جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 62
بررسی تطبیقی دیدگاههای نایینی و امام خمینی در علم اصول
نویسنده:
محمدجواد سلمان پور
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
صفحات :
از صفحه 55 تا 75
اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری
نویسنده:
عبدالله نصری
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
یکی از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار رابطۀ اختیار با ضرورت است، چرا که طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ پدیده ‏ای تا به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد. این که این قاعده در مورد همۀ پدیده‏ ها صادق است یا این که فقط بر امور غیراختیاری حاکم است از دیرباز مورد بحث متکلمان و فلاسفه و اصولیون بوده است. حکیمان صدرایی این قاعده را بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم می‏ دانند، اما طرفداران نائینی به مخالفت با آن برخاسته و آن را در تنافی با پذیرش اختیار انسان می‏ دانند. در این مقاله، در ابتدا به دیدگاه حکما و اصولیون در باب مراحل فعل اختیاری پرداخته می‏ شود و سپس این مسئله مطرح خواهد شد که آیا با جبری تلقی کردن مراحل فعل اختیاری می ‏توان اختیار انسان را پذیرفت، یا نه؟ و آیا نقدهای مکتب نائینی بر فلاسفه وارد است، یا نه؟ در ادامۀ بحث، به نوآوری‏ های علامه جعفری، هم در مورد مراحل فعل اختیاری و هم در مورد نحوۀ حاکمیت قانون علیت بر افعال اختیاری انسان، خواهیم پرداخت. آرای وی، بر خلاف آنچه تصور می‏ شود، هماهنگ با نائینی نیست و در عین حال خلأهای فلاسفه را نیز برطرف می ‏سازد.
صفحات :
از صفحه 159 تا 184
بررسی نظریۀ علامه طباطبایی در باب سازگاری ضرورت علی و اختیار انسان
نویسنده:
محمد سعیدی مهر، سعید مقدس
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی,
چکیده :
در تبیین نسبت میان اختیار انسان با ضرورت علی فعل اختیاری، دو دیدگاه کلی وجود دارد: «سازگارگرایی» که به سازگاری این دو باور دارد و «ناسازگارگرایی» که اختیاری بودن فعل را با ضرورت علی آن ناسازگار می داند. علامه طباطبایی در مقام بسط یکی از نظریات سازگارگرایانه، با توسل به «امکان بالقیاس» فعل اختیاری در مقایسه با فاعل آن، می کوشد از سازگارگرایی دفاع کند. در این نظریه، فعل انسان نسبت به هریک از جزء العله ها، از جمله خود انسان، امکان بالقیاس دارد، اما نسبت به مجموع آن ها، که همان علت تامه است، دارای وجوب بالقیاس است و حقیقت اختیاری بودن فعل نیز چیزی جز همان امکان بالقیاس نسبت به فاعل نیست. به این ترتیب، «ضرورت فعل به نسبت علت تامه اش»، منافاتی با «امکان آن در قیاس با علت ناقصه اش» و در نتیجه، با اختیاری بودن آن ندارد. این نظریه سازگارگرایانه از سوی برخی ناسازگارگرایان معاصر نقد شده است. در این مقاله پس از تبیین دیدگاه علامه به بررسی نقدهای وارد بر آن خواهیم پرداخت.
صفحات :
از صفحه 99 تا 123
بررسی منابع ممکن الحصول در ضرر و زیان ناشی از جرم
نویسنده:
ملیحه داورزنی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران : دانشگاه امام صادق(ع) ,
چکیده :
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و املاک در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 انواع ضرر و زیانهای ناشی از جرم را بدین شرح طبقه بندی نموده است: 1 - ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می شود، 2 - منافعی که ممکن الحصول است اما در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می گردد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد نوع دوم ضرر و زیان مندرج در ماده فوق یعنی منافع ممکن الحصول است که در فقه از آن به عدم النفع تعبیر شده است .بدین منظور بدواً تعاریفی از عدم النفع ارائه می دهیم و سپس از تفاوت آن با تقویت منفعت عین سخن گفته و در خاتمه به ماهیت عدم النفع از این جهت که ضرر محسوب می شود یا خیر می پردازیم.
صفحات :
از صفحه 2 تا 10
الگوی علم شناسی اصولیان
نویسنده:
احد فرامرز قراملکی، علی مظهر قراملکی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
اصولیان و فقها در نشان دادن اینکه دو علم اصول و فقه دانشهای مستقل و دارای هویت معرفتی معینی هستند باید آنها را با الگوی خاصی از علم شناسی انطباق دهند. مهمترین مساله در علم شناسی ملاک وحدت بخش و تمایز دهنده مسائل علم است. تنها الگوی علم شناسی فقها و اصولیان علم شناسی منطقی موضوع محور ارسطوئیان است. این نشان دادن موضوع علم اصول و بیان اینکه مسائل اصول عرضی ذاتی آن موضوع است نزاع های فراوان و مباحث چالش برانگیزی را به میان می آورد. موضع اصولیان در قریب به ده قرن نشان دادن انطباق پذیری اصول با الگوی علم شناسی ارسطوئیان و رفع تکلف آمیز معضلات ناشی از آن بود. خراسانی الگوی ارسطویی علم شناسی را مورد نقد قرارداد و به جای آن الگوی علم شناسی غایت محور را به میان آورد. کسانی چون خویی و طباطبائی با نظریه تفصیلی علوم حقیقی را از علوم اعتباری متمایز می کنند و تنها در علوم حقیقی به علم شناسی ارسطویی پای بند می شوند و در علوم اعتباری مبنای خراسانی را می پذیرند. امام خمینی رشد تاریخی علوم را مهمترین دلیل بر عدم انطباق همه علوم – اعم از حقیقی و اعتباری – بر الگوی ارسطویی میداند این بصیرت تاریخی الگوی جدید علم شناسی را به میان می آورد.
صفحات :
از صفحه 105 تا 124
رابطۀ دین و اخلاق؛ سطوح چهارگانه
نویسنده:
مریم لاریجانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: پژوهشگاه علوم وحیانی معارج,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
ارتباط وثیق دو مقولۀ «دین» و «اخلاق» که گزاره‌های مشترک فراوانی دارند، از جمله مسائلی است که به طور جدی، مطمح نظر اندیشمندان و متفکران بوده است. در این مقاله، ابتدا برای احتراز از خلط بحث، غرض از «دین» و «اخلاق» مشخص شده و سپس رابطۀ «دین» و «اخلاق» در سطوح چهارگانه، ترسیم گشته است؛ این سطوح عبارت است از: سطح اول: ارتباط مضمونی؛ سطح دوم: ارتباط به لحاظ اعتبار و حجیت و ابتنای یکی بر دیگری در این جهت؛ سطح سوم: کمک دین و اخلاق به اجرا و تحقق خارجی یکدیگر، فارغ از دو سطح قبل؛ سطح چهارم: کمک به شناسایی حیطه و مضمون یکدیگر. تفکیک این سطوح، به فهم بهتر رابطۀ «دین» و «اخلاق»، کمک شایانی خواهد کرد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
صفحات :
از صفحه 45 تا 61
نقش مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و محقق نائینی (ره) (گرایش اندیشه سیاسی)
نویسنده:
غلامحسین مقیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
پژوهش حاضر با این سوال اصلی آغاز می‌شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت ، مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعی، محقق نائینی و امام خمینی چگونه است ؟ این تحقیق در پی مقایسه اندیشه سیاسی دو متفکر فوق در مورد میزان نقش مردم است . فرضیه ابتدایی ما این است که جایگاه و نقش مردم متاثر از تفسیر آنان پیرامون ولایت سیاسی مجتهدین و رابطه سیاست و شریعت است . محقق نائینی با طرح ولایت فقیه در "امور حسبیه"، نقش سیاسی فقها را در حد "اذن و نظارت حقوقی" کاهش می‌دهد و لذا مردم در "امور نوعیه خود" آزاد و حاکمیت سیاسی می‌یابند. اما امام خمینی با طرح ولایت سیاسی فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت می‌شود و برای فقها نقش حاکمیت سیاسی قائل می‌گردد. اما این نکته به لحاظ اندیشه‌ای مانع از مشارکت مردم نیست . امام با طرح اصول و قواعد فقهی - سیاسی (شورا، امر به معروف و نهی از منکر و ...) و تفسیر خاصی که از سیاست و شریعت دارند برای مردم مشارکت فعالی قایل می‌شود. از آنجا که هر پژوهشی برای انسجام درونی خود نیازمند مدل و چارچوب نظری می‌باشد ما نیز در فصل اول با الهام از مدل "ارسطو" و "وینچ" و بر اساس آثار "محقق نائینی" و "امام خمینی"، مدل جدیدی را بازسازی نمودیم. در این مدل نشان دادیم که شکل حکومت اسلامی بر اساس نوع تفسیر از ولایت و رابطه سیاست و شریعت متفاوت می‌شود و به تبع آن جایگاه و میزان نقش مردم نیز متفاوت خواهد شد. در این نوشتار نشان خواهیم داد که چگونه الگوی حکومتی آنها مثلث سه‌پایه‌ای (شریعت ، ولایت و مردم) است . در این مثلت ، شریعت به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار می‌گیرد و نیز نشان خواهیم داد که میزان نقش مردم تنها به "رابطه ولایت سیاسی و مردم" خلاصه نمی‌شود، بلکه به "رابطه مردم و شریعت " نیز مرتبط است . بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت سیاسی و مردم، "قدرت سیاسی" بعنوان اعمال کننده حاکمیت سیاسی قابل طرح است . اگر چه هیچکدام از دو متفکر فوق به "قدرت اجتماعی" به عنوان عنصر نهادینه شده نپرداخته‌اند اما نشان خواهیم داد که دستمایه‌های نظری و مبانی آن در اندیشه آن‌ها قابل ردیابی می‌باشد. در هر صورت هر دو تفکر معتقدند که اسلام در ذات خودش دموکراسی را دارا می‌باشد. منتها مشکل ما در عدم آگاهی از مبانی و مبادی آن است . بنابراین از دیدگاه هر دو اندیشمند، استعداد دموکراتیک اسلام از یک طرف و آشنایی نخبگان فکری جامعه به اسلام اصیل و زدودن تفاسیر اقتداری و استبدادی از شریعت از طرف دیگر و نیز آگاهی سیاسی مردم از طرف دیگر، این سه، روی هم رفته سازوکاری را شکل می‌دهند که امکان مشارکت فعال مردم را در حکومت اسلامی موجب می‌شود.
فقه و اصول: قاعده لاضرر
نویسنده:
مهناز عباسپور
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران : دانشگاه امام صادق (ع) ,
چکیده :
این مقاله به بررسی مفاد حقوقی قاعده لاضرر می پردازد. عمده اختلاف فقها در این زمینه بر روی معنای لا در این قاعده است. بنا به عقیده برخی این لا به مقام حکم باز می گردد و به عقیده برخی دیگر به نفی موضوع و به عقیده عده ای مربوط به مقام نهی و در عمل است و این در حالی است که عده ای دیگر از آن نفی ضرر غیر متدارک را استنباط می کنند. این مقاله پس از بررسی این چهار قول ، قول مختار را بیان می کند.
صفحات :
از صفحه 5 تا 9
مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی
نویسنده:
محمدهادی زرافشان
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته اند. از جمله مهم ترین ادله عقلی و نقلی نظریة انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر بن حنظله می باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان‰ است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می باشد. اما از آنجا که وی به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می داند، قائل به مشروطیت عرفی می شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد.
حکومت دینی از دیدگاه امام و مقایسه آن با علامه نائینی
نویسنده:
مریم زارعی اقدم
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر با دو اندیشه مختلف سیاسی روبرو شد: اندیشه ای که مبتنی بر خلافت بود و اندیشه ای که مبتنی بر امامت بود. جریان اولی به حکومت و سلطنت تبدیل شد و جریان دوم به جز دوران کوتاه حکومت امام علی و امام مجتبی علیه السلام ، و برخی حکومتهای شیعی محلی ، دیگر این اندیشه متحقق نشد ولی در تالیفات بسیاری از فقها مورد بررسی قرار گرفت . مولف عالیقدر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ، علامه نائینی ، از بزرگترین مراجع اهل نظر در قرن اخیر بوده و همکاری همه جانبهای در مبارزات مشروطه خواهی مبین دیدگاههای ایشان است . این رساله بسیار بدیع و منظم ، طبایع استبداد را بررسی کرده واماندگی و درماندگی امت را به گردن طواغیت امت انداخته و از حکومت ولایتیه سخن به میان آورده است . امام این اندیشه شیعی منحصرا توسط حضرت امام خمینی از محدوده کتب فقهی به عرصه اجتماع و عمل کشیده شد و عینیت یافت . اصل نظریه ولایت فقیه در فقه شیعی از قدمتی بیش از هزار سال برخوردار است . اگر چه در این زمینه و اختیارات ولی فقیه اجماع نظر میان علما نبوده ولی معمولا بطور کلی بحث شده است . امروز با تحقق یافتن نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه و ایده امام خمینی ، ولایت فقیه رکن اصلی و روح این نظام محسوب شده و خواستگاه اصلی قدرت دینی و سیاسی بشمار می رود. نگارنده نیز با بررسی در محدوده این نظریه پایان نامه را در پنج فصل که عبارتند از فصل اول : دین و حکومت ، فصل دوم : بررسی حاکمیت در اسلام ، فصل سوم : بررسی مسائل کلامی امامت و زعامت ، فصل چهارم : حکومت اسلامی و مرز مشروعیت ، فصل پنجم : حکومت در عصر غیبت ، گردآوری نموده است .
  • تعداد رکورد ها : 62