جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله به طور مشخص این نکته مورد توجه قرار می گیرد که چگونه آگاهی هرمنوتیک به نحوی که در هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر بیان شده – از برخی جهات در واکنش به آگاهی روش شناسانه دکارت شکل گرفته است. آگاهی روش شناسانه دکارت به مفهومی از عقلانیت نظر دارد که مبتنی بر سوبژکتیویته است. بر اساس مفهوم عقل معطوف به سوژه خاستگاه عقلانیت، یک ذهن مجرد است که جهان عینی به عنوان موضوع شناخت در برابر آن قرار دارد. اما آگاهی هرمنوتیک – که به دنبال تاسیس مفهوم عقلانیت بر پایه برداشتی از بین الاذهانیت است – از جهتی در واکنش به نتایج عقلانیت معطوف به فاعل شناسایی (دیدگاه استعلایی محض) که بر پایه قوای تقویمی سوژه استعلایی قرار دارد، شکل گرفته است.

اتحادیه اروپا با 450 میلیون مصرف کننده دومین بازار بزرگ انرژی جهان است. بنابراین انرژی پایدار، رقابتی و امن یکی از اساسی ترین ستون های امنیت اروپاست. منافع بازنگری شده اتحادیه اروپا در امنیت انرژی تحت تاثیر عوامل داخلی مثل افزایش قیمت نفت و کاهش تولید انرژی در اروپا و نیز عوامل خارجی مثل افزایش تقاضای جهانی در نتیجه برآمدن اقتصاد کشورهایی مثل چین و هند، بی ثباتی مداوم در مناطق تولید کننده نفت و تمایل روسیه به استفاده از قدرت انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی است.هدف این پژوهش تحلیل سیاستهای اتحادیه اروپا در راستای تامین امنیت انرژی خود با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی است. این مساله بحث شده است که اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به منابع انرژی وارداتی و در نتیجه افزایش امنیت انرژی خود به سیاست افزایش کارایی مصرف، کاربرد انرژی های جایگزین و صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی خود روی آورده است.

از مهم ترین مشکلاتی که امروزه نظام عدالت کیفری با آن مواجه می باشد مشکل عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی است. نتایج حاصل از پیمایش های صورت پذیرفته در کشورهای مختلف نشان می دهد که عوامل مختلفی گزارش جرایم را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به عدم اعلام جرایم ارتکابی توسط افراد به مقامات ذی صلاح می گردد. یکی از عواملی که هر ساله میزان گزارش جرایم را دستخوش تغییر و تحول می کند، نوع جرایم ارتکابی است. در حالی که هر ساله میزان بالایی از جرایم علیه اموال به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش می گردند، در جرایم جنسی، تمامی کشورها با عدم تمایل افراد به اعلام جرم مواجه هستند. گاهی نیز جرایم بدون بزه دیده هستند، به این معنی که دارای بزه دیده واقعی و قابل شناسایی نمی باشند. در مواقعی که چنین جرایمی ارتکاب می یابند با توجه به این که اغلب به دلایل متعدد، مثل عدم آگاهی آسیب دیده از وقوع جرم شاکی وجود ندارد، تا جرم را گزارش نماید، افزایش موارد عدم اعلام جرایم در سطح بالایی، قابل مشاهده است. اهمیت جرم از منظر بزه دیده نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در میزان گزارش جرایم است. زمانی که جرمی علیه تمامیت جسمانی افراد اتفاق می افتد و یا خسارت های جانی و مالی ناشی از جرم قابل توجه است یا مرتکب جرم در ارتکاب آن از اسلحه استفاده کرده است، افراد با اعتقاد به مهم بودن جرم سعی بر آن دارند تا با گزارش جرایم به ضابطان دادگستری و یا مقامات قضایی درصدد پیگیری آن برآیند. محل ارتکاب جرم نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم گزارش جرایم از جانب بزه دیدگان به مقامات قضایی و ضابطان دادگستری است. نتایج حاصل از پژوهش ها نشان می دهد، بسته به این که جرم در مدرسه، محل کار، خانه و یا اماکن عمومی واقع گردد، تمایل افراد به گزارش جرم متفاوت است. از آنجایی که اتخاذ هر گونه برنامه و تدبیری در سیاست جنایی برای مبارزه با پدیده بزه کاری، زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که مبتنی برآگاهی از کمیت و کیفیت بزه کاری و به تبع آن بزه دیدگی در جامعه، به ویژه آمار صحیح و قابل اعتماد از آن باشد و عدم گزارش جرایم مانعی جدی بر سر راه این هدف است، بنابراین شناسایی عوامل عدم گزارش جرم ارتکابی از جانب افراد و ارائه راهکارهایی جهت بر طرف ساختن آن ها می تواند به موفقیت و اعتبار بیشتر نظام عدالت کیفری و نهادهای ذی ربط منجر گردد و سیاست جنایی را در اتخاذ برنامه هایی کارآمد جهت مبارزه با پدیده بزه کاری یاری دهد.

