جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به بررسی تاثیر حضور اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه و این که روی کارآمدن این حزب سبب ارتقای منزلت استراتژیک ترکیه در خاورمیانه، ارتقای موقعیت ترکیه به عنوان عضو ناتو و هم چنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپا، می پردازد. تغییرات در ترکیه از سال 2002 و با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه آغاز شده و با فتح عنوان ریاست جمهوری توسط این حزب ادامه خواهد یافت. با این وصف شاید تعبیر « جمهوری دوم» برای توصیف ترکیه ای تغییر یافته تحت رهبری اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه تعبیر درستی باشد. دولت ترکیه در سایه زمام داری حزب عدالت و توسعه شاهد تغییرات جدی در حد چرخش عمده در سیاست منطقه ای این کشور بوده است. در واقع دولت ترکیه تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقی از اتحادیه اروپا به این کشور شود و جامعه ترکیه از مزایای اقتصادی پیوستن به اتحاد اروپا بهره مند گردد. حزب عدالت و توسعه استراتژی خود را به ویژه از نیمه دوم دهه نود تغییر داد و چشم خود را به سوی جنوب و حوزه پیرامونی و محیط استراتژیک و تمدنی خود دوخت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی- اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل تکوینی خود برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته است. تغییر این نگرش و نیازهای یک جامعه صنعتی و مدرن باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی از یک طرف و جرم زدایی از پاره ای دیگر از رفتارها که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد گردیده است. در این میان حقوق کیفری برخی کشورها که واجد انگاره های سنتی فراوان هستند حاضر به پذیرش این تحولات و تطبیق قوانین و نگرش خود با این تحولات نبوده به گونه ای که وجود برخی جرایم سنتی و مجازاتهای شدید توسعه نیافتگی این جوامع را به ذهن می رساند.

به جرأت می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم، فروپاشی شوروی مهم ترین تحول سیاسی - بین المللی در قرن بیستم بود. این تحول موجب پایان عمر 45 ساله دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی گردیده و شرایط بنیادین جدیدی را بر نظام بین المللی تحمیل نمود. از این رو تعداد زیادی از اندیشمندان و محققین به ویژه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل به پژوهش در زمینه علت شکست اولین تجربه عملی کمونیسم و فروپاشی نظام های کمونیستی در اوایل دهه 1990 پرداخته و از زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده اند. در این مقاله نیز تلاش شده است به نارسایی های کمونیسم در تئوری و نیز در عمل پرداخته شده و از این زوایه به دلایل پایان نظام دو قطبی توجه شود. در این چارچوب مواردی مثل ناتوانی درونی کمونیسم در پاسخگویی به نیازهای روز جهانی، عدم توجه به آزادی، عدم اهمیت دادن به دموکراسی، اغراق در نقش پرولتاریا، دیدگاه غلط در زمینه کار، دوری از عقل گرایی، ناکارآمدی تئوری جبر تاریخی (ماتریالیسم دیالکتیک)، عدم توجه به ملیت ها و ناتوانی در ایجاد پیوند ایدئولوژیک محکم بین آنها و بالاخره بی توجهی به انگیزه ها و ابتکارات فردی در قالب نارسائی های تئوریک کمونیسم توضیح داده شده و سپس این نارسائی ها در بعد عملی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. که در مبحث مربوط به نارسائی های عملی کمونیسم موضوعاتی چون نارسائیهای اقتصاد انعطاف ناپذیر متکی بر برنامه ریزی متمرکز، ناکارآمدی و فقدان انگیزه و دلگرمی در تولید محصولات کشاورزی، نارسائی های اجتماعی، نارسائی های سیاسی و اصلاحات گورباچف مورد بررسی قرار گرفته است.

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع می شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفته شده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاری از اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعده انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستیم. از جمله مصادیق انحراف از قاعده، انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه و بیع کلی در معین می باشد که ما در این مقاله در صدد هستیم به روش تحلیلی- تطبیقی ساز و کار انتقال مالکیت در این دو نوع از بیع را که به زعم نگارنده این سطور ساز و کاری تعلیقی می باشد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

از آنجائیکه پدیده تروریسم در دنیای امروز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر مسائل مختلف و از جمله امنیت ملی کشورها است در پژوهش حاضر سعی شده که یکی از ابعاد و زمینه های مهم تعاملی میان تروریسم، امنیت ملی و توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و در ایران اسلامی مورد بررسی و کند و کاو قرار گیرد. نکته مهم در این بررسی این است که تروریسم را به عنوان پدیده استراتژیک در نظر گرفته که به منظور دستیابی به اهداف خود و همچنین اثرگذاری بر امنیت ملی کشورها استراتژی مبتنی بر سه فاز عملیاتی (ایجاد آشفتگی روانی ناشی از ترس در مردم، ترغیب نظام حاکم به پاسخگویی و انتقال مشروعیت) را دنبال و فضایی تعاملی و تقابلی را با مردم و با نظام سیاسی حاکم و در جهت رسیدن به اهداف سیاسی خود مدیریت و اجرا می نماید.

بخشی از مباحث حقوق قراردادها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالبا مبتنی بر اراده و بعضا نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتا مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق - تحلیل اقتصادی حقوق - یا از راه مطالعه تئوری قرارداد ها نشان می دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می طلبد و امروزه باید در عرصه حقوق قراردادها ضوابطی یافته شود که بطور عادلانه روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می نمایند. چنین نگاهی به حقوق قراردادها موجب پویائی حقوق - انسجام صحیح سیاست تقنینی و قضائی و نیل به هدف عالیه حقوق یعنی استقرار عدالت می گردد. تعیین گستره تعهدات پدیده جدیدی نیست آنچه اهمیت یافته است امکان تعیین غیرارادی و به ویژه قضائی گستره تعهدات است که می تواند بر مبنای اراده منصفانه متعاقدین یا بطور مصلحت آمیز به اختلاف قراردادی پایان بخشد.

از آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم حقوق بین الملل معاصر می باشد. آبراه های بین المللی شامل دریاچه ها، رودخانه ها و تنگه های بین المللی است که میان دو یا چند کشور واقع شده اند. تنگه های بین المللی یکی از مهم ترین مصادیق آبراه های بین المللی است که به طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشورها علاوه بر کشورهای ساحلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه های بین المللی محسوب می شود، متاثر از حقوق آبراه های بین المللی است. از اینرو در مقاله حاضر سعی شده است که حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تاکید بر تنگه هرمز، مورد بررسی مطالعاتی و کتابخانه ای قرار گیرد و با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ایران و نقش ژئوپلتیک آن، در بخش اول به رژیم حقوقی آن، من جمله امکان مسدود نمودن تنگه هرمز توسط ایران و در بخش دوم حفاظت محیط زیست تنگه هرمز از منظر حقوق الزام آور و غیرالزام آور بررسی شده است.

در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است به جهت حضور سفر یا اقامت در یک کشور خارجی، بدلیل نقض حقوق انسانی، قربانی یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی شده، و بدین سان مستحق حمایت دولت متبوع خویش شوند. این حمایت، از نوع کنسولی خواهد بود که زوایای آن را قوانین داخلی دولت متبوع و کنوانسیون 1963 وین راجع به حمایت کنسولی و چگونگی اجرای آن را دولت مربوطه تعیین می کند.

در طول قرن های اخیر، توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل از دیدگاه تئوری های مدرن امروزین، با تلاش های مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین دولت های مستقل جهان مرتبط بوده است. هدف از برگزاری کنفرانس های اول و دوم لاهه 1899 و 1907، موضوع حل و فصل دعاوی بین المللی بوده است و دیوان دائمی داوری ثمره این دو کنفرانس می باشد.دیوان دائمی دادگستری بین المللی (1920) سنگ بنای توسعه قضائی حقوق بین الملل در سیستم جامعه ملل به شمار می رود. در حالی که دیوان بین المللی دادگستری (1945) طلایه دار عصر مدرن تئوری های حقوقی است که در آن مکانیسم های مختلف راه حل های حقوقی حل اختلافات بین دولت ها به عنوان محور نظام حقوقی جهان و محور روابط بین الدول (روابط از نوع تجاری، منطقه ای، محیط زیستی و ....) بشمار می رود.