جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
محجور
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 3
اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی
نویسنده:
علیرضا عالی پناه,مصطفی شفیع زاده خولنجانی,محمد صادقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
مشخصات اثر
تکالیف بیماران روانی از دیدگاه فقه فریقین و عرفان اسلامی
نویسنده:
راضیه فتحعلی‌زاده، سید محمد مهدی احمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
امروزه وجود بیماران روانی و افزایش روز افزون آن بخصوص در شهرهای بزرگ یکی از معضلات جدی جامعة جهانی به حساب می‌آید که مورد توجه روان‌شناسان و جامعه‌شناسان قرارگرفته است. اگرچه در فقه امامیه، عامه و نیز حقوق موضوعه ایران از بخش از جامعه به عنوان محجورین یاد شده و حقوق و تکالیف آنان بطور کامل بیان شده است اما وضع بیماران روانی که معمولا چنین طیف از جامعه در شرایط غیرطبیعی به سر می‌برند و با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند، از لحاظ حقوقی مبهم است و هیچ حکم فقهی و قانونی در این زمینه وجود ندارد. و اما در حوزه معارف اسلام با توجه به ملاک‌های اخلاقی- عرفانی و دغدغه حرمت انسانی که در اسلام وجود دارد، به حقوق بیماران روانی وکسانی که دچار نقایص روحی هستند، بذل عنایت گردیده است. برخی از این بیماران دارای ناهنجاری‌های شدیدی روانی هستند به گونه‌ای که مانند دیگر افراد جامعه قادر به زندگی عادی نبوده وبا پدیده‌های پیرامون خود واکنش غیر عادی نشان می‌دهند واز این رو ممکن است خود و اطرافیان خود را مورد تهدید قرار دهند و بر هر انسان متعهد به با ور‌های اخلاقی و انسانی لازم است تا با توجه به وضعیت روحی وشأنیت اینگونه افراد رفتار کنند. پژوهش حاضر سعی کرده است تعریف روشنی از بیماران روانی ارائه دهد و نیز به برخی آن‌ها از لحاظ میزان تشخیص ودرک که دارند اشاره کند در این نوشتار نیز ضرورت محجوریت آنان با استناد به دلایل فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته و به میزان محجوریت آنان اشاره شده است.
صفحات :
از صفحه 212 تا 239
مشخصات اثر
بررسی اختیارات ولی قهری و وصی در فقه و حقوق ایران با نگاهی به آرای امام خمینی (س)
نویسنده:
جمشید جعفرپور
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است.صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند.ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.
صفحات :
از صفحه 59 تا 71
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 3