جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم حقوق بین الملل معاصر می باشد. آبراه های بین المللی شامل دریاچه ها، رودخانه ها و تنگه های بین المللی است که میان دو یا چند کشور واقع شده اند. تنگه های بین المللی یکی از مهم ترین مصادیق آبراه های بین المللی است که به طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشورها علاوه بر کشورهای ساحلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه های بین المللی محسوب می شود، متاثر از حقوق آبراه های بین المللی است. از اینرو در مقاله حاضر سعی شده است که حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تاکید بر تنگه هرمز، مورد بررسی مطالعاتی و کتابخانه ای قرار گیرد و با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ایران و نقش ژئوپلتیک آن، در بخش اول به رژیم حقوقی آن، من جمله امکان مسدود نمودن تنگه هرمز توسط ایران و در بخش دوم حفاظت محیط زیست تنگه هرمز از منظر حقوق الزام آور و غیرالزام آور بررسی شده است.

از آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسوولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. از این رو، به منظور اجرای این وظایف در سطح کارگاه ها می بایست علاوه بر دارا بودن حقوق و اختیارات مشخص، از ثبات و استقلال شغلی در نظام اداری برخوردار بوده تا وظایف و اختیارات قانونی حود را بی طرفانه و فارغ از هر گونه فشارهای ناروایی که خارج از نظام اداری اعمال می شود، به نحو شایسته ای به منظور صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست کار که امروزه از عناصر مهم توسعه پایدار به شمار می آیند، انجام دهند، بنابراین، بازرسان کار، به عنوان نماینده گان دولت در دنیای کار، دارای حقوق و اختیارات قانونی مهمی هستند که اجرای آنها، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام بازرسی کار را تشکیل می دهد. در برابر این حقوق و اختیارات، تعهداتی نیز بر عهده بازرسان قرار می گیرد که عبارتند از: رعایت اصل بی طرفی در فرآیند بازرسی ها، حفظ اسرار شغلی مربوط به کار فرمایان، عدم افشای خاستگاه شکایات و حفظ صلاحیت های فردی و شغلی.

سینمای سیاسی هالیوود به عنوان قطب برنامه سازی تصویری آمریکا، مجموعه ای از شرکت های سودآور آمریکایی است که از آغازین سال های ظهور صنعت سینما، در دهکده هالیوود به تولید فیلم های سینمایی پرداختند، اما به مرور زمان نام آن معادل تمامی صنعت سینمای آمریکا گردید. هالیوود همواره ابزاری آسان در دست حکومت ها و دولت های مختلف روی کار آمده در آمریکا بوده است تا آنان خواسته ها، دیدگاه ها و مواضع خود را به طور آشکار یا اغلب غیرآشکار به دیگران انتقال دهند.در پاسخ به این سوال که؛ سینمای سیاسی هالیوود چه جایگاهی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از حادثه 11 سپتامبر داشته است؟ باید گفت: پس از یازده سپتامبر، سینماگران هالیوودی تحت تاثیر جهت گیری های سیاست خارجی آمریکا با مراجعه به گذشته، حوادث و جریانات بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی را دست مایه کار خود قرار دادند و با وارونه جلوه دادن واقعیت، درصدد ارائه چهره ای منفی و ترسناک از جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهانیان برآمده اند. بر این اساس، در قالب پروژه ایران هراسی، در سال های پس از یازده سپتامبر شاهد برجسته تر شدن تصویر ایران و ایرانی در رسانه های غرب و به طور خاص در سینمای هالیوود بوده ایم. پس از 11 سپتامبر، موضوعاتی چون وقوع انقلاب اسلامی، مساله گروگانگیری، حملات تروریستی یازده سپتامبر، حقوق بشر، انرژی هسته ای، دین، فرهنگ، جهاد، زنان ایرانی، حوادث 88 و ... سوژه های اصلی فیلم های بی شمار ضدایرانی هالیوود مانند آرگو، سیریانا، بدون دخترم هرگز، نفوذی، اسکندر، 300، مریم، تصادف، خانه ای از شن و مه، رز قرمز، گلاب و ...، در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا قرار گرفتند.

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی- اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل تکوینی خود برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته است. تغییر این نگرش و نیازهای یک جامعه صنعتی و مدرن باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی از یک طرف و جرم زدایی از پاره ای دیگر از رفتارها که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد گردیده است. در این میان حقوق کیفری برخی کشورها که واجد انگاره های سنتی فراوان هستند حاضر به پذیرش این تحولات و تطبیق قوانین و نگرش خود با این تحولات نبوده به گونه ای که وجود برخی جرایم سنتی و مجازاتهای شدید توسعه نیافتگی این جوامع را به ذهن می رساند.

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی، در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارائه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری، موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکارهای حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است.

امروزه تکنولوژی و دسترسی به آن یکی از ضرورت ها و شاخص های اساسی توسعه اقتصادی بشمار می رود و از اینروست که مبادله تجاری آن به یکی از موضوعات عمده تجارت بین الملل مبدل شده است. انتقال موفق تکنولوژی نیاز به شناخت اهداف صنعت، منابع تکنولوژی، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهای انتقال، فاکتورهای تاثیرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد. قراردادهای انتقال تکنولوژی به علت وسعت دامنه و پیچیدگی موضوعشان و شرایط مختلفی که در چنین قراردادهایی پیش بینی میشود از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند. برای بررسی الگوهای قراردادی انتقال تکنولوژی لازم است شیوه های مختلف انتقال تکنولوژی در قراردادها شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. قراردادهای انتقال تکنولوژی، قراردادهای متعدد و متنوعی منجمله قرادادهای لیسانس، قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مشارکت را دربرمیگیرد. از آنجا که قرارداد یک بستر است، هر یک از این الگوهای قراردادی با در نظر گرفتن ویژگیها و شرایط خاص طرفین قرارداد، میتواند مزیت هایی نسبت به الگوهای دیگر داشته باشد.