جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تفسیر یک متن عوامل گوناگونی مانند اثر، مولف، مخاطب و .... موثر هستند که در تفسیر یک متن اگر وزن را به اوضاع و احوال بدهیم با نظریه بافت گرایی روبرو می شویم. بافت اثر شامل بافت متنی و موقعیتی می شود. بافت متنی(textual context)  پیرامون متن برگزیده است و بافت موقعیتی(situational context)  فضایی است که زبان در آن جریان دارد. بافت متنی از دو سو می تواند بر معنای کلی متن اثر گذارد: یکی اثرگذاری بر پیش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پیش انگاره های او، دیگری تداعی و ارتباط یافتن عناصری از بافت متنی با عناصر دیگر از متنی که خوانش می شود و در نتیجه اثرگذاری بر معنای آنها. بافت موقعیتی تفسیر بر اساس عوامل موثر جهان ممکن، زمان، مکان،مخاطب، گوینده و مورد اشاره است. در تفسیر متون دینی می توان در روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد بافت متنی و در تفسیر قرآن با توجه به شان نزول، کاربرد بافت موقعیتی را دید و در این مقاله تلاش بر این خواهد بود که بعد از بیان مفهوم بافت و انواع بافت گرایی و با توجه به کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن)، کاربرد آن را در تفسیر متون حقوقی (قانون) مورد بررسی قرار دهیم.

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرایط و مبانی صلاحیت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون ICSID مورد توجه می باشد.مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران به کنوانسیونICSID  و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است.

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنی کشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین (به عنوان جنبه منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنا در حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین، علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تاسیس حقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار در قالب عقود معین یا نامعین به چشم می خورد. لزوم اصلاح قانون مدنی و ایجاد عنوان مستقل انتقال دین با ویژگی های منحصر به فرد خود درقالب ماده 10 قانون مدنی و به عنوان عقدی نامعین، در راستای ضرورت های اقتصادی و اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیت طلبکار و تلقی آن به عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه های فقهی انتقال ارادی تعهد چه به صورت معوض و چه به صورت غیر معوض در قالب عقودی مانند بیع و هبه وامکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن، که در قالب عقودی مانند ضمان و حواله متجلی گردیده، نه تنها مانع شرعی در پذیرش نهاد حقوقی انتقال ارادی طلب وجود ندارد، بلکه با توجه به وجود زمینه های قانونی از قبیل ماده 38 قانون اعسار و برخی از مواد قانون مدنی و تجارت می توان جواز واگذاری و انتقال ارادی طلب را در قالب اشکال مختلفی از قبیل عقود معین، نامعین و... استنباط نمود.

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهرا ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «اداره امور غیر» استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل اراده قانون گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از اراده قانون گذار رسیده و ثابت نماییم اداره امور غیر مالی و یا اداره دیون و مطالبات دیگران می تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر اداره مال غیر گردد.

سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملا علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواه تاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهان بینی آنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر و برخورداری از جامعه کم بهره از جرم و جنایت نمایان می سازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیاد فکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشه ریزی آنرا برای انسداد مجاری و بستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تاریخ و... به تصویر می کشد. لذا در مسیر پی ریزی برای سازه های بنیادین سیاست جنایی، بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخش های غیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاست عمومی را رقم می زند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصه سیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتدا ضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضایی که قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن می باشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریح جزئیات صور و اشکال مداخله دولت ها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت.

ورود به جهان جدید چالش ها و فرصت های جدیدی را فرا روی زندگی بشر قرار داده است. جهانی شدن به عنوان پدیده ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فرآیندی چند وجهی و متضمن پیامدهایی است که پیامدهای سیاسی از آن جمله اند. این نوشتار اساسا بر یکی از این پیامدها یعنی تاثیر جهانی شدن بر توسعه سیاسی در شکل فرصت و تهدید تمرکز می نماید. جستار پیش رو در بررسی این تاثیر گذاری از چارچوب تحلیل گفتمان بهره می گیرد تا این اثر گذاری را بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران مطالعه نماید. در این بررسی، جهانی شدن به عنوان سازه ای گفتمانی در بردارنده و حاوی آموزه های لیبرال دموکراسی غربی و اسلام سیاسی در ایران به عنوان پاد گفتمان در بردارنده دو وجه اصلاح طلبی و اصول گرایی فهم می شود. بدین سان تلاش اصلی مقاله معطوف به این موضوع می شود تا فرصت ها و تهدیدات این ایستار به جهانی شدن را بر توسعه سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب تاثیرات این پدیده بر وجوه دو گانه اسلام سیاسی را کنکاش نماید.

یکی از ادله مهم اثبات دعاوی در نظام های حقوقی سند است. در خصوص سند تعاریف گوناگونی در علوم مختلف ارائه شده است و به عبارت دیگر این مفهوم از منظر علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در علم حقوق نیز مفهوم سنتی از سند در ماده 1284 ق. م تعریف شده است که بر اساس آن سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. این مفهوم در مورد اسناد کتبی کاملا صحیح است. اما با رشد و گسترش فناوری ارتباطات و گسترش تجارت الکترونیکی و مبادلات و قراردادهای اینترنتی، مفهوم اسناد اینترنتی به صورت یکی از پدیده های نوین در ادله اثبات دعوی مطرح گردید. بررسی اسناد به ویژه اسناد الکترونیکی در نظام ادله اثبات ایران از موضوعات مهم در علم حقوق است. به ویژه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و موضع گیری این قانون، طرح این مباحث اهمیت دو چندان دارد.نقش ارزش اثباتی و دلیل کارایی آن در ایجاد اطمینان نزد قاضی دادگاه است البته می توان گفت منظور از ارزش اثباتی موارد خاص می باشد که مقنن اثبات برخی دعاوی را فقط از طریق برخی دلایل امکان پذیر دانسته است که در مورد اسناد رسمی بوسیله سند رسمی باتعریف قانونی در مورد سرقفلی با پرداخت حق سرقفلی و درج در قرارداد و ایجاد حق در مورد سهم الشرکه وجود ورقه سهام با لحاظ شرایط قانونی و نوع سهم می باشد.اسناد الکترونیکی موصوف به داده پیام مطمئن که در واقع سند رسمی تلقی و داده پیام عادی که سند عادی تلقی می شود.

داوری به عنوان مکانیسم جایگزین سیستم قضایی از امتیازات بالایی چون سرعت، ترک تشریفات، تخصص، کارآئی و هزینه کمتر نسبت به سایر راهکارها برخوردار است. در عین حال این مکانیسم می تواند در غیاب نظارت و بررسی به عنوان تهدید نظم عمومی شناخته شود. نظم عمومی به عنوان قواعد آمره نظام حقوقی و سایر مبانی غیر مدون همچون اخلاق حسنه از ارزش هایی حمایت می کند که در مقابل هر اراده و تصمیم خصوصی برتری دارد. این اراده و توافق می تواند قالب قرارداد داشته باشد یا قالب رای داور. در هر صورت چنان چه در حوزه خصوصی تصمیمی مخالف نظم عمومی اتخاذ شود، آن تصمیم نامعتبر تلقی می شود.در قالب مکانیسم داوری، فرآیندها و موضوعات شکلی از جمله انتخاب داوران، دادرسی داوری، ادله اثبات در داوری و اجرای رای داوری ظهور و بروز می نماید که هر کدام از این فرآیندها از منظر نظم عمومی قابل بررسی هستند چرا که در امور شکلی نیز تخطی از نظم عمومی شکلی، موجبات بطلان اراده خصوصی را بوجود خواهد آورد.

در این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می دهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی می داند که جرم شناسی و دمکراسی می توانند با هم داشته باشند. از نظر لافری تامین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهم ترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی برای دوام و بقای نهادهای مردم سالار و مدنی محسوب می گردند. وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظام های سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصا جرم شناسان) می توانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوه ای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیده های مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که می تواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار می دهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسی ها را هموارتر می نماید، معرفی می کند.