جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسوول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تاخیر در رساندن کالا به مقصد می داند، ولی در مورد مسوولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر می رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسوولیت متصدی می باشد. ضمانت اجرایی تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نیز در همه موارد یکسان نیست و باید در بین موارد مسوولیت متصدی قابل به تفکیک شد: در صورت فقدان، تلف، نقص و تاخیر در تحویل کالا، متصدی مسوول پرداخت قیمت به عنوان خسارت می باشد و در موارد امتناع از حمل و تحویل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام تعهد خواهد بود. البته در مواردی این آثار متوجه شخص متصدی نخواهد بود. در جائیکه ضمن قرارداد حمل و نقل برای متصدی حق فسخ قرارداد حمل و نقل پیش بینی شده باشد و ایشان نیز با استفاده از این حق از حمل کالا امتناع نماید، الزام او به انجام تعهد به عنوان آثار مسوولیت متصدی، منتفی خواهد بود و همینطور در صورت شرط عدم مسوولیت، وجود عیب ذاتی در کالا، دخالت مخاطرات ذاتی خاص، دخالت فعل ثالث، خطای فرستنده کالا، خسارت ناشی از تعلیمات فرستنده یا گیرنده کالا و دخالت قوه قاهره متصدی الزامی به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن دارا بودن تمام ویژگی های آشنای موجود در عقود و معاملات داخلی، از این خصوصیت برخوردارند که طرفین آن ها در کشورهای مختلفی مستقر می باشند. علاوه بر اختلاف محل تجارت طرفین، تسلیم مبیع در کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت خریدار می تواند از ویژگی های روابط تجاری بین المللی شمرده شود که خود زاییده و آثار ویژه ای در روابط طرفین قرارداد بین المللی است.بنابراین وجود چنین خصوصیتی در تسلیم مبیع در قراردادهای بین المللی موجب یکسری صعوبت نارسایی هایی در این نهاد گردیده است.در سال های اخیر جامعه حقوق بین المللی با شناخت مشکل و آگاهی از نارسایی ها، راه حل هایی را پیشنهاد و در جهت یکپارچگی قواعد فوق فعالیت هایی را آغاز نموده است. از تلاش های چشمگیر و درخشانی که در این راستا صورت گرفته است می توان به تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 اوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص بیع بین المللی کالا سازمان ملل نام برد. بی گمان تسلیم کالا مطابق قرارداد یکی از مهم ترین تعهدات فروشنده است که باید تا سر حد امکان حدود و شرایط آن مشخص گردد.

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تاکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این گونه اموال و حقوق مالی به طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان حفظ حقوق مرتهن بدون قبض مادی و عرفی در غالب موارد وجود دارد و با توجه به نیاز جامعه و معمول بودن برخی از انواع رهن اموال غیر عین معین، حکم به بطلان چنین رهنی به دور از منطق حقوق و نیازهای جامعه است. لذا نویسنده در این مقاله با بررسی سابقه فقهی موضوع و نقش قبض در رهن معتقد است رهن بسیاری از اموال غیرمادی مثل منافع اموال و برخی حقوق مالی صحیح و قابل توجیه است و در رهن این گونه اموال لزومی به قبض مادی نیست و سختگیری در این مورد را باید کنار گذاشت.

نظر به این که ماده 190 قانون کار برخی از گروه های کارگران را که در معرض ظلم مضاعف نسبت به کارگران دیگر قرار دارند مورد حمایت قرار داده و آنان را تابع مقررات جداگانه ای دانسته است، در این مقاله سعی شده است دلایل و مبانی و نحوه حمایت از کارگران مذگور مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، وضعیت حقوقی صیادان، کارگران حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، کارگران معلول، مستخدمین منازل، کارگران کارهای متناوب و کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد خویش را از مراجعین تامین می کنند مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه آْنان در موازین بین المللی، علی الخصوص استانداردهای سازمان بین المللی کار و حقوق کار تطبیقی و حقوق کار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

