جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1388- دوره 39- شماره 3
  • تعداد رکورد ها : 18
نویسنده:
باقری محمود, فلاح زاده علی محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نمایند، این مقاله در صدد است چگونگی موجه سازی حقوق رقابت را در هر یک از این گفتمان های واکاوی نماید.
صفحات :
از صفحه 63 تا 81
مشخصات اثر
نویسنده:
خزاعی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنایی و نیاز به تصریح دارد. استثنا و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضایی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضایی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن مورد مناقشه و اختلاف عقیده است. مقاله حاضر در نظر دارد این دو خصیصه داوری را مشخص نماید.
صفحات :
از صفحه 105 تا 124
مشخصات اثر
نویسنده:
محمود صادقی، مریم شیخی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است. یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی (الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می شود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، در حین نقض حق و بعد از نقض حق هر کدام از این تضمین ها در حقوق مالکیت های صنعتی می تواند به نحوی خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه، موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس پرداخته است.
صفحات :
از صفحه 217 تا 237
مشخصات اثر
نویسنده:
آذربایجانی علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تحول نظام های حقوقی در جوامع پیشرفته و در بخش قواعد اثبات دعوا با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت به سمت توسعه اختیارات قضات برای کشف واقع و نه صرفا فصل خصومت صورت گرفته و مهم ترین ابزار برای وصول به این هدف امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط دادرسان می باشد. ارزیابی دلیل به معنی قضاوت در مورد ارزش و شایستگی هر یک از ادله است که این مفهوم نیز در ارتباط با هر دعوا و به تبع مجموعه شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، جایگاه و نتیجه حاصله از ارزیابی دلیل در مواقعی که به صورت مطلق و تئوریک مورد بررسی قرار می گیرد نسبت به زمانی که مرتبط با موضوع خاص تجزیه و تحلیل می گردد یکسان نبوده و در اکثر موارد طریقیت آن برای رسیدن به واقع و کشف حقیقت بر موضوعیتش غلبه می یابد. امکان ارزیابی دلیل در رسیدگی به دعاوی در مفهوم غالب توسط دادرسان محاکم و در مرحله بعدی توسط اعضای شورای حل اختلاف و داوران نیز قابل بحث بوده و با مقررات آیین دادرسی فراملی که حاصل کار مشترک انستیتوی حقوق آمریکا (ALI) و انستیتوی بین المللی هماهنگی و یکسان سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) است مقایسه خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 21
مشخصات اثر
نویسنده:
رنجبریان امیرحسین, سیف زهرا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قوت گرفتن امکان شبیه سازی انسان، به مفهوم تولید انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک انسان،‌ نگرانی های اخلاقی و حقوقی فراوان در پی آورد. واکنش به این پدیده، منحصر به عرصه های ملی و قانون گذاری داخلی نماند و در سطح بین المللی نیز کوشش شد تا محدوده ای برای آن تعیین شود. به عنوان نخستین اقدام ضروری، سازمان های منطقه ای و بین المللی در اسناد متعد ممنوعیت شبیه سازی مولد انسان را به تصویب رساندند. در خصوص شبیه سازی درمانی، به علت اختلاف نظرها، چنین ممنوعیتی به صراحت مطرح نشد. بنا به اهمیت مباحث شبیه سازی در نهایت موضوع در مجمع عمومی ملل متحد مطرح شد و گمان می رفت مجمع یک پیمان بین المللی در این باره تدوین خواهد کرد. اما به دلیل تداوم اختلاف میان دولت ها، اجماع برای یک کنوانسیون به دست نیامد و در نتیجه در سال 2005 فقط قطعنامه ای با عنوان «اعلامیه ملل متحد درباره شبیه سازی انسان» تصویب شد که نمی توان آن را راه حل جامع مساله به حساب آورد.
صفحات :
از صفحه 165 تا 191
مشخصات اثر
نویسنده:
کیوان فر شهرام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در تحقیق حاضر برخی از مهم ترین نظریه های مطرح درباره اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون را مورد مطالعه و نقد قرار می دهیم. از میان نظریه های مختلف، این نظریه که اطاعت از قانون یک وظیفه اخلاقی اولیه است، طرفداران بیشتری دارد و نظر میانه محسوب می شود. نگارنده بر این باور است که: ملاک قضاوت درباره اخلاقی بودن یک رفتار اجتماعی معیاری اجتماعی است. این معیار توسط جامعه ای تعیین و تایید می شود که فرد یا به بیان صحیح تر "شخص" در آن عضویت دارد. استقرا در معیارهای اجتماعی موجود نشان می دهد که: در اغلب جوامع دموکراتیک، معیارهای اجتماعی، یک وظیفه اخلاقی اولیه به اطاعت از قانون را تایید می کنند. این استقرا البته ناقص است و بخصوص با توجه به عدم ثبات معیارهای اجتماعی، مفید قاعده کلی نمی شود. اما در مورد جوامع غیردموکراتیک، به نظر می رسد که غالب مردم صرفا پس از یک بررسی محتوایی، نسبت به رعایت قوانین، الزام اخلاقی حس می کنند و چنانچه محتوای قانون تکرار یک تعهد اخلاقی نباشد، ادله ای که مردم را به اطاعت وا می دارد یا احتیاطی اند یا سودانگارانه.
صفحات :
از صفحه 317 تا 342
مشخصات اثر
نویسنده:
قاسم زاده سیدمرتضی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
ارث , قبول ترکه , رد ترکه
چکیده :
اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تاثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده وارث محقق نمی شود. مقصود از قبول یا رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفا و اراده آزاد وارثان بستگی دارد. بنابراین قبول یا رد شخص مکره و محجور بی اعتبار است.
صفحات :
از صفحه 259 تا 280
مشخصات اثر
نویسنده:
قرجه لو علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قبل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 281 تا 295
مشخصات اثر
نویسنده:
اسلامی پناه علی, عباسیان رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می گردد که علی رغم شباهت های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت های اساسی با آنها دارد.
صفحات :
از صفحه 23 تا 43
مشخصات اثر
نویسنده:
موسوی سیدفضل اله, موسوی سیدمهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسوولیت بر روی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسوولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
صفحات :
از صفحه 343 تا 367
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 18