جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تاسیس سازمان جهانی تجارت در اوایل دهه 90 میلادی و عضویت اکثر کشورهای دنیا در این سازمان از یک سو و گسترش روز افزون تجارت بین اعضای این سازمان از سوی دیگر، و در نتیجه افزایش اختلافات تجاری میان کشورها باعث جلب توجه دست اندرکاران و محققان حقوق و تجارت بین الملل به موضوع روش های حل و فصل اختلافات و سازوکار حقوقی رسیدگی به اختلافات میان اعضا در این سازمان شده است. سابقه حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به سلف آن، یعنی «گات» برمی گردد با این وجود سازوکار فوق در گات خالی از اشکال نبود و با گسترش روز افزون تجارت میان کشورها و افزایش اختلافات میان آن ها، بازنگری در این شیوه را ضروری ساخته بود. بر این اساس در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت سعی شد با نگرش جدید سازوکار دقیق تر و کامل تری به این منظور پیش بینی شود به نحوی که هم اکنون نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در این سازمان یکی از ویژگی ها و امتیازات مهم سازمان فوق محسوب شده که رجوع روزافزون کشورها به این سازوکار نیز حکایت از این وا قعیت و در عین حال اهمیت موضوع و ضرورت توجه و شناخت دقیق آن دارد.

میشل فوکو رابطه بین قدرت و دانش را رابطه ای دیالکتیکی تلقی می کند، در واقع قدرت مولد دانش و دانش مولد قدرت است، قدرت فوکویی قدرتی شناور و افقی است که مولفه بنیادین آن «مویرگی بودن» آن می باشد، قدرت و دانش نیز در درون گفتمان تولید می شود.گفتمان جهانی شدن، قدرت و دانش را در درون خود بازتولید می کند، قدرت فوکویی در وضعیت جهانی شدن منطبق با «جامعه شبکه ای» امانوئل کاستلز می باشد، به عبارتی « قدرت شبکه ای» و «جامعه شبکه ای» نوعی هم پوشی دارند. نگارنده بین وضعیت جهانی شدن و گفتمان جهانی شدن تمایز قائل است و در رویکرد گفتمانی به تحلیل جهانی شدن خواهد پرداخت، نگارنده به این سئوال خواهد پرداخت که، آیا از تعامل قدرت و دانش در گفتمان جهانی شدن این گفتمان هژمونیک گرایی را در دستور کار قرار داده است؟ نگارنده وضعیت پست مدرنیستی حاکم بر روابط بین الملل را مورد توجه قرار داده اما بر این نظر است که در تنازع گفتمانی، گفتمان جهانی شدن قدرت و دانشی را تولید می کند که در خدمت عملیاتی نمودن هژمونی این گفتمان است از سوی دیگر در قالب برجسته سازی و حاشیه رانی گفتمانی هر گفتمان به دنبال به حاشیه راندن گفتمان رقیب می باشد و با توجه به قدرت رسانه ای گفتمان جهانی شدن راهبرد برجسته سازی و حاشیه رانی عملیاتی می شود. از سوی دیگر دستگاه های ایدئولوژیک در خدمت گفتمان جهانی شدن می باشد که ایدئولوژی نولیبرالیسم را در سطح جهانی عملیاتی می سازد در واقع نولیبرالیسم به عنوان«دال مرکزی» گفتمان جهانی شدن می باشد که به عناصر شناور معنا می بخشد. از آن جا که هر گفتمان به دنبال غیریت سازی است بنابراین اسلام سیاسی به عنوان «غیر» برای جهانی شدن می باشد بین غیریت سازی و تخاصم رابطه و پیوند نزدیکی وجود دارد. در شرایط نوین می توان «تحلیل گفتمانی» را در روابط بین الملل مطرح نمود.

همراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقای سطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهره مندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سال های اخیر را موجب شده؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری در جراحی های زیبایی و ترمیمی، مشکلات رفتاری و حقوقی مختلفی را ایجاد نموده است. که با عنایت به ویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی، الزامات و تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها مورد توجه می باشد.

انتخابات زودهنگام مجلس ملی ترکیه که در سوم نوامبر 2002 انجام پذیرفت در حیات سیاسی ترکیه صحنه تغییر و تحولات ریشه ای گردید. این کشور بعد از 42 سال برای اولین بار دارای یک مجلس ملی دو حزبی گشته، به ائتلاف چند حزبی خاتمه داد. در این انتخابات که بیش از نصف مردم نسبت به انتخابات دیگر تغییر حزب داده اند ترجیح های حزبی انتخابات کنندگان از لحاظ اجتماعی اقتصادی و اجتماعی - روانی تجزیه و تحلیل می شود. در این مقاله داده های تحقیقاتی مربوط به افکار عمومی که قبل و بعد انتخابات تحقق یافته بکار گرفته شده است. در این چارچوب برای تحلیل رفتار انتخاب کنندگان الگوی بسط داده شده توسط اشمیت تحت عنوان تفکیک «دوست - دشمن» و یا «خودی و غیر خودی» در سیاست که در جهت دهی رفتار انتخاب کنندگان برای هویت حزب دارای نقش بسزایی است مورد ارزیابی قرار می گیرد.

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی و غیر آن به وقوع می پیوندد. از طرف غیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد. ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد می سازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزایی کشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابی غیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزایی فقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیت قوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یک طرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد.

راجع به عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دسته تقسیم می شود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی، بیان کننده رابطه مرتهن با مرهونه می باشد. می دانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و با آن نیازهای خود را مرتفع می کند. به همین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی در مرهونه اش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواع تصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونه دارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه می توان مد نظر قرار داد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیع عین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیرا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد.

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی، در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارائه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری، موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکارهای حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است.

سازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی برآمده از دل ملت ها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بین المللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بنیادین بشر است. از سوی دیگر تحقق حقوق بشر نیز بنوبه خود نیازمند بستری از جنس صلح و آرامش است. مقاله حاضر در نظر دارد به جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد و در پی آن به بررسی عمل کرد شورا در این خصوص بپردازد، که شورا در این راستا، از چه صلاحیتی برخوردار است و به راستی آستانه این صلاحیت تا کجاست؟

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنی کشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین (به عنوان جنبه منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنا در حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین، علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تاسیس حقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار در قالب عقود معین یا نامعین به چشم می خورد. لزوم اصلاح قانون مدنی و ایجاد عنوان مستقل انتقال دین با ویژگی های منحصر به فرد خود درقالب ماده 10 قانون مدنی و به عنوان عقدی نامعین، در راستای ضرورت های اقتصادی و اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می دهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی می داند که جرم شناسی و دمکراسی می توانند با هم داشته باشند. از نظر لافری تامین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهم ترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی برای دوام و بقای نهادهای مردم سالار و مدنی محسوب می گردند. وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظام های سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصا جرم شناسان) می توانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوه ای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیده های مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که می تواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار می دهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسی ها را هموارتر می نماید، معرفی می کند.