دکترین عقیم شدن قراردادها (Doctrine of Frustration) یکی از نظریات قدیمی ارائه شده در سیستم حقوقی کشور انگلستان می باشد که با مطرح شدن پرونده ای در سال 1863 میلادی در این کشور پا به عرصه علم حقوق گذاشت. در حقوق کشور انگلستان این اصطلاح مبین انحلال قرارداد به دلیل انتفای اجرای قرارداد و ناممکن شدن ایفای تعهد است. رویه قضایی مرتبط با این دکترین و تئوری مستقل حقوقی در طول تکامل خود با فراز و نشیب های فراوان روبرو گردیده است. چه در ابتدا این دکترین صرفا در مورد قراردادهای دریایی بکار می رفت. لیکن به واسطه رشد و توسعه علم حقوق، امروزه به مناسبت اقتضائات اجتماعی اعمال این دکترین از انحصار قراردادهای دریایی خارج گردیده و حتی بر قراردادهایی که به واسطه رخ دادن حوادث ناگهانی قابلیت اجرای خود را از دست داده اند نیز اعمال می گردد. از آنجا که در حقوق کشور ایران باب مستقلی که به بیان احکام و شرایط و آثار چنین نظریه ای پرداخته باشد مشاهده نمی گردد و در کتب حقوقی ما نیز اساتید و حقوقدانان به طور مجزا این نظریه را مورد بحث قرار نداده اند جایگاه این دکترین در سیستم حقوقی کشور ما به طور دقیق مشخص نمی باشد. مقاله حاضر شده در صدد تطبیق مفهوم، شرایط تحقق و آثار استناد به این دکترین ارائه شده توسط حقوقدانان کشور انگلستان با اصول و مقررات و نظریات اساتید حقوق کشور ایران است که در نهایت منجر به روشن شدن جایگاه این دکترین در حقوق ایران خواهد شد.

مطالباتی قابل تبدیل به اوراق بهادار می باشند که "قابل انتقال" بوده، و از "شایستگی" تبدیل به اوراق بهادار برخوردار باشند. از نظر حقوق سنتی، انتقال مطالبات با تشریفات دشواری همراه است که با نیازهای حقوق بازرگانی تناسب ندارد، به همین دلیل امروزه در کشورهای گوناگون، راه حل هایی برای ساده کردن، و "روان سازی" انتقال مطالبات تدارک شده است. در حقوق فرانسه، با به کار گیری ابزارهایی مانند "سیاهه دالی" و همینطور "توافقنامه واگذاری" مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، قانونگذار نیازهای بازار پول و سرمایه را برآورده ساخته و حقوق تجارت آن کشور را با نیازهای روز انطباق داده است.در حقوق ایران با توجه به نحوه انشای بند 2 ماده 292 قانون مدنی که با انتقال طلب منطبق است، و تردیدهایی که درباره مطالبات قابل انتقال، و نیز انتقال تضامین و توابع طلب بیان گردیده، وضعیت انتقال طلب و بویژه انتقال مطالبات آتی و تضامین آن ها را برای معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن با ابهاماتی مواجه کرده است. تحلیل وضعیت حقوق ایران نشان می دهد که به رغم کوشش نویسندگان برای ارائه راه حل های عملی، نظام کشور ما با نیازهای بازار پول و سرمایه منطبق نیست و برای به روز کردن حقوق ایران دراین زمینه قانون گذاری ضرورت دارد.

هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه ها می انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می کند که بخشی از این یارانه های حذف شده (60 درصد در سال 1390) به صورت نقدی به شهروندان پرداخت شد و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می شود. این کار در اواخر دهه 1380 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در دهه 1390 انجام شد. از هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می شود. بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. در این نوشتار بر آنیم تا به علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول اجرا بپردازیم.

این مقاله با هدف تبیین تاثیر زندان بر تکرار جرم زنان و تکرار جرم مددجویان آزاد شده؛ با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و آسیب های اجتماعی نظیر آنومی، برچسب زنی، خرده فرهنگ بزهکاری، معاشرت ترجیحی؛ به بررسی علل و عوامل تکرار جرم زنان، به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در جامعه پرداخته و بر ارائه راه های کاهش تکرار جرم مددجویان آزاد شده تمرکز می نماید. پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه عواملی بر تکرار جرم و بازگشت مجدد زنان به زندان موثر است. روش مطالعه این پژوهش به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزارهای پرسش نامه محقق ساخته توأم با مشاهده و مصاحبه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زندانیان زندان رجایی شهر در سال 1390 می باشد. نمونه آماری 200 نفر از زندانیان سابقه دار مرد و زن - در دو گروه شاهد و تجربی - بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های پیرسون، کای سکوئر (خی 2) و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عوامل فردی از قبیل سن، تحصیلات، ... و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد، همچنین آزمون های آماری معتبر گویای این موضوع است که بین میزان عدم پذیرش در خانواده و محیط اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد. به عبارتی هر چه میزان پذیرش زندانی از سوی خانواده و محیط اجتماعی پس از آزادی کمتر باشد امکان بازگشت مجدد بیشتر خواهد بود.

سینمای سیاسی هالیوود به عنوان قطب برنامه سازی تصویری آمریکا، مجموعه ای از شرکت های سودآور آمریکایی است که از آغازین سال های ظهور صنعت سینما، در دهکده هالیوود به تولید فیلم های سینمایی پرداختند، اما به مرور زمان نام آن معادل تمامی صنعت سینمای آمریکا گردید. هالیوود همواره ابزاری آسان در دست حکومت ها و دولت های مختلف روی کار آمده در آمریکا بوده است تا آنان خواسته ها، دیدگاه ها و مواضع خود را به طور آشکار یا اغلب غیرآشکار به دیگران انتقال دهند.در پاسخ به این سوال که؛ سینمای سیاسی هالیوود چه جایگاهی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از حادثه 11 سپتامبر داشته است؟ باید گفت: پس از یازده سپتامبر، سینماگران هالیوودی تحت تاثیر جهت گیری های سیاست خارجی آمریکا با مراجعه به گذشته، حوادث و جریانات بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی را دست مایه کار خود قرار دادند و با وارونه جلوه دادن واقعیت، درصدد ارائه چهره ای منفی و ترسناک از جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهانیان برآمده اند. بر این اساس، در قالب پروژه ایران هراسی، در سال های پس از یازده سپتامبر شاهد برجسته تر شدن تصویر ایران و ایرانی در رسانه های غرب و به طور خاص در سینمای هالیوود بوده ایم. پس از 11 سپتامبر، موضوعاتی چون وقوع انقلاب اسلامی، مساله گروگانگیری، حملات تروریستی یازده سپتامبر، حقوق بشر، انرژی هسته ای، دین، فرهنگ، جهاد، زنان ایرانی، حوادث 88 و ... سوژه های اصلی فیلم های بی شمار ضدایرانی هالیوود مانند آرگو، سیریانا، بدون دخترم هرگز، نفوذی، اسکندر، 300، مریم، تصادف، خانه ای از شن و مه، رز قرمز، گلاب و ...، در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا قرار گرفتند.

این مقاله به بررسی تاثیر حضور اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه و این که روی کارآمدن این حزب سبب ارتقای منزلت استراتژیک ترکیه در خاورمیانه، ارتقای موقعیت ترکیه به عنوان عضو ناتو و هم چنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپا، می پردازد. تغییرات در ترکیه از سال 2002 و با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه آغاز شده و با فتح عنوان ریاست جمهوری توسط این حزب ادامه خواهد یافت. با این وصف شاید تعبیر « جمهوری دوم» برای توصیف ترکیه ای تغییر یافته تحت رهبری اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه تعبیر درستی باشد. دولت ترکیه در سایه زمام داری حزب عدالت و توسعه شاهد تغییرات جدی در حد چرخش عمده در سیاست منطقه ای این کشور بوده است. در واقع دولت ترکیه تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقی از اتحادیه اروپا به این کشور شود و جامعه ترکیه از مزایای اقتصادی پیوستن به اتحاد اروپا بهره مند گردد. حزب عدالت و توسعه استراتژی خود را به ویژه از نیمه دوم دهه نود تغییر داد و چشم خود را به سوی جنوب و حوزه پیرامونی و محیط استراتژیک و تمدنی خود دوخت.