اصل آزادى فعالیتهاى مذهبى آنهاست.

پس از ظهور تمدن جدید غرب و نفوذ و گسترش روز افزون مظاهر جهان شمول آن در جوامع شرقى، یکى از مسائل مهم و اساسى این ملتها از جمله ایرانیان، چگونگى برخورد با این تمدن جهان شمول غرب بوده است. چه اینکه، آنان در این مواجهه، با دو رویه متفاوت از تمدن جدید غرب روبه رو شده بودند. در حالى که رویه کارشناسى و دانش تمدن جدید غرب، شامل نوآورى در زمینه دانشهاى گوناگون؛ مانند: پزشکى، نجوم، دریانوردى، فیزیک، شیمى، دانشهاى نظامى و نواندیشى در زمینه تاریخ، حقوق طبیعى و شیوه‏هاى حکومتى و دیگر مسائل اجتماعى و سیاسى بود؛ رویه دیگر آن، ملل شرقى را در معرض سلطه جوئى‏هاى استعمارى قرار داده بود و از این رو، آنان در این مواجهه بر سر دو راهى انتخابى دشوار قرار گرفته بودند؛ زیرا که از یک سو، به دلیل عقب ماندگى در زمینه دانش و فن آورى، خود را نیازمند تمدن جدید غرب و دستاوردهاى پیشرفته آن مى‏دیدند و از سوى دیگر، خواهان حفظ هویت فرهنگى، ملى و دینى خود بوده و حاضر به پذیرش سلطه استعمارى غرب نبودند.

گسست از سنّت اقتدار و طرحى براى تأسیس نظم جدید بر بنیاد آموزه‏هاى دین، ویژگى عمده تجدّد اسلامى در حوزه فکر سیاسى است، و هر پژوهنده تاریخ اندیشه در تمدّن اسلامى، چنین تجدید بنایى را در سیماى نظام «جمهورى اسلامى» چونان نتیجه پیکار الهى ـ سیاسى امام خمینى (ره) ملاحظه مى‏کند. روشن است که سرچشمه‏هاى سنّت ستیزى و نوگرایى اسلامى و مکنون در بنیاد نظام جدید بگونه‏اى است که هرگز نمى‏توان بر پایه سنّت‏هاى فلسفى بزرگى چون فارابى، ابن سینا و صدرالمتألهین از یک سوى، و بخش عظیمى از میراث فقه شیعه از سوى دیگر، توجیهى نظرى بر وجوب و وجود آن در هفت اقلیم تفکر اسلامى تدارک نمود. لاجرم باید سراغ اندیشه‏اى در آثار امام(ره) رفت که با تهافت همان سنّت به طرحى از نظم و تمدن جدید توفیق یافته و طلوع گونه‏اى خاص از تجدّد اسلامى ـ سیاسى را نوید داده است.

مسائل چندى سبب شده‏است تا موضوع «ثبات و تحولِ» در «اندیشه سیاسى امام خمینى(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. تمسک به بخشهایى از تفکر سیاسى امام، به سائقه تحکیم دیدگاههاى جناحى و یا توجهاتى که از سرِنقد و احیانا تأثیر پذیرى از دیدگاهها و نظریات رئالیستى، به اندیشه سیاسى ایشان شده‏است، از مهمترین رهیافتها در این باب است. دیدگاه اول، عمدتا از سوى جناحها و گروههاى داخل نظام جمهورى اسلامى و دیدگاه دوم، عمدتا از سوى کسانى که خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده‏است. البته اندکى هم هستند که درون نظام قرار دارند و در ردیف گروه دوم قرار مى‏گیرند. در این باره در ادامه سخن خواهیم گفت. گروه سومى هم هستند که سعى کرده‏اند به طور منصفانه و در واقع با بى طرفى و از سرِ «علم» و با تکیه بر «روش معتبر»، به توضیح موضوع «ثبات و تحول در اندیشه حضرت امام (ره)» بپردارند.

شاید بتوان بیشترین موارد تشابه را در جایگاه امنیت، میان اسلام و برداشت انترناسیونالیستى یافت؛ برداشتى که معتقد به همکارى در میان کشورها است. در اینجا دو اصل حفظ دارالاسلام و اصل نفى سبیل در سیاست خارجى اسلام مى‏تواند مورد دقّت قرار گیرد. تلاش براى حفاظت از مملکت اسلامى در ارتباطات مختلف خارجى و همچنین جلوگیرى از تسلط بیگانگان بر بلاد اسلامى، مى‏تواند مبناى همکارى با دول دیگر قرار گیرد. در دیدگاه امام نیز مسایلى چون وحدت جهان اسلام، ترغیب سران دولتهاى بزرگ به توجّه به اسلام(دعوت امام از گورباچف به شناخت بیشتر از اسلام) مى‏تواند مبناى این همکارى قرار گیرد. با وجود این با توجّه به اینکه امام در راستاى استقرار نظام ج.ا.ا کاملاً خودشان را رویاروى امپریالیسم مى‏دیدند، کمتر در زمینه همکارى همه جانبه با دول دیگر اندیشه مى‏ک رد و بیشتر به چگونگى وحدت و ارتباط با امّت اسلامى و ملل مستضعف جهان فکر مى‏ نمود