جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست مایه ای برای بی قیدی و خود کامگی انسان ها باشد: آن که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می پسندد، آن گاه که اراده از او تهی شد و آن چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیز و مجنون قرار گیرد و به بهانه فقدان قصد از کارزار بگریزد. باید دستان عدالت جوی حقوق را گشود تا طرحی نو در اندازند و بر بی عدالتی بشورند. نهاد «تقصیر در حکم عمد» ابداعی است تا امر موضوعی ثابت ناشدنی دعوی (=عمد)، اثبات پذیر باشد. آ ن چه در این مقاله آورده شده، چگونگی و حدود تطبیق نهاد «تقصیر در حکم عمد» بر «مستی ارادی» است.

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید. همچنین باید دید در فرض عدم مطابقت حقوقی کالا چه ضمانت اجراهایی در دسترس است. در این مقاله رویکرد نظام های حقوقی ملی و کنوانسیون وین و راه حل های پیش بینی شده در این باره مورد بررسی قرار می گیرد.

در برخی نظام های حقوقی همچون فرانسه، ضمن پیش بینی قالب های مشخص برای قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، قواعد مربوط و تعهدات ناشی از آن نهادینه شده است. در این میان، قرارداد انتشار اهمیتی ویژه دارد. در نظام حقوقی ایران برغم شناسایی حقوق ادبی و هنری، قواعدی ویژه در خصوص قراردادهای پیش گفته به چشم نمی خورد و ادبیات حقوقی مربوط از غنای کافی برخوردار نیست. به همین جهت، این سوال مطرح است که آیا حقوق و تعهدات ویژه که در نظام حقوقی فرانسه متناسب با طبیعت حقوق ادبی و هنری، پیش بینی شده، می تواند در نظام حقوقی ایران نیز مورد پذیرش قرارگیرد. به موجب دستاوردهای حاصل از این تحقیق، به نظر می رسد در حقوق ایران، برخی از حقوق و تعهداتی که برای پدیدآورنده و ناشر در حقوق فرانسه پذیرفته شده، بر اساس قواعد عمومی و برخی دیگر بر فرض ورود در قلمرو تراضی مورد پذیرش است.

کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا، جامع ترین معاهده بین المللی است که به حفظ حیات انسان در دریا پرداخته است. با وجود ضوابط مفصل معاهده که جوانب مختلف ایمنی دریانوردی را پوشش می دهد؛ طبق بند «ب» ماده یک آن، دولتهای متعاهد، باید نسبت به وضع هرگونه مقررات ملی که برای اجرای کامل معاهده و ارتقای بیشتر سلامت دریانوردی ضروری تشخیص می دهند اقدام کنند؛ به طوری که یقین حاصل شود؛ کشتیها از هر حیث، برای خدمات و نوع بهره برداری مورد نظر مناسب هستند. با توجه به الحاق دولت ایران به معاهده در سال 1373، مقاله حاضر به این مهم پرداخته و موضوعاتی را که اجرای دقیق و موثر معاهده، مقتضی وضع مقررات ملی در مورد آنها است؛ معرفی و یک مورد تشریح کرده است.

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زیر نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالی که در فقه این مساله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکلیفش چیست؟ این مقاله ضمن بیان نظریه های مختلف روشن کرده است که نظریه قانون مدنی، در واقع نظریه مشهور نیست.

سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می نشینند. این تغییرات در مسیر موارنه جامعه و مالکان آثار شکل گرفته و جولانگاهی بس گسترده یافته است. این مقاله تلاش خواهد کرد ضمن مطالعه این جریان جدید، به واکاوی آن مبادرت و پیشنهادات مقتضی را ارائه کند.

پلیس در جرائم مشهود یا مهم راسا مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با وکیل، حضور و نظارت مقامات بی طرف در تحقیق، بازبینی دوره ای در جهت احراز توجیه دستگیری و نگهداری افراد، حضور وکلای موظف و دائم در اداره پلیس، ضمانت اجرای ابطال تحقیقات و ...... در این مرحله از دادرسی از بایسته های نظام حقوقی انگلستان است. نظام قانونی ایران جز در مورد ابلاغ کتبی دلایل اتهام نسبت به غالب موارد فوق سکوت اختیار کرده است.

فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تامین، معیار و زمان اخذ تامین، چگونگی استیفای حقوق از تامین اخذ شده و تفاوت ها و شباهت های احکام مالی و احکام غیر مالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب می پردازد.

دولتها به عنوان نماینده، عامل یا واسطه و رابط میان ملتها در مقام دفاع از منافع اعضای جامعه تحت حاکمیت خود، در بسیاری از موارد و شئون، مقدرات سیاسی آنان را در اختیار می گیرند. این ابتکار عمل سازمان یافته در عملکرد دولت را می توان سیاست خارجی نامید. سیاست خارجی هر کشور بر اصول ریشه دار در مبانی خاص استوار است. با مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان اصول سیاست خارجی مزبور در ایران را بدین قرار دانست: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نفی سلطه پذیری، نفی سلطه جویی، حمایت از مسلمانان و احیای اندیشه امت اسلامی، حمایت از مستضعفان، حمایت از پناهندگان و روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر محارب. بی شک همه این اصول ریشه در آموزه های اسلامی دارد که برای تفسیر این اصول لازم است که به بررسی مبانی دینی آنها پرداخته شود.

رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب می شوند تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولا از زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند؛ باعث می شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی سلب شود و روند سالم امور دولتی آسیب دیده و افرادی با سوءاستفاده امتیازاتی را برای خود کسب کنند که استحقاق آن را ندارند. در این مقاله، عناصر تشکیل دهنده این جرایم در قوانین داخلی و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی و با هم مقایسه می شوند. همچنین پاسخهای کیفری ناظر به این جرایم بررسی و ایرادات تقنینی این حوزه شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه می گردد.