جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تفسیر یک متن عوامل گوناگونی مانند اثر، مولف، مخاطب و .... موثر هستند که در تفسیر یک متن اگر وزن را به اوضاع و احوال بدهیم با نظریه بافت گرایی روبرو می شویم. بافت اثر شامل بافت متنی و موقعیتی می شود. بافت متنی(textual context)  پیرامون متن برگزیده است و بافت موقعیتی(situational context)  فضایی است که زبان در آن جریان دارد. بافت متنی از دو سو می تواند بر معنای کلی متن اثر گذارد: یکی اثرگذاری بر پیش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پیش انگاره های او، دیگری تداعی و ارتباط یافتن عناصری از بافت متنی با عناصر دیگر از متنی که خوانش می شود و در نتیجه اثرگذاری بر معنای آنها. بافت موقعیتی تفسیر بر اساس عوامل موثر جهان ممکن، زمان، مکان،مخاطب، گوینده و مورد اشاره است. در تفسیر متون دینی می توان در روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد بافت متنی و در تفسیر قرآن با توجه به شان نزول، کاربرد بافت موقعیتی را دید و در این مقاله تلاش بر این خواهد بود که بعد از بیان مفهوم بافت و انواع بافت گرایی و با توجه به کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن)، کاربرد آن را در تفسیر متون حقوقی (قانون) مورد بررسی قرار دهیم.

سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملا علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواه تاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهان بینی آنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر و برخورداری از جامعه کم بهره از جرم و جنایت نمایان می سازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیاد فکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشه ریزی آنرا برای انسداد مجاری و بستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تاریخ و... به تصویر می کشد. لذا در مسیر پی ریزی برای سازه های بنیادین سیاست جنایی، بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخش های غیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاست عمومی را رقم می زند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصه سیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتدا ضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضایی که قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن می باشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریح جزئیات صور و اشکال مداخله دولت ها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت.

تاسیس سازمان جهانی تجارت در اوایل دهه 90 میلادی و عضویت اکثر کشورهای دنیا در این سازمان از یک سو و گسترش روز افزون تجارت بین اعضای این سازمان از سوی دیگر، و در نتیجه افزایش اختلافات تجاری میان کشورها باعث جلب توجه دست اندرکاران و محققان حقوق و تجارت بین الملل به موضوع روش های حل و فصل اختلافات و سازوکار حقوقی رسیدگی به اختلافات میان اعضا در این سازمان شده است. سابقه حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به سلف آن، یعنی «گات» برمی گردد با این وجود سازوکار فوق در گات خالی از اشکال نبود و با گسترش روز افزون تجارت میان کشورها و افزایش اختلافات میان آن ها، بازنگری در این شیوه را ضروری ساخته بود. بر این اساس در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت سعی شد با نگرش جدید سازوکار دقیق تر و کامل تری به این منظور پیش بینی شود به نحوی که هم اکنون نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در این سازمان یکی از ویژگی ها و امتیازات مهم سازمان فوق محسوب شده که رجوع روزافزون کشورها به این سازوکار نیز حکایت از این وا قعیت و در عین حال اهمیت موضوع و ضرورت توجه و شناخت دقیق آن دارد.

انتخابات زودهنگام مجلس ملی ترکیه که در سوم نوامبر 2002 انجام پذیرفت در حیات سیاسی ترکیه صحنه تغییر و تحولات ریشه ای گردید. این کشور بعد از 42 سال برای اولین بار دارای یک مجلس ملی دو حزبی گشته، به ائتلاف چند حزبی خاتمه داد. در این انتخابات که بیش از نصف مردم نسبت به انتخابات دیگر تغییر حزب داده اند ترجیح های حزبی انتخابات کنندگان از لحاظ اجتماعی اقتصادی و اجتماعی - روانی تجزیه و تحلیل می شود. در این مقاله داده های تحقیقاتی مربوط به افکار عمومی که قبل و بعد انتخابات تحقق یافته بکار گرفته شده است. در این چارچوب برای تحلیل رفتار انتخاب کنندگان الگوی بسط داده شده توسط اشمیت تحت عنوان تفکیک «دوست - دشمن» و یا «خودی و غیر خودی» در سیاست که در جهت دهی رفتار انتخاب کنندگان برای هویت حزب دارای نقش بسزایی است مورد ارزیابی قرار می گیرد.

داوری به عنوان مکانیسم جایگزین سیستم قضایی از امتیازات بالایی چون سرعت، ترک تشریفات، تخصص، کارآئی و هزینه کمتر نسبت به سایر راهکارها برخوردار است. در عین حال این مکانیسم می تواند در غیاب نظارت و بررسی به عنوان تهدید نظم عمومی شناخته شود. نظم عمومی به عنوان قواعد آمره نظام حقوقی و سایر مبانی غیر مدون همچون اخلاق حسنه از ارزش هایی حمایت می کند که در مقابل هر اراده و تصمیم خصوصی برتری دارد. این اراده و توافق می تواند قالب قرارداد داشته باشد یا قالب رای داور. در هر صورت چنان چه در حوزه خصوصی تصمیمی مخالف نظم عمومی اتخاذ شود، آن تصمیم نامعتبر تلقی می شود.در قالب مکانیسم داوری، فرآیندها و موضوعات شکلی از جمله انتخاب داوران، دادرسی داوری، ادله اثبات در داوری و اجرای رای داوری ظهور و بروز می نماید که هر کدام از این فرآیندها از منظر نظم عمومی قابل بررسی هستند چرا که در امور شکلی نیز تخطی از نظم عمومی شکلی، موجبات بطلان اراده خصوصی را بوجود خواهد آورد.

نظر به این که ماده 190 قانون کار برخی از گروه های کارگران را که در معرض ظلم مضاعف نسبت به کارگران دیگر قرار دارند مورد حمایت قرار داده و آنان را تابع مقررات جداگانه ای دانسته است، در این مقاله سعی شده است دلایل و مبانی و نحوه حمایت از کارگران مذگور مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، وضعیت حقوقی صیادان، کارگران حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، کارگران معلول، مستخدمین منازل، کارگران کارهای متناوب و کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد خویش را از مراجعین تامین می کنند مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه آْنان در موازین بین المللی، علی الخصوص استانداردهای سازمان بین المللی کار و حقوق کار تطبیقی و حقوق کار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بایگانی ها، احکام و پرونده های گفتمان مشروطیت نشان می دهد که دال مرکزی در این گفتمان عبارت بود از «استبداد» و دال های مسلط دیگر حول این دال مرکزی، همه مسائل مربوط به امور داخلی ایران از جمله عدالت، حقوق رعیت (شهروندی)؛ و قانون بودند. این گفتمان دو پیامد پیش بینی نشده در بعد روابط خارجی ایران داشت: اول این که پیروزی انقلاب مشروطه در ایران در عمل موجب تضعیف حکومت مرکزی و در نتیجه گسترش و تقویت حکومت های محلی در ایران گردید، و دوم گفتمان مشروطیت حول محور دال های مربوط به امور داخلی بود و در خصوص سیاست خارجی و نوع روابط با قدرتهای بزرگ، دانش و آگاهی خاصی تولید نکرد. نهایتا مجموعه عوامل زمینه و شرایط برای بسط بیشتر سلطه قدرت های خارجی در ایران را فراهم آورد.

این مقاله با هدف تبیین تاثیر زندان بر تکرار جرم زنان و تکرار جرم مددجویان آزاد شده؛ با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و آسیب های اجتماعی نظیر آنومی، برچسب زنی، خرده فرهنگ بزهکاری، معاشرت ترجیحی؛ به بررسی علل و عوامل تکرار جرم زنان، به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در جامعه پرداخته و بر ارائه راه های کاهش تکرار جرم مددجویان آزاد شده تمرکز می نماید. پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه عواملی بر تکرار جرم و بازگشت مجدد زنان به زندان موثر است. روش مطالعه این پژوهش به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزارهای پرسش نامه محقق ساخته توأم با مشاهده و مصاحبه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زندانیان زندان رجایی شهر در سال 1390 می باشد. نمونه آماری 200 نفر از زندانیان سابقه دار مرد و زن - در دو گروه شاهد و تجربی - بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های پیرسون، کای سکوئر (خی 2) و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عوامل فردی از قبیل سن، تحصیلات، ... و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد، همچنین آزمون های آماری معتبر گویای این موضوع است که بین میزان عدم پذیرش در خانواده و محیط اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد. به عبارتی هر چه میزان پذیرش زندانی از سوی خانواده و محیط اجتماعی پس از آزادی کمتر باشد امکان بازگشت مجدد بیشتر خواهد بود.

از آنجائیکه پدیده تروریسم در دنیای امروز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر مسائل مختلف و از جمله امنیت ملی کشورها است در پژوهش حاضر سعی شده که یکی از ابعاد و زمینه های مهم تعاملی میان تروریسم، امنیت ملی و توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و در ایران اسلامی مورد بررسی و کند و کاو قرار گیرد. نکته مهم در این بررسی این است که تروریسم را به عنوان پدیده استراتژیک در نظر گرفته که به منظور دستیابی به اهداف خود و همچنین اثرگذاری بر امنیت ملی کشورها استراتژی مبتنی بر سه فاز عملیاتی (ایجاد آشفتگی روانی ناشی از ترس در مردم، ترغیب نظام حاکم به پاسخگویی و انتقال مشروعیت) را دنبال و فضایی تعاملی و تقابلی را با مردم و با نظام سیاسی حاکم و در جهت رسیدن به اهداف سیاسی خود مدیریت و اجرا می نماید.

از آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم حقوق بین الملل معاصر می باشد. آبراه های بین المللی شامل دریاچه ها، رودخانه ها و تنگه های بین المللی است که میان دو یا چند کشور واقع شده اند. تنگه های بین المللی یکی از مهم ترین مصادیق آبراه های بین المللی است که به طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشورها علاوه بر کشورهای ساحلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه های بین المللی محسوب می شود، متاثر از حقوق آبراه های بین المللی است. از اینرو در مقاله حاضر سعی شده است که حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تاکید بر تنگه هرمز، مورد بررسی مطالعاتی و کتابخانه ای قرار گیرد و با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ایران و نقش ژئوپلتیک آن، در بخش اول به رژیم حقوقی آن، من جمله امکان مسدود نمودن تنگه هرمز توسط ایران و در بخش دوم حفاظت محیط زیست تنگه هرمز از منظر حقوق الزام آور و غیرالزام آور بررسی شده است.