داوری به عنوان مکانیسم جایگزین سیستم قضایی از امتیازات بالایی چون سرعت، ترک تشریفات، تخصص، کارآئی و هزینه کمتر نسبت به سایر راهکارها برخوردار است. در عین حال این مکانیسم می تواند در غیاب نظارت و بررسی به عنوان تهدید نظم عمومی شناخته شود. نظم عمومی به عنوان قواعد آمره نظام حقوقی و سایر مبانی غیر مدون همچون اخلاق حسنه از ارزش هایی حمایت می کند که در مقابل هر اراده و تصمیم خصوصی برتری دارد. این اراده و توافق می تواند قالب قرارداد داشته باشد یا قالب رای داور. در هر صورت چنان چه در حوزه خصوصی تصمیمی مخالف نظم عمومی اتخاذ شود، آن تصمیم نامعتبر تلقی می شود.در قالب مکانیسم داوری، فرآیندها و موضوعات شکلی از جمله انتخاب داوران، دادرسی داوری، ادله اثبات در داوری و اجرای رای داوری ظهور و بروز می نماید که هر کدام از این فرآیندها از منظر نظم عمومی قابل بررسی هستند چرا که در امور شکلی نیز تخطی از نظم عمومی شکلی، موجبات بطلان اراده خصوصی را بوجود خواهد آورد.

یکی از ادله مهم اثبات دعاوی در نظام های حقوقی سند است. در خصوص سند تعاریف گوناگونی در علوم مختلف ارائه شده است و به عبارت دیگر این مفهوم از منظر علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در علم حقوق نیز مفهوم سنتی از سند در ماده 1284 ق. م تعریف شده است که بر اساس آن سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. این مفهوم در مورد اسناد کتبی کاملا صحیح است. اما با رشد و گسترش فناوری ارتباطات و گسترش تجارت الکترونیکی و مبادلات و قراردادهای اینترنتی، مفهوم اسناد اینترنتی به صورت یکی از پدیده های نوین در ادله اثبات دعوی مطرح گردید. بررسی اسناد به ویژه اسناد الکترونیکی در نظام ادله اثبات ایران از موضوعات مهم در علم حقوق است. به ویژه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و موضع گیری این قانون، طرح این مباحث اهمیت دو چندان دارد.نقش ارزش اثباتی و دلیل کارایی آن در ایجاد اطمینان نزد قاضی دادگاه است البته می توان گفت منظور از ارزش اثباتی موارد خاص می باشد که مقنن اثبات برخی دعاوی را فقط از طریق برخی دلایل امکان پذیر دانسته است که در مورد اسناد رسمی بوسیله سند رسمی باتعریف قانونی در مورد سرقفلی با پرداخت حق سرقفلی و درج در قرارداد و ایجاد حق در مورد سهم الشرکه وجود ورقه سهام با لحاظ شرایط قانونی و نوع سهم می باشد.اسناد الکترونیکی موصوف به داده پیام مطمئن که در واقع سند رسمی تلقی و داده پیام عادی که سند عادی تلقی می شود.

قولنامه از موضوعاتی است که کاربرد فراوان در روابط معاملاتی مردم دارد و روز بروز نیز بر رواج آن افزوده می شود، ولی قانون گذار تاکنون تکلیف این موضوع را مشخص نساخته و ماده قانونی بر آن وضع ننموده و به همین جهت دیدگاه ها در دوران های مختلف متفاوت بوده به نوعی که در عقاید علمای حقوق و رویه قضائی، دیدگاه و رویه کاملا واحدی نمی توان بر آن پیدا کرد، عقاید فقهاء و منابع فقهی در تشتت آراء و نظرات نقش موثری را ایفاء کرده و بعضا مصالح سیاسی و اقتصادی حکومت نیز در ایجاد این وضعیت متشتت بی تاثیر نبوده است. در این تحقیق سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه مشخص و ماهیت حقوقی آن روشن شود و دیدگاه هایی که در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی وجود دارد، بیان گردد. به همین خاطر تلاش شده شرط ابتدائی از جهت مفهوم و ماهیت آن تحلیل و نظرات قائلین بر بطلان و صحت شرط ابتدائی ارائه و ادله ای که از لحاظ فقهی و حقوقی می تواند به عنوان ادله اعتبار، صحت و لزوم قولنامه تلقی گردد، آورده شود. در نهایت این نتیجه گیری حاصل شده که قولنامه از جهت ماهیت یک عمل حقوقی دوجانبه است و قالب عقد را دارد از عقود بی نام، معوض و عهدی است و موضوع آن یک فعل مثبت حقوقی یعنی تعهد متقابل هر یک از طرفین به انشاء عقدی با شرایط و اوصاف مشخص در آینده است که انجام آن مورد تعهد قرار گرفته است.

هگل صد سال قبل از صعود دولت رایش سوم در نوشته هایش آرزو کرده بود که روزی روح و تفکر آریایی- ژرمن روح جهان جدید گردد تا به قول او حقیقت مطلق را عملی نماید و وظیفه تاریخی اش را به انجام رساند، آرزویی که در قامت فاشیسم به حقیقت پیوست. هگل دولت را سایه خدا بر زمین خواند، مرتبه انسان های تاریخ ساز را به مرتبه الوهیت یا نیمه خدایی رسانید و جنگ را خیری دانست که سبب سلامت اخلاقی جامعه می شود. در بررسی عناصر فاشیسم شاهد همنشینی نظریه و عمل هستیم. تاثیرگذاری اندیشه هگل بر فاشیسم چنان است که پوپر دستور طبخ فاشیسم را از این قرار می داند: هگل به اضافه کمی چاشنی مادیت قرن نوزدهمی.

پست مدرنیسم، هم چون روشن گری، پدیده پیچیده ای است، بسته به این که کدام وجه این پدیده مورد توجه قرار بگیرد، به راحتی مورد تمجید و تحسین و یا تمسخر و استهزاء قرار می گیرد. ولی جوهر پست مدرنیسم نفی فهم ذهن یا عقل مدرن از مقولات شناخت و حقیقت است. ذهن مدرن برآن است که پست مدرنیسم حقیقت ساده و بی پیرایه، یعنی حقیقت به معنای مطلق آن را به خطا و اشتباه می داند؛ در عوض از دیدگاه ذهن مدرن، انسان ها به لحاظ فکری و ذهنی، توانایی و شایستگی آن را دارند که حقیقت مذکور را به طور دقیق و صحیح منعکس یا مجسم سازند. پست مدرنیسم نگرشی است مبتنی بر این که تصاویر حقیقت یا خود واقعیت در نظر بیننده با هم فرق دارند و تصاویر مذکور همواره مبهم هستند.در این میان فمینیسم یکی از نظریاتی است که بیشترین تاثیر را از پست مدرنیسم پذیرفته است، به طوری که می توان گفت موج جدیدی به راه افتاده که آن را موج سوم یا فمینیسم پست مدرن نام نهاده اند.فمینیست ها مدعی اند که هم از پست مدرنیسم تاثیر پذیرفته اند و هم بر آن تاثیرگذار بوده اند. فمینیسم در این میان تحت تاثیر پست مدرنیسم سعی در تحول مفهوم دموکراسی داشته است.

هرچند نرم افزارگرایی یکی از ابزارهای تامین بهتر و بیشتر منافع ملی کشورها تلقی می شود، ولی بررسی ها نشان می دهد استفاده از قدرت نرم توسط دولت های بزرگ همواره تحت تاثیر ملاحظات راهبردی امنیتی قرار داشته است، در حقیقت یکی از وجوه ممیزه دنیای امروز از دنیای پیشین "فزون اهمیتی قدرت نرم کشورها و توانایی آنان در ایجاد تغییرات ژرف، تدریجی و نامحسوس در نظام باورها، سبک زندگی، مواضع سیاسی و نگرش ها و ترجیحات اجتماعی مخاطبان آماج، با اعمال تهدیدات نرم" است. منظور از تهدیدات نرم، طیف وسیعی از کنش ها و اقدامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که کشورهای برخوردار از فناوری ارتباطی برتر، از آن ها برای تحمیل غیرمستقیم اراده خویش بر دیگران استفاده می نمایند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم ابعاد و ویژگی های تهدید نرم و رویکردهای نرم افزارانه در رهیافت ها و نظریه ها است. در این مقاله سعی شده به منظور درکی اساسی از مقوله تهدید و تهدید نرم، منابع و سطوح مختلف آن را معرفی و در نهایت به کارویژه های تهدید نرم در این سطوح اشاره شود.

یکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مساله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی و عرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان «ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن» و به هدف بررسی دقیق فقهی حقوقی بطلان ازدواج با محارم و با غیرمسلمان پرداخته که به روش تحلیلی و اسنادی از میان کتب و مقالات فقهی و حقوقی ارایه شده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب ارایه شده در نهایت نتایج مهمی حاصل گردید از جمله اینکه: که، مبنای فقهی ازدواج های باطل هم آیات و هم روایات هستند. ازدواج با محارم را هم عرف و هم شرع ممنوع کرده است. ازدواج مسلمان با غیرمسلمان دو حالت دارد. ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان کتابی و غیرکتابی مطلقا ممنوع، ولی ازدواج مرد مسلمان با غیرمسلمان اهل کتاب جایز و با غیراهل کتاب ممنوع می باشد.