جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحولات بین المللی، و بویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی « میراث مشترک بشریت» شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و با موضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است. در مورد وضعیت حقوقی «مناطق مشترک» و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهای متفاوت، آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است. ایده ای است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سوال برده و اجرای آن مستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادی بسیاری از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل کلاسیک است. هدف نگارنده تبیین تئوری حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و با متدلوژی هنجاری به دنبال پاسخی تجربی به این سوال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترک بشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود. و نتیجه می گیرد که وضعیت کنونی میراث مشترک بشریت را، که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است، می توان به عنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سوم حقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است.

موفقیت سیاست خارجی ایران به طور گریز ناپذیری در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت، زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور با موازین نظام بین الملل و منطقه سازگاری داشته است. در پرتو این سازگاری است که امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا می یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتری منطقه ای باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان می باشد.در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین ماهیت و مدل های دولت در ایران و با توجه به چارچوب نظری نوشتار که نظریه دولت رانتیر می باشد، ارتباط دولت با نحوه بهره گیری از درآمدهای نفتی و به تبع آن جهت گیری سیاست خارجی دولت مورد نظر یعنی دولت نهم، در یک فرآیند تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد. به عبارت دیگر، به بررسی این نکته می پردازیم که درآمد بالای نفت چه تاثیری بر جهت گیری سیاست خارجی دولت نهم داشته است.

یکی از موضوعات نسبتا جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر (خاص) تحت عنوان «بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی» ایجاد شود که بایستی از یک نوع سیاست جنایی افتراقی بر مبنای اصل «تبعیض مثبت» و متناسب با نیازها و مشکلات خاص این دسته از بزه دیدگان تبعیت کند. به همین منظور، مقاله حاضر ضمن بررسی اجمالی مفهوم بزه دیدگان آسیب پذیر و گونه های خاص حمایت از آنان بر اساس سیاست جنایی افتراقی در قسمت مقدماتی در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا مساله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر در آموزه های علوم جنایی و نیز قوانین موضوعه ایران جایگاهی دارد؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگرچه در اکثر آموزه های علوم جنایی- مورد اشاره در این مقاله- به طور صریح و مستقیم به مساله حمایت از بزه دیدگان و بویژه بزه دیدگان آسیب پذیر و حمایت افتراقی از آنان پرداخته نشده است ولی با این وجود، اغلب می توان از طریق برداشت ضمنی و غیر مستقیم بین آموزه های علوم جنایی و مضامین و محتوای آنها با مساله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر رابطه منطقی برقرار کرد. به عبارت دیگر، دلایل توجیهی حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در بطن مضامین و محتوای هر یک از شاخه های مذکور نهفته است.

منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده ای آنرا عدم النفع و عده ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مقرر شده بود سقوط ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه طبق نظر مشهور فقهای امامیه عدم النفع ضرر به حساب نمی آید، فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب آن را ربا تلقی و خلاف شرع می دانستند ولی بعد از مدتها موضوع خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) را تجویز کرده اند و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 صراحتا آمده است. در حقوق انگلستان نیز بر اساس این مبانی (اشتراط، عدم النفع و کاهش ارزش پول) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مورد حکم دادگاهها قرار می گیرد.

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری استان یا دادگاه انقلاب با مواد 4 و 20 قانون اصلاح، تعارض داشته که درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 664 مورخ 30/10/1382 شده است. صرفنظر از ایراداتی که به رای وحدت رویه وجود دارد اصولا مساله تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان نیز بطور کامل در این رای مرتفع نگردیده است. این مقاله در پی تبیین مساله تعارض در صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان، صلاحیت این دو محکمه را با توجه به قوانین موجود بررسی و درصدد است ثابت نماید که رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام صلب و ... که به موجب ماده 5 قانون اصلاح ظاهرا در صلاحیت محاکم انقلاب است در واقع با اصلاح قانون تشکیل ... در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است. در نتیجه صلاحیت دادگاه های انقلاب با محدودیت بیشتری مواجه گردیده و این امر بنا بر اراده قانونگذار بوده است. کما اینکه حذف دادسرای انقلاب و ادغام آن در دادسراهای عمومی را نیز باید در راستای این طرز تفکر تلقی نمود.

یکی از مباحث مهمی که باید به آن پرداخته شود معاملات با حق استرداد و تفاوت های آن با عقد رهن می باشد. این مساله که آیا این معاملات ماهیتا تملیکی هستند یا استقراضی و وثیقه ای از مباحث مهم به شمار می رود. در مقایسه عقد رهن و معاملات با حق استرداد مباحثی مطرح خواهد شد و شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد بیان می شود. در نتیجه با اینکه قانون گذار اثر تملیکی را از این معاملات گرفته ولی ماهیت آن ها تغییری نکرده و نباید این معاملات را به دلیل شباهتی که این دو از جهت وثیقه بودن با هم دیگر دارند یکسان دانست.

گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بواسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد بوده است غیرممکن شود. این در حالی است که نه اخلاق و نه حقوق دستور به انجام تعهدی که غیرقابل اجراست نخواهد داد. از نظر عقلی نیز الزام متعهد به ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد در حالی که تعهدات مذکور غیرقابل اجراست مذموم است. در باب عدم الزام متعهد به ایفاء تعهدات غیرقابل اجرا در کشورهای مختلف نظریات مختلفی ارائه شده است. دو نظریه از این نظریه های ارائه شده یعنی دکترین فراستریشن و فورس ماژور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. دکترین فراستریشن یکی از نظریه های ارائه شده در حقوق کشور انگلستان می باشد که مبین انحلال قرارداد به دلیل ناممکن شدن ایفای تعهدات درنتیجه بروز حوادث ناگهانی و خارجی و اجتناب ناپذیر است. این دکترین شباهت فراوانی با فورس ماژور، نظریه مورد پذیرش حقوق کشور فرانسه و ایران دارد. فورس ماژور نیز اصطلاحا به حالتی گفته می شود که متعهد قرارداد بواسطه تحقق حادثه ای خارجی و غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی امکان ایفاء تعهدات قراردادی خود را از دست می دهد. در این حالت قرارداد منعقده منحل خواهد شد و در نتیجه تعهدات ناشی از آن نیز ساقط خواهد شد و متعهد برائت حاصل می نماید. علی رغم اینکه این دو نظریه وجوه اشتراک بسیاری با یکدیگر دارند، دارای وجوه افتراقی نیز هستند که ممیز این دو نظریه از یکدیگر خواهد بود. مقاله حاضر در مورد مقایسه مفهوم، شرایط تحقق و آثار استناد به این دو نظریه ارائه شده توسط حقوقدانان می باشد که در نهایت منجر به تفکیک این دو نظریه از یکدیگر و روشن شدن قلمرو اعمال هر یک از نظریات خواهد بود.