جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت نامه موسس سازمان جهانی تجارت می باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت های عضو نسبت به آزاد سازی بخش های مختلف خدماتی می پذیرند. به موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به جز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی می گردد این در حالی است که موافقت نامه مذکور تعریفی از این مفهوم به عمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخش های خدماتی گسترده ای را از دایره تعهدات آزاد سازی خارج سازند. نگارنده در این مقاله کوشش می نماید با بررسی ابعاد مختلف خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی و انطباق آن با مفهوم خدمات عمومی بررسی جامعی را در این خصوص به عمل آورده تا رهیافتی مشخص و عینی نسبت به این مفهوم به دست آید.

این مقاله به بررسی ماهیت تعارضات گفتمانی در ایران دوره محمدرضاپهلوی می پردازد. اینکه ساخت قدرت با انقلاب مشروطه تغییرات اساسی یافت ولی هنوز تا تحقق ساخت دموکراتیک فاصله ای بسیار داشت. زیرا نظام سیاسی قدیم هرچند پایان یافته بود ولی میراث آن به کلی از بین نرفته و عناصری از آن در ساخت جدید حضور یافتند به عنوان نمونه؛ ویژگیهایی که بیش از این به عنوان عناصر اصلی گفتمان سنت شناسایی شدند مانند رابطه عمودی و سلسله مراتبی در میان طبقات اجتماعی برقرار بود و قدرت سیاسی کماکان در این چارچوب معنی می یافت. بررسیهای انجام شده در مورد تعارضات گفتمانی دوره پهلوی بر یکی از ابعاد تعارض پرداخته و نگاه ایدئولوژیک به موضوع دارند. در این مقاله بر این امر تاکید می شود که ایدئولوژیک شدن مدرنیته توسط گفتمان حاکم که ناشی از تداوم نهادهای سنتی در ساخت قدرت و دولت پهلوی بود منجر به شکل گیری تعارضات بین گفتمان مدرنیته مسلط و پادگفتمانهای مدرن و انقلاب شد. در این راستا ماهیت مدرنیته در ایران دوره پهلوی با توجه به روش تحلیل گفتمان مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. کانون مباحث تعارضات گفتمانی، بحران مشروعیت و سلطانیسم می باشد. در آخر نتیجه گرفته می شود که دوگانگی ساخت قدرت و ماهیت سلطانیستی دولت پهلوی در نهایت رژیم را با بحرانهای متعدد روبرو کرد. ناتوانی در باز تولید مشروعیت و سرکوب همه مخالفان منجر به اتحاد همه پاد گفتمانها بر علیه دولت پهلوی و فروپاشی سلطانیسم شد.

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرایط و مبانی صلاحیت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون ICSID مورد توجه می باشد.مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران به کنوانسیونICSID  و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است.

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنی کشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین (به عنوان جنبه منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنا در حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین، علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تاسیس حقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار در قالب عقود معین یا نامعین به چشم می خورد. لزوم اصلاح قانون مدنی و ایجاد عنوان مستقل انتقال دین با ویژگی های منحصر به فرد خود درقالب ماده 10 قانون مدنی و به عنوان عقدی نامعین، در راستای ضرورت های اقتصادی و اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولا براساس ملاحظات اخلاقی می توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دیگری می تواند تفاوت داشته باشد (نسبی گرایی) و ثانیا در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی توان حکم مشخصی در مورد گستره سرزمینی استثنای اخلاقی صادر کرد. بر این اساس، برای روشن شدن جوانب دیگر استثنای اخلاقی و به عبارت دیگر، برای روشن تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق «الف» ماده 20 گات باید منتظر آراء و تصمیمات بعدی سازمان جهانی تجارت بمانیم.

انتخابات و تکیه بر رأی گیری عمومی به عنوان اولین سنگ بستر دموکراسی و رهیافتی به منظور دستیابی به توسعه پایدار انسانی؛ از جمله اشکال اساسی مشارکت سیاسی شهروندان برای تاثیرگذاری بر گزینش اعضای حکومت، برنامه ها و انتقال اراده ملت به دولتمداران جهت اداره کشور می باشد. اما این مشارکت و تصمیم گیری همیشه و در هر مکانی از روی درایت و انتخاب فردی نمی باشد، بطوری که وجود عصبیت های قومی/ قبیله ای، وفاداری به نظام های ایلی- خانوادگی و اعتقادات خاص ایدئولوژیک در بسیاری از جوامع جهانی نه بطور کلی، اما تا حدودی توانسته بر تصمیم گیری های انتخاباتی تاثیر بگذارد و آن را به سمت رسیدن به یک انتخاب جمعی بر پایه «هویت فرهنگی خاص» سوق دهد.این پژوهش که تحقیقی بنیادی است با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بر آن است تا ضمن بررسی مبانی نظری؛ پیرامون انتخابات، فرهنگ سیاسی و نقش هویتهای قومی/ طایفه ای در این روند، به مطالعه رفتار انتخاباتی مردم حوزه انتخابیه ممسنی در دوره های پنجم تا هشتم مجلس شورای اسلامی بپردازد. همچنین با بررسی های میدانی و استفاده از شیوه پرسشگری چرایی این تصمیم گیری و رأی دهی بر اساس طایفه گرایی را در منطقه تحلیل نماید. نتایج تحقیق حاکی از نقش آفرینی پررنگ هویت طایفه ای در جهت دهی به گزینش نماینده در کلیه دوره های رأی گیری مورد بررسی دارد. که این عموما به دلیل مشارکت سیاسی افراد بر مبنای پایداری به اصول و سنن نانوشته ایلی در راستای برخورداری از منافع شخصی و عمومی می باشد. همچنین خاص گرایی نماینده منتخب در توزیع منابع و منافع میان ساکنین طوایف مختلف شهرستان و روند انتصاب مسوولین و مدیران ارشد ممسنی به طور غیرمستقیم تاثیری به سزا در طایفه گرایی و تداوم این روند در ناحیه داشته است.

در این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می دهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی می داند که جرم شناسی و دمکراسی می توانند با هم داشته باشند. از نظر لافری تامین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهم ترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی برای دوام و بقای نهادهای مردم سالار و مدنی محسوب می گردند. وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظام های سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصا جرم شناسان) می توانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوه ای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیده های مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که می تواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار می دهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسی ها را هموارتر می نماید، معرفی می کند.

نخبگان سیاسی در کشورهای اقتدارگرا و نیمه اقتدارگرا که ابزارهای اعمال قدرت را اغلب به صورتی کامل و متداوم در اختیار دارند می توانند نقشی محوری در مسیر توسعه یا عدم توسعه سیاسی در این دسته از کشورها ایفا نمایند. در این راستا بررسی چگونگی ایفای این نقش مهم در تاریخ معاصر ایران و بویژه در دوره پس از کودتای 28 مرداد 1332 که با افزایش قدرت نهاد سلطنت همراه بود تا انقلاب اسلامی، از اهمیت بسیاری به جهت کمک به شناخت عوامل تاثیرگذار در روند عدم پیشرفت یا پیشرفت ناچیز توسعه سیاسی در ایران برخوردار است. مقاله پیش رو این پرسش را مطرح می کند که نخبگان سیاسی در میانه سالهای 1332 تا 1357 چه نقشی در توسعه سیاسی ایران ایفا نموده اند؟ فرضیه مقاله اینست که نخبگان سیاسی ایران در دوره مذکوراز طریق اقداماتی همچون ایجاد قدرت هرمی و سلسله مراتبی، سواستفاده از قدرت و فساد، ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد و اعمال تقلب در انتخابات، سرکوب مطبوعات آزاد و مستقل و همچنین سرکوب احزاب و دسته جات مستقل نقشی بازدارنده در مسیر تحقق توسعه سیاسی در ایران ایفا نمودند.

در این مقاله به طور مشخص این نکته مورد توجه قرار می گیرد که چگونه آگاهی هرمنوتیک به نحوی که در هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر بیان شده – از برخی جهات در واکنش به آگاهی روش شناسانه دکارت شکل گرفته است. آگاهی روش شناسانه دکارت به مفهومی از عقلانیت نظر دارد که مبتنی بر سوبژکتیویته است. بر اساس مفهوم عقل معطوف به سوژه خاستگاه عقلانیت، یک ذهن مجرد است که جهان عینی به عنوان موضوع شناخت در برابر آن قرار دارد. اما آگاهی هرمنوتیک – که به دنبال تاسیس مفهوم عقلانیت بر پایه برداشتی از بین الاذهانیت است – از جهتی در واکنش به نتایج عقلانیت معطوف به فاعل شناسایی (دیدگاه استعلایی محض) که بر پایه قوای تقویمی سوژه استعلایی قرار دارد، شکل گرفته است.

اتحادیه اروپا با 450 میلیون مصرف کننده دومین بازار بزرگ انرژی جهان است. بنابراین انرژی پایدار، رقابتی و امن یکی از اساسی ترین ستون های امنیت اروپاست. منافع بازنگری شده اتحادیه اروپا در امنیت انرژی تحت تاثیر عوامل داخلی مثل افزایش قیمت نفت و کاهش تولید انرژی در اروپا و نیز عوامل خارجی مثل افزایش تقاضای جهانی در نتیجه برآمدن اقتصاد کشورهایی مثل چین و هند، بی ثباتی مداوم در مناطق تولید کننده نفت و تمایل روسیه به استفاده از قدرت انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی است.هدف این پژوهش تحلیل سیاستهای اتحادیه اروپا در راستای تامین امنیت انرژی خود با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی است. این مساله بحث شده است که اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به منابع انرژی وارداتی و در نتیجه افزایش امنیت انرژی خود به سیاست افزایش کارایی مصرف، کاربرد انرژی های جایگزین و صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی خود روی آورده است.