جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع مقاله حاضر، تحلیل مضمون محتوای مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی است. ایده مردم در اندیشه و نظریه ایشان، ایده‏ای مهم و کلیدی است. اینکه از نظر امام، منظور از مردم چیست و چه مفهومی از آن در نظام سیاسی به‏کار برده شده است، نیازمند بررسی و پژوهش است. در این مقاله، چیستی دال «مردم» در اندیشه سیاسی ایشان، با روش کیفی تحلیل مضمون و به‏کارگیری نرم‌افزار MAXQDA بررسی شده است. با توجه به بررسی سخنان امام خمینی درباره ویژگی‌های مردم، حقوق ملت، جایگاه و نقش ملت در نظام اسلامی و شاخص‌های ملت در نظام اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که ایشان در فرایند سیاسی و اجتماعی و نیز صحنه‌های مشارکتی و جمعی، افراد را به‏مثابه یک کل در نظر گرفته و آنها را با واژه «ملت» خطاب کرده‌اند. در همین راستا، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای «ملت» در نظام اسلامی، جایگاه والایی قائل بود و سخن معروف ایشان که «میزان رأی ملت است»، تأیید این مطلب است و به ملتی اشاره دارد که به آگاهی سیاسی، بصیرت و بینش اجتماعی دست یافته است و با قرار گرفتن در فرایند سیاسی ـ اجتماعی، اقدام به عمل مشارکتی ـ جمعی می‌کند. از نظر ایشان، رأی و نظر چنین ملتی برای نظام اسلامی، میزان و معیار عمل و تصمیم‌گیری است.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

بیش از سه سال است که بیداری اسلامی منطقه بسیار وسیعی از جهان عرب را در برگرفته است. این میان، منطقۀ خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی متصلب و غیر دمکراتیک و وجود شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بستر مساعدی برای بیداری اسلامی بوده است؛ اما موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه برای جهان غرب و همسویی نظام حاکم در این کشورها با غرب، سبب گردیده غربیان موج بیداری اسلامی را مدیریت و مانع سرایت آن به این منطقه حساس شوند. یکی‌ دیگر از دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس‌ قرابتِ جغرافیایی آن با جمهوری اسلامی است. جهان غرب به دلایل متعدد از دخالت مستقیم برای ممانعت از گسترش موج بیداری اسلامی به منطقه خلیج فارس خودداری کرده است؛ لذا این مأموریت به برخی بازیگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی که تمایلات و توانایی‌های ویژه‌ای دارد. با توجه به ویژگی‌های بحرین که باعث تأثیرپذیری بیشتر آن از انقلاب اسلامی و به تبع بیداری اسلامی شده است، عربستان برای آن که از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه‌کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش‌های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. این مقاله با ترکیب نظریه‌های «هژمونی» و «مهار» جایگاه عربستان سعودی به نیابت از نظام جهانی سلطه در رویارویی با موج بیداری اسلامی در منطقه خلیج فارس به‌ویژه بحرین را تحلیل کرده است.

افضل الدین محمدبن یکی » صدر « یا » امام « و ملقب به » بابا افضل « حسن مرقی کاشانی، معروف به از اندیشمندان برجسته شیعه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده است. نوشته حاضر با بررسی جامع زندگی و معرفی آثار علمی و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ایشان، دیدگاه های وی دربارة سیاست مدن، اجتماع مدنی و خاستگاه واقسام آن، ریاست اجتماع مدنی، شرایط و صفات و وظایف او را بازخوانی وتبیین کرده است؛ به بیان دیگر سیاست اخلاقی وی را تبیین نماید.

پرسش اصلی این نوشتار این است که اهداف و کارکردهای قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم چیست. در پاسخ به این سؤال، بر این امر تأکید شده است که قدرت، اعم از مطلوب یا نامطلوب، کارکردهایی چون ایجاد نظم و امنیت، حل و فصل اختلافات، ساماندهی امور جامعه و بازدارندگی دارد. قدرت مطلوب کارکردهای خاصی دارد که به واسطه آنها از قدرت فاسد تمییز می‌یابد و جدا میشود. این کارکردهای مطلوب را می‌توان در اموری چون آماده‌سازی بسترهای رشد جامعه و اصلاح امور آن ردیابی کرد. اهداف قدرت مطلوب شامل مواردی چون اقامه حدود الاهی، برپایی عدالت و هدایت انسان به جایگاه شایسته میشود. قدرت مطلوب در جهت سعادت و کمال انسانی حرکت میکند و فرایندی متفاوت از قدرت نامطلوب دارد.

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می‌شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک‌سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال‌های متمادی، در مرحله‌ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می‌شود؛ ولی به دلیل کافی‌نبودن قانون برای اخلاقی‌کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست مطالبه عمومی بر می‌انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می‌شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می‌سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین‌الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می‌کنند.

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم‌ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان‌شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی‌القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

از دغدغه‌های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی‌تردید اساس اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل‌شناسی، دلیل‌شناسی، آرمان‌شناسی و راه حل‌شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می‌دهد استاد مطهری یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده‌ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می‌تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.