جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 17
نویسنده:
مصفا نسرین, مخدوم فرخنده مجید, الماسی ضیاالدین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
پیامدهای مسائل محیط زیستی جنبه های معیشت، تغذیه، دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان را به نحو بارزی تحت تاثیر قرار داده است. این جنبه ها موضوعات حقوق بشری هستند که به طرز بی سابقه ای با موضوعات محیط زیستی پیوند خورده اند. رهیافت های برنامه ریزی محیط زیست، هنوز برای کمک به تحقق حقوق بشر و پیشگیری از نقض این حقوق توسعه نیافته اند. در چنین بستری، تلاش برای تبیین رهیافتی که بتواند ملاحظات حقوق بشری را در برنامه ریزی محیط زیست ادغام کند، ضروری می نماید. در این مقاله از طریق کوششی نظری، رهیافت حقوق بشر به برنامه ریزی محیط زیست تبیین می شود. این رهیافت در برگیرنده هفت عنصر است: 1. توجه به همه ابعاد حقوق بشر؛ 2. توجه به مسوولیت های ناشی از حقوق بشر؛ 3. نقش دولت و سایر نهادها؛ 4. توجه به فرایند و نتیجه؛ 5. توانمندسازی؛ 6. تحلیل علی و 7. نقش ارتباطات.
صفحات :
از صفحه 311 تا 327
نویسنده:
ابوعطا محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 20
نویسنده:
عمیدزنجانی عباسعلی, فولادی سوادکوهی ابراهیم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
فقهای امامیه در این مساله که کدام دسته از زوجات مشمول محرومیت زوجه از برخی ماترک می گردند دو دیدگاه متفاوت ارائه نموده اند. دسته ای از ایشان تصریح کرده اند که زوجه ذات ولد از متوفی مشمول این ممنوعیت نبوده و از تمام ترکه سهم خود را می برد. ایشان در اثبات مدعی خود نخست به روایت مقطوع "ابن اذینه" و دوم مبنای اصولی "انقلاب نسبت" تمسک کرده اند. در طرف مقابل، کثیری از فقها در سند و دلالت روایت مزبور مناقشه کردند و بر "انقلاب نسبت" نیز ایرادات متعدد وارد نموده اند. در نظر ایشان پذیرش این تفکیک به صرف استناد به یک روایت مقطوع السند که در تمسک به مدلول آن نیز ایراداتی وجود دارد گرچه با مستمسکی از علم اصول نیز همراه گردد با اشکال مواجه است و برای پذیرش نیاز به حبلی متین تر دارد.
صفحات :
از صفحه 273 تا 291
نویسنده:
حسینی سیدمحمد, حیدری علی مراد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
مجازات شرعی و قانونی زنا با محارم، قتل است. محرم یعنی کسی که نکاح با او الی الابد حرام است و این تعریف، محارم نسبی، رضاعی و مصاهره ای را دربر می گیرد؛ بعضی از فقها با تمسک به مفهوم لغوی و عرفی و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه "محرم" در روایات، محارم سببی و رضاعی را هم دربر می گیرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متیقن معتقدند مراد از "محرم" در روایات، صرفا محارم نسبی است و زنا با محارم سببی و رضاعی مشمول عمومات ادله زنا است. در این مقاله ضمن بررسی ادله فقهی و نظر مشهور فقها، دامنه شمول بندهای دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامی در مورد زنا با محارم نسبی و زنا با زن پدر مورد نقد قرار می گیرد.
صفحات :
از صفحه 101 تا 119
نویسنده:
درویشی هویدا یوسف
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
میانجی گری یکی از مهم ترین شیوه های دوستانه حل اختلاف است که اختلافات را در خارج از دادگاه های دولتی به صورت خصوصی و محرمانه و هم چنین به طور سریعتر و ارزان تر نسبت به دادگاه های دولتی حل و فصل می کند. جلسات رسیدگی و حل و فصل اختلاف در میانجی گری مطابق با اراده طرفین جریان می یابد و توانایی و شخصیت میانجی و به ویژه تمایل و خواست طرفین به حل و فصل اختلاف مهمترین عامل در موفقیت شیوه میانجی گری و انعقاد موافقت نامه حل و فصل می باشد. می توان با بهره گیری بیشتر از میانجی گری، بخش مهمی از اختلافات را خارج از دادگاه های دولتی حل و فصل کرد و از تراکم دعاوی در دادگاه ها کم کرد.
صفحات :
از صفحه 121 تا 137
نویسنده:
شهنیایی احمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
با وجود قواعد قانونی مصرح ناظر بر حمایت از حق اختراع، در بسیاری موارد ابداعات به دلیل فقدان شرایط قانونی یا عدم تقاضای مبدع، در قالبی غیر از "حق اختراع" قرار می گیرد و مبانی حقوق مالکیت فکری ایجاب می کند حقوق مبدع بدون حمایت قانونی نماند. «دانش فنی» به عنوان ابداعی که مشمول حمایت های قانونی حق اختراع قرار نمی گیرید ممکن است بر اساس مبانی حقوقی دیگری مورد حمایت واقع شود. این مبانی ممکن است مبانی قانونی و نیز مبانی قراردادی باشد. نظام حقوقی کشورها در خصوص مبانی، شرایط و آثار حمایت یکسان نیست و در نظام حقوقی ایران نیز هر چند احکام صریح و سازمان یافته ای راجع به حمایت پیش بینی نشده است و مبانی قانونی و نیز قراردادی جهت حمایت قابل استخراج است لکن این مبانی تا حدودی از منافع مشروع دارنده حمایت می کند و لذا اتخاذ تدابیر حقوقی حمایتی دیگری بویژه توسط رویه قضائی را لازم می نماید.
صفحات :
از صفحه 219 تا 237
نویسنده:
علی زاده عبدالرضا, کاویانی محمدهادی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه ای را فراهم می بیند تا با بهبود آن ها، بهره مندی از امنیت فردی را به نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم ذکر کرده اند. ضروری است با تحلیل مصادیق آن و بررسی سخن متفکرین این حوزه، به فهم جامعی از آن رسید، تا با شناسائی آن به عنوان یک حق فردی بتوان به دنبال آن در قانون اساسی بود. با بررسی اصول قانون اساسی دانسته می شود که این قانون بدون ذکر عبارت «امنیت فردی»، به نحو گسترده ای به مصادیق و متعلقات آن پرداخته و ضمن شناسائی موارد تهدید، برای آن ضمانت اجرای مناسب در نظر گرفته است. از این رو، می توان محتوای اصلی این حق را که عبارت است از مصونیت و تامین حقوق فردی، به وضوح در قانون اساسی مشاهده کرد.
صفحات :
از صفحه 257 تا 272
نویسنده:
رهبری ابراهیم, رضایی علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
فناوری پیشرفته، برنامه های رایانه ای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادر به انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است. این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین، اسناد بین المللی، قوانین داخلی و رویه قضایی نسبت به آن را تحلیل می کند. در نهایت، این پژوهش تبیین می سازد که در حال حاضر نماینده الکترونیک به عنوان ابزاری در فرایند تشکیل قرارداد، نیازمند تعدیلاتی است و بر این اساس، رهیافت هایی را برای کارآمدتر ساختن نماینده الکترونیکی ارائه می دهد.
صفحات :
از صفحه 159 تا 178
نویسنده:
کدخدایی عباسعلی, جواهری طهرانی محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت (شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخