جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت» می باشد، به رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث حقوق بشری در خصوص زنان در حوزه تابعیت است. ارتقای حقوق بشر و اجرای آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت در مقوله تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین توصیف و طبقه بندی آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل «وحدت تابعیت خانواده» جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایه «اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت» می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت در مقوله تابعیت، رد گردیده است.

سازمان ملل متحد مهم ترین سازمان جهانی و شورای امنیت مهم ترین رکن آن محسوب می شود. علت اصلی این امر در این است که وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی می باشد. با این وجود در اکثر موارد شورا نتوانسته وظایف خود را به شکلی که منشورملل متحد برای آن در نظر گرفته است انجام دهد. چرا شورای امنیت در انجام وظایف خود غیر متوازن عمل می کند و در اکثر موارد ناتوان است؟ چه در دوران جنگ سرد و چه پس از فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی کم و بیش شورا امنیت کارامد نبوده، به گونه ای که به نظر می رسد که عامل اصلی کارایی یا عدم کارایی آن محدودیت ها و فرصت هایی است که نوع نظام بین الملل ایجاد می کند. به همین دلیل این فرضیه به ذهن متبادر می شود که نظام بین الملل مهمترین متغیر تاثیرگذار در عملکرد شورا و موضعات مرتبط با آن بویژه مساله اصلاحات می باشد. بر این اساس به نظر می رسد که متغیر تعین کننده کارایی شورا، نوع نظام بین الملل می باشد و تعداد اعضای دائم و غیردائم تاثیر چندانی در این زمینه ندارد. بنابراین افزایش تعداد اعضای شورای امنیت چندان نقشی در کارایی آن نخواهد داشت، به شکلی که حتی اگر اقداماتی در این زمینه صورت گیرد و اعضای جدیدی وارد شورا شوند، این امر نمی تواند تاثیر چندانی بر روی کارآیی و عملکرد آن داشته باشند.

راجع به عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دسته تقسیم می شود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی، بیان کننده رابطه مرتهن با مرهونه می باشد. می دانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و با آن نیازهای خود را مرتفع می کند. به همین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی در مرهونه اش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواع تصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونه دارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه می توان مد نظر قرار داد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیع عین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیرا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد.

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریم های یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریم های اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریم ها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسوولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.

غنای نسبی حقوق بین الملل تا حدی مرهون گسترش رویه های قضایی در مراجع قضائی بین المللی است. و این در حالی است که بدیع بودن کارکرد رسانه های نوین و نبود دعاوی راجع به آن در این مراجع، غنای نظام مزبور را در خصوص کارکرد رسانه های نوین به شدت کاهش داده است. فقر معاهدات عام راجع به این امر و حصر آن در قطعنامه های دارای وصف توصیه، بر این فقر دامن زده است.امروزه نقش رسانه ها، نقشی فراتر از اطلاع رسانی صرف است. هم اینک رسانه ها ابعاد امنیتی جدیدی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کرده اند و بسیاری از مفروضات و اصول پیشین را در ساختار روابط و حقوق بین الملل به چالش طلبیده اند. رسانه ابزار حساسی است که می تواند کاربردهای متعدد و حتی متعارضی داشته باشد. هم می تواند به مثابه یک سلاح در خدمت منازعه و جنگ عمل کند و هم می تواند به ابزاری برای کمک به حل منازعه، استقرار و تحکیم صلح تبدیل شود.متاسفانه محتوای رسانه های امروز جهان دارای ماهیتی است که رویکرد به تخاصم و برخورد در آنها بیشتر از رویکرد به صلح و امنیت است. ابزارهایی که مکمل نیروی نظامی و تهدید کننده امنیت در سطوح مختلف آن اعم از فردی، ملی، بین المللی و جهانی به شمار می روند. در این مورد خلاء مطالعات جهانی در مورد نقش رسانه ها در مسائل مربوط به صلح و جنگ نیز کنجکاوبرانگیز به نظر می رسد.در این میان، جایگاه شورای امنیت درتامین صلح و امنیت بین المللی چیست؟ توسل شورای امنیت به زور منوط به تحقق یکی از موارد سه گانه :«تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز» است. چگونگی احراز این موارد بر عهده شورای امنیت نهاده شده است. به این معنی که منشور ملل متحد موارد سه گانه فوق را تعریف نکرده و این امر موجب بروز اختلاف نظر بین دول عظیم دایم شورای امنیت و دیگران شده است.

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی، در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارائه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری، موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکارهای حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است.

سازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی برآمده از دل ملت ها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بین المللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بنیادین بشر است. از سوی دیگر تحقق حقوق بشر نیز بنوبه خود نیازمند بستری از جنس صلح و آرامش است. مقاله حاضر در نظر دارد به جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد و در پی آن به بررسی عمل کرد شورا در این خصوص بپردازد، که شورا در این راستا، از چه صلاحیتی برخوردار است و به راستی آستانه این صلاحیت تا کجاست؟

حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی، بیش از هر چیز مبتنی بر حقوق پیشگیرانه و احتیاطی است. از این منظر حقوق بین الملل محیط زیست را می توان حقوق جامعه جهانی دانست که با تدوین، تصویب و اجرای قواعد و مقررات محیط زیستی، در صدد حفظ محیط زیست جهانی با تاکید بر رهیافت احتیاطی است. از این رو، جامعه جهانی همواره تلاش کرده است راه حلی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب های زیست محیطی ناشی از عصر صنعتی شدن و رشد بی رویه اقتصادی بیاید. در این چارچوب، اصل احتیاطی یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از حقوق الزام آور و غیر الزام آور مورد تاکید واقع گردیده است. با این همه، اجرای این اصل همواره با دشواری ها و مشکلات حقوقی و فنی روبرو بوده است. این پژوهش در صدد است ضمن بررسی مبانی حقوقی این اصل، به برخی از موانع و محدودیت های اجرای آن و راهکارهای احتمالی برای جبران خلأهای حقوقی و مدیریتی آن بپردازد.

ورود به جهان جدید چالش ها و فرصت های جدیدی را فرا روی زندگی بشر قرار داده است. جهانی شدن به عنوان پدیده ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فرآیندی چند وجهی و متضمن پیامدهایی است که پیامدهای سیاسی از آن جمله اند. این نوشتار اساسا بر یکی از این پیامدها یعنی تاثیر جهانی شدن بر توسعه سیاسی در شکل فرصت و تهدید تمرکز می نماید. جستار پیش رو در بررسی این تاثیر گذاری از چارچوب تحلیل گفتمان بهره می گیرد تا این اثر گذاری را بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران مطالعه نماید. در این بررسی، جهانی شدن به عنوان سازه ای گفتمانی در بردارنده و حاوی آموزه های لیبرال دموکراسی غربی و اسلام سیاسی در ایران به عنوان پاد گفتمان در بردارنده دو وجه اصلاح طلبی و اصول گرایی فهم می شود. بدین سان تلاش اصلی مقاله معطوف به این موضوع می شود تا فرصت ها و تهدیدات این ایستار به جهانی شدن را بر توسعه سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب تاثیرات این پدیده بر وجوه دو گانه اسلام سیاسی را کنکاش نماید.

عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی و کمک های انسان دوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بین المللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی در نیل به صلح جهانی برخوردارند، امروزه تاسیس دیوان کیفری بین المللی را به ارمغان آورده که عامل محکمی در تضمین حق ملت ها در تعیین سرنوشت به شمار می رود. ممنوعیت هرگونه توسل به زور خارج از مقررات منشور ملل متحد که منشاء آن به معاهده ممنوعیت جنگ در فاصله دو جنگ جهانی بر می گردد، امروزه با وجود راه کارها و ساز و کارهای بین المللی به خصوص سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی و گسترش تعداد و اختیارات آن ها در جهانی شدن نظام قانون مند بین المللی، سهم به سزائی را به خود اختصاص داده اند. تعهدات هر کشور در قبال جامعه بین المللی که موجبات هرچه بیشتر همبستگی بین کشورها را پدید آورده است از دیگر مواردی هستند که به آن ها پرداخته شده است.در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف عوامل و فرایندهایی که مانع بروز مخاصمات مسلحانه می گردد و هم چنین علل بروز آن ها پرداخته شده است. با تغییرات شگرف دنیای امروز مفهوم حاکمیت ملی از نظام وستفالیایی به دولت ـ ملت و نتیجتا «ما مردم ملل متحد» گرایش روز افزونی دارد. در سال های اخیر با گسترش هرچه بیشتر کنوانسیون های قانون ساز بین المللی به این نتیجه می رسیم که به هرنسبت مقررات حقوق بشری و توجه به نقش انسان ها بیشتر باشد، دست یابی به صلح پایدار آسان تر میسر می گردد.رعایت مقررات حقوق بین الملل به دنبال خود صلح و آرامش و تعالی را به جامعه انسانی نوید می دهد. رابطه حاکمیت و قواعد آمره و این که نقض هنجارهای امری حقوق بشری منجر به نقض صلح می شود با تبیین مفهوم صلح و نظام قانون مند جهانی و تاثیری که این دو بر یک دیگر می گذارند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند.