جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مکتب های حقوق طبیعی، اثباتی ( تحققی ) و واقع گرا، از جمله مکتب ها و نحله های حقوقی است که از سوی اندیشمندان در هر دوره ای برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص چیستی و چرایی حقوق ظهور یافته و سپس راه را برای ورود دیگر نحله ها و مکتب ها باز گذاشته اند. مکتب های مبتنی بر حقوق طبیعی، عموماً بر این اصل استوار هستند که رابطه ای وثیق بین حقوق و اخلاق وجود دارد و پایه آن بر این فرض استوار است که قانون ناعادلانه، قانون واقعی نیست. در مقابل، مکتب های اثبات گرایی درصدد هستند تا حقوق به وسیله و براساس قواعد اجتماعی یا رویه های عملی تعریف شود؛ به گونه ای که برخی از هنجارها را به عنوان شناسایی کند. بنابراین اثبات گرایان سعی دارند بین « قانون » و « اخلاق » تفکیک قائل شوند. معتقدان به مکتب حقوق طبیعی می گویند: منظور از « طبیعت » همان « طبیعت انسانی » و جایگاه انسان در طبیعت است، از نظر آنان، از « هست ها »، باید ها و الزام ها را می توان اقتباس کرد. البته منطقاً تمایز بین حالت « هست » - مربوط به طبیعت بشر یا هر چیز دیگری در نظم طبیعی – و حالت « باید » مهم است. زیرا گزاره های حقوقی همچون مالکیت و زوجیت تصورات اعتباری هستند. و تصور اعتباری مبتنی بر تصدیق اعتباری است و اما تصدیق حقیقی متشکل از تصورات حقیقی است، یعنی تصور حقیقی و اعتباری از لحاظ منشاء درست عکس یکدیگرند؛ بنابراین دربارۀ این مسئله که گزاره های حقوقی از جنس توصیف « هست » می باشند یا از جنس تکلیف « باید » و یا حداقل در این که گزاره های حقوقی ناظر بر مقام واقعیت خارجی هستند و از آن ناشی می شوند یا که اعتبار محض هستند در بین مکاتب فلسفۀ حقوق اختلاف نظر است. مکتب حقوق طبیعی بر نظر نخست است و سایر مکاتب به ویژه مکاتب اثبات گرایی به معنای اعم طرفدار نظر دوم هستند. در بین علمای اسلامی نیز نظریه های متفاوتی در مورد رابطۀ قضایای حقیقی و اعتباری وجود دارد که از آن میان علامۀ طباطبایی و شاگردش شهید مطهری معتقد است که بین اعتباریات و حقایق رابطۀ تولیدی و استنتاج منطقی وجود ندارد. اما بیشتر اصولیان و عده ای از حکمای قدیم و تعداد قابل توجهی از متفکران حال حاضر معتقدند که بین اندیشه های حقیقی و اعتباری رابطۀ منطقی و تولیدی برقرار است.در اندیشه های اسلامی نیز اصول حقوق طبیعی ( فطری )، به عنوان « مستقلات عقلی » مورد گفتگو است. و به کاربردن این اصطلاح رابطۀ حقوق طبیعی را با مباحث فقهی و فلسفی نشان می دهد. علاوه بر این مباحث مطرح در علم اصول فقه همانند مواردی چون، برخی از مباحث الفاظ، حجیت، مستقلات و استلزامات عقلی نیز بعضاً از جنس مباحث فلسفۀ حقوق هستند. بنابراین در این رساله حاضر ماهیت گزاره های حقوقی و رابطه آنها با واقعیت و چگونگی طرح آنها در مکتب حقوق طبیعی با توجه به مبانی مطرح در فلسفۀ اسلامی و علم اصول فقه از حیث احکام و آثار مترتب بر آنها مدنظر است.

پژوهش کیفی فرصت مناسبی برای گسترش قلمرو بررسی های روان شناختی به حوزه هایی که قابل کمی سازی نیست، فراهم می آورد؛ اما چالش های خاصی را نیز در مورد موضوع معیارهای ارزیابی پژوهش همانند اعتبار و روایی پیش می کشد. به طور کلی، پژوهشگران کیفی به معیارهای پژوهشگران کمی به هنگام ارزیابی آثارشان معترضند و آنها را رد می کنند. این معیارها شامل روایی، اعتبار و تعمیم پذیری است. این مقاله تلاش می کند با ملاحظه مفهوم رویکرد و تاثیر آن بر موضوع علم، از معیارهای اثبات گرایی سنتی درباره اعتبار، پایایی و تعمیم پذیری فاصله گرفته اند و به ارایه صورت بندی متفاوتی از این مفاهیم که با پژوهش کیفی همخوانی داشته باشد بپردازد. به نظر می رسد برای پژوهش های کیفی، قضاوت درباره درستی فرآیند پژوهش و کیفیت محصول نهایی مستلزم معیارهای ارزیابی کاملا متفاوتی است.

ازنظرحکمت‌متعالیه‌وپیروان‌آن‌تشکیل‌جسم‌دراین‌دنیاازنفس‌وروحی‌پاک‌ومبراازآلودگیهااست،ولی ‌بدن ‌اخروی ‌از نفسی‌است‌که‌آمیخته‌باثواب‌یاگناهان‌است‌واین‌صوراخروی‌اعمال‌هستندکه ‌بهشت‌وجهنم‌راتشکیل‌می‌دهند.پس‌ازنظرآنان‌چنین‌نیست‌ که‌ خداوند در قیامت شکنجه گاهی به نام جهنم با ماموران عذاب برای گناهکاران در نظرگرفته باشد ، بلکه پدیدآورنده این آتشها وعذاب ها درحقیقت خوداعمال انسانها هستند.

از جمله نقدهای جدی مخالفان عرفان، مستند نبودن مباحث و استفاده از روایات عمدتاً ضعیف برای اثبات مبانی و بیان مباحث عرفانی است؛ ملاک ارزیابی این روایات نیز همان علم الحدیث متعارف است. پاسخ‌هایی به این نقدها داده شده است؛ که از جمله آنها، شهودی بودن عرفان و عدم نیاز آن به نقلیات است. این تحقیق برآن است تا در گام نخست ثابت کند که ابتنای عرفان بر مشاهده و مکاشفه، منجر به بی‌نیازی آن از احادیث نخواهد شد. از آن پس، با نقد سنجه و معیار ارزیابی روایات عرفانی، یعنی علم الحدیث متعارف، زمینه را برای بنیان‌گذاری راهی برای اعتبارسنجی احادیث عرفانی، با استفاده از مبانی معرفتی فراهم آورد و از این طریق موجب کاستن از پاره‌ای سوء تفاهمات موجود شود. در گام آخر، رسالت این تحقیق آن است که با فراهم آوردن زمینه‌های اولیه، مسیری برای پالایش آثار عرفانی از احادیث ضعیف و نیز استفاده از منابع روایی غنی شیعه در جهت مستندسازی مباحث عرفانی ارائه دهد.

علامه طباطبایی در کتاب‌های خود برخی اصول و مباحث منطقی را بیان کرده است. مباحثی که برخی از آنها منطقی صرف و برخی بیانگر مسائلی است که در فلسفه‌ی منطق مطرح است. این مطالب، گاه مشترک با سایر منطق‌دانان و گاه ارائه دهنده‌ نظر خاص علامه است. هدف این تحقیق استخراجاین مباحث است. اهم مطالب بیان شده توسط علامه عبارتند از: جایگاه منطق و دفع شبهات پیرامون آن، تصور و تصدیق، اقسام بدیهیات، حقیقی و اعتباری، کلی وجزئی، ذاتی و عرضی، تضاد و تناقض، تضایف، انواع حمل، اجزاء قضیه، ماهیت حکم، مواد قضایا، صدق قضیه، شرایط مقدمات برهان، اقسام برهان.

این نوشتار تحقیقی است در مورد رابطه اخلاق و دین از دیدگاه سه متفکر بزرگ یعنی طباطبایی، مطهری و کی‌یرکگور. طباطبایی معتقد است حسن و قبح امری اعتباری است؛ حال آنکه بین اعتبار صحیح وناصحیح تمایز قائل می‌شود. از نظر او دین در تشخیص اعتبار صحیح نقش دارد. مطهری، اما، اخلاق را نوعی پرستش ناخودآگاه پروردگار می داند. بر این اساس اخلاقیات توسط فطرت انسان کامل و به صورت مستقل از دین بازشناحته می‌شود. دین در بالا بردن توان فطرت برای تشخیص اخلاقیات به او کمک می‌کند. و نیز از طریق ترمیم ناتوانی‌های او، به یاریش می‌شتابد. کی‌یرکگور امر اخلاقی را در حیطه عقلانیات می‌داند و دین را فراتر از این مرتبه می‌نشاند. او معتقد است هر که بخواهد زندگیِ دینی و مومنانه داشته باشد، لازم است به امکان وقوعِ هر پارادوکس و تناقضِ عقلی و اخلاقی از سوی پروردگار ایمان داشته باشد. بدین ترتیب در این دیدگاه دین و اخلاق در دو حیطه بدون اشتراک و کاملا متمایز قرار می‌گیرند.

درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاه ها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهت گیری های اصولی در مباحث مختلف علم اصول موثر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی می دانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی می دانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتا ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقی نموده اند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبه انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفته اند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. هم چنین تقسیم اراده به اراده تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که اراده شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانه ای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداخته ایم.

استاد مطهری در فلسفه اسلامی آرا خاصی دارد. استقصا آنها در فهم رشد تاریخی فلسفه در فرهنگ اسلامی اهمیت دارد. تامل در نسبت بین امکان ذاتی و امکان استعدادی و نیز تحلیل اعتبارات ماهیت به عنوان دو نمونه برای نشان دادن دیدگاه خاص استاد مورد مطالعه قرار می گیرند.

انسان و سایر جانداران به رنج هایی دچار می شوند که خود در پیدایش آنها نقشی ندارند. در اصطلاح متکلمان عدلیه، از چنین رنج هایی به «آلام ابتدایی» تعبیر می شود. از نظر عموم متکلمان معتزله و امامیه تمام آلام ابتدایی منسوب به خداوند نیکوست. درباره علت نیکویی آلام ابتدایی، دو نظریه مقابل وجود دارد: نظریه اول دیدگاه اکثر متکلمان معتزله و امامیه است که برای نیکو بودن آلام ابتدایی افزون بر اعتبار (لطف و مصلحت)، عوض را ضروری می دانند. نظریه دوم دیدگاه برخی از آنان است که مصلحت موجود در الم ابتدایی را، برای نیکو بودن آن کافی می دانند و دیگر استحقاقی نیست تا عوض را ضروری نماید. هردو دیدگاه مورد چالش قرار می گیرند. دیدگاه نخست به طور مطلق صحیح نیست؛ زیرا آن چه برای مکلفان در زمینه آلام ابتدایی می توان مطرح کرد ثواب است و برای آنان، عوض به صورت تفضلی، آن هم در صورت نایل نشدن به ثواب، تبیین پذیر است و در مورد غیرمکلفان (حیوانات، کودکان، مستضعفان فکری ، دیوانگان) نیز اگر الم ابتدایی در حق خودشان لطف باشد، عوض استحقاقی قابل قبول نیست ولی اگر الم ابتدایی، در حق دیگران لطف باشد، و یا لطف آن نوعی باشد می توان عوض استحقاقی را پذیرفت و سرانجام می توان گفت: نظریه ثواب و عوض مکمل یکدیگرند تا تبیین کننده نیکویی تمام آلام ابتدایی باشند.