جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن دارا بودن تمام ویژگی های آشنای موجود در عقود و معاملات داخلی، از این خصوصیت برخوردارند که طرفین آن ها در کشورهای مختلفی مستقر می باشند. علاوه بر اختلاف محل تجارت طرفین، تسلیم مبیع در کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت خریدار می تواند از ویژگی های روابط تجاری بین المللی شمرده شود که خود زاییده و آثار ویژه ای در روابط طرفین قرارداد بین المللی است.بنابراین وجود چنین خصوصیتی در تسلیم مبیع در قراردادهای بین المللی موجب یکسری صعوبت نارسایی هایی در این نهاد گردیده است.در سال های اخیر جامعه حقوق بین المللی با شناخت مشکل و آگاهی از نارسایی ها، راه حل هایی را پیشنهاد و در جهت یکپارچگی قواعد فوق فعالیت هایی را آغاز نموده است. از تلاش های چشمگیر و درخشانی که در این راستا صورت گرفته است می توان به تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 اوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص بیع بین المللی کالا سازمان ملل نام برد. بی گمان تسلیم کالا مطابق قرارداد یکی از مهم ترین تعهدات فروشنده است که باید تا سر حد امکان حدود و شرایط آن مشخص گردد.

نظر به این که ماده 190 قانون کار برخی از گروه های کارگران را که در معرض ظلم مضاعف نسبت به کارگران دیگر قرار دارند مورد حمایت قرار داده و آنان را تابع مقررات جداگانه ای دانسته است، در این مقاله سعی شده است دلایل و مبانی و نحوه حمایت از کارگران مذگور مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، وضعیت حقوقی صیادان، کارگران حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، کارگران معلول، مستخدمین منازل، کارگران کارهای متناوب و کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد خویش را از مراجعین تامین می کنند مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه آْنان در موازین بین المللی، علی الخصوص استانداردهای سازمان بین المللی کار و حقوق کار تطبیقی و حقوق کار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هرچند نرم افزارگرایی یکی از ابزارهای تامین بهتر و بیشتر منافع ملی کشورها تلقی می شود، ولی بررسی ها نشان می دهد استفاده از قدرت نرم توسط دولت های بزرگ همواره تحت تاثیر ملاحظات راهبردی امنیتی قرار داشته است، در حقیقت یکی از وجوه ممیزه دنیای امروز از دنیای پیشین "فزون اهمیتی قدرت نرم کشورها و توانایی آنان در ایجاد تغییرات ژرف، تدریجی و نامحسوس در نظام باورها، سبک زندگی، مواضع سیاسی و نگرش ها و ترجیحات اجتماعی مخاطبان آماج، با اعمال تهدیدات نرم" است. منظور از تهدیدات نرم، طیف وسیعی از کنش ها و اقدامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که کشورهای برخوردار از فناوری ارتباطی برتر، از آن ها برای تحمیل غیرمستقیم اراده خویش بر دیگران استفاده می نمایند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم ابعاد و ویژگی های تهدید نرم و رویکردهای نرم افزارانه در رهیافت ها و نظریه ها است. در این مقاله سعی شده به منظور درکی اساسی از مقوله تهدید و تهدید نرم، منابع و سطوح مختلف آن را معرفی و در نهایت به کارویژه های تهدید نرم در این سطوح اشاره شود.

دکترین عقیم شدن قراردادها (Doctrine of Frustration) یکی از نظریات قدیمی ارائه شده در سیستم حقوقی کشور انگلستان می باشد که با مطرح شدن پرونده ای در سال 1863 میلادی در این کشور پا به عرصه علم حقوق گذاشت. در حقوق کشور انگلستان این اصطلاح مبین انحلال قرارداد به دلیل انتفای اجرای قرارداد و ناممکن شدن ایفای تعهد است. رویه قضایی مرتبط با این دکترین و تئوری مستقل حقوقی در طول تکامل خود با فراز و نشیب های فراوان روبرو گردیده است. چه در ابتدا این دکترین صرفا در مورد قراردادهای دریایی بکار می رفت. لیکن به واسطه رشد و توسعه علم حقوق، امروزه به مناسبت اقتضائات اجتماعی اعمال این دکترین از انحصار قراردادهای دریایی خارج گردیده و حتی بر قراردادهایی که به واسطه رخ دادن حوادث ناگهانی قابلیت اجرای خود را از دست داده اند نیز اعمال می گردد. از آنجا که در حقوق کشور ایران باب مستقلی که به بیان احکام و شرایط و آثار چنین نظریه ای پرداخته باشد مشاهده نمی گردد و در کتب حقوقی ما نیز اساتید و حقوقدانان به طور مجزا این نظریه را مورد بحث قرار نداده اند جایگاه این دکترین در سیستم حقوقی کشور ما به طور دقیق مشخص نمی باشد. مقاله حاضر شده در صدد تطبیق مفهوم، شرایط تحقق و آثار استناد به این دکترین ارائه شده توسط حقوقدانان کشور انگلستان با اصول و مقررات و نظریات اساتید حقوق کشور ایران است که در نهایت منجر به روشن شدن جایگاه این دکترین در حقوق ایران خواهد شد.

یکی از مباحث مهمی که باید به آن پرداخته شود معاملات با حق استرداد و تفاوت های آن با عقد رهن می باشد. این مساله که آیا این معاملات ماهیتا تملیکی هستند یا استقراضی و وثیقه ای از مباحث مهم به شمار می رود. در مقایسه عقد رهن و معاملات با حق استرداد مباحثی مطرح خواهد شد و شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد بیان می شود. در نتیجه با اینکه قانون گذار اثر تملیکی را از این معاملات گرفته ولی ماهیت آن ها تغییری نکرده و نباید این معاملات را به دلیل شباهتی که این دو از جهت وثیقه بودن با هم دیگر دارند یکسان دانست.