جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوقو وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته‌است. از سوی دیگر با استفاده از یافته‌های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست‌شناسی و مراجع لغت‌شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، ‌قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده ‌است. این یافته‌ها ما را به این مطلب رهنمون می‌کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی‌های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه‌هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته‌اند. از جمله بررسی‌هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی‌ها ما رابا دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می‌کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده‌است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده‌ و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته‌است.با توجه به این که مدیریت، مستلزممصلحت سنجی، تصمیم‌گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده‌ از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می‌نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می‌داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده ‌است. چنانچه ضمانت‌های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی‌تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده‌های ناشی از آن مصون می‌دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی‌روح می‌کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده‌تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می‌کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می‌شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است.

مسئله ازدواج و تشکیل خانواده از مسائل بسیار مهم حیات انسانی می باشد. در این تحقیق به بررسی تطبیقی نظرات دو عالم از علمای جهان اسلام، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(460ق) بنیان گذار طریقه اجتهاد در فقه و اصول فقه شیعه به عنوان فقیه امامی و ابوحنیفه(150ق) موسس مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه اهل سنت به عنوان فقیه سنی پیرامون این مسئله مهم پرداخته شده است. بررسی این مسئله با تأکید بر کتاب "الخلاف" که بر اساس نظر برخی پژوهشگران از حیث ایجاز، استدلال، ذکر اقوال همه مذاهب اسلامی و ... از دیگر کتب متمایز می باشد انجام شده است. به علت کثرت مسائل باب نکاح، مباحث مهم، به روز و پرکاربرد انتخاب شده و سپس تمام فتاوی شیخ طوسی و فقهای متقدم بر ایشان (جهت به دست آوردن اجماع) و ابوحنیفه و اصحاب وی پیرامون آن مباحث و فروعات آن ها، از منابع اصلی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منابع استنباط احکام میان امامیه و حنفیه تفاوت زیادی با هم دارند و تنها در کتاب و سنت (با وجود اختلاف در فروعات این دو) مشابه یکدیگر می باشند. با توجه به منابع مورد قبول ابوحنیفه در استنباط احکام مانند استحسان و قیاس، هم چنین این که اهل سنت فقیه خود را مشرِّع می دانند و نیز با توجه به برخی فتاوی ابوحنیفه مانند لزوم حضور دو شاهد در هنگام ازدواج، متصف دانستن فقه وی به عنصر تساهل و تیسیر صرفاً به خاطر ادعای رعایت آزادی های فردی در برخی فتاوی وی به خصوص در بحث ازدواج، امری مورد ایراد می باشد. کتاب الخلاف در ارائه نظرات اهل تسنن کاملاً دقیق نبوده و گاهی فتاوی را ناقص و حتی اشتباه ذکر کرده است لذا جهت گردآوری فتاوی ابوحنیفه و اصحاب وی، به کتب اصلی حنفیان رجوع شده است که نتیجه آن به طور خلاصه، اختلاف شیخ و ابوحنیفه در حدود 56/8 درصد از مسائل مانند بحث نکاح متعه و شغار، ایجاد حرمت در لواط، حکم ازدواج با زنان غیر مسلمان، جمع بین زن و عمه یا خاله اش، عیوب موجب فسخ نکاح و ... می باشد.

این پژوهش، کوشیده است محدوده فقهی ـ حقوقی نفقة زوجه را مشخص کند. طبق اصل 167 قانون اساسی در مواردی که قانون درباره حکم مسئله‌ای اجمال یا سکوت کرده باشد باید حکم مسئله مورد نظر از منابع فقهی و نظر فقها استخراج شود. در ماده 1107 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران موارد نفقه زوجه به نحو تمثیلی شمرده شده است، اما درباره تعیین محدوده هزینه‌های تحصیلی و درمانی وی، صراحت یا حتی بیان ضمنی وجود ندارد. در این راستا با بررسی نظریات فقهی در خصوص نفقة زوجه، این نکته را اثبات می‌کنیم که نفقه افزون بر مواردی هم‌چون خوراک، پوشاک و مسکن، مواردی مانند هزینه‌های تحصیلی و درمانی زوجه را نیز در بر می‌گیرد. البته در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی طبق روال متعارف و معمول، نظر مشهور ارجح است. از این‌رو با توجه به شرایطی که ضمن پژوهش مطرح می‌گردد هزینه‌های یاد شده به‌طور مشروط جزو نفقه زوجه محسوب می‌شوند نه به‌طور مطلق، بر خلاف سایر موارد متعارف در نفقه.

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد .

نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن. نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» بقره/ 233.استناد شده که منظور، وجوب نفقة زوجه بر عهدة زوج است. از سنت نیز گفتار پیامبر اکرم(ص): «و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف» مورد استناد قرار گرفته است. از زمان پیامبر(ص) تاکنون علماء و مجتهدین بر وجوب نفقة زوجه بر زوج اتفاق نظر دارند و در صورت درخواست زوجه، قاضی حکم به پرداخت نفقه می‌دهد. سبب وجوب نفقة زوجه بر زوج، عقد صحیح، مشروط به وجود احتباس (بودن زن در منزل شوهر و دسترسی شوهر به او) است؛ نفقة زوجه شامل اطعام، لباس و مسکن می‌شود. اطعام زوجه بر زوج واجب بوده و بر حسب حال هر دو سنجیده می‌شود. برای وجوب نفقه بر زوج، شرایطی مطرح شده است:وجود عقد ازدواج صحیح ،توانایی زن برای آمیزش،تمکین زن،عدم ارتداد زن،عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن،معتده نبودن زن به عدة وفات. همچنین احکام نفقه ، یعنی موضوعاتی مانند ترک انفاق زوجه، موارد سقوط نفقه، نفقة عده، نفقه زوجه شخص غایب، عجز شوهر از پرداخت نفقه، پرداخت نفقة آینده و اختلاف زوجین در نفقه مورد بحث قرار می‌گیرد.

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.

امروزه با توجه به زیاد شدن وقوع طلاق میان زوجین، یکی از مسایل مهمی که بانوان باید به آن توجه داشته باشند، بحث نگه داشتن عده و رعایت احکام مربوط به آن می باشد.با نگه داشتن عده، وضعیت زن از نظر بارداری یا عدم بارداری مشخص می شود تا از اختلاط انساب جلوگیری شود و نیز زوجین در این دوره، بار دیگر می توانند در مورد وضعیت خود تجدیدنظر کنند و در صورتی که نادم و پشیمان بودند، به زندگی مشترک خود دوباره بازگردند.این مقاله به بررسی عده بانوان می پردازد. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی نگه داشتن عده، احراز باردار بودن یا عدم بارداری زوجه است. هرچند دلایل دیگری نیز مطرح است که در این پژوهش به آنها اشاره می شود.مساله اصلی تحقیق آن است که عده در جامعه اسلامی چه جایگاهی دارد و دلایل وجوب نگه داشتن عده و مسایل مربوط به آن چیست؟برای رسیدن به پاسخ از نرم افزارهایی چون مکتبه اهل بیت، جامع فقه اهل بیت، المعجم از آیت اله سیستانی و نیز سایت اینترنتیWWW.Hawzah.Qandasو مقالات پیرامون عده استفاده شده است.با توجه به بررسی های انجام شده در کتاب های فقهی، عده در لابه لای بحث هایی چون نکاح دایم و منقطع، طلاق، آمیزش به شبهه، وفات زوج، فسخ نکاح، ارتداد زوج و زوجه، بذل مدت یا انقضای آن و ... مطرح شده؛ اما در کتاب های جدید، مختصرا به بحث پیرامون «عده بانوان» پرداخته شده است.

در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.

آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل موثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روانشناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سالهای 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضاییه بوده است (P<0.05)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آنک تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (P<0.05).مهمترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (P<0.05). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یا کاهش عوامل موثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.

در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده،‌ که عمده آن عبارتند از: پرکردن خلاهای قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل 21 قانون اساسی. ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ابتدا 16 امتیار و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته های آن تبیین می شوند؛ بایسته ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی،‌ تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقا سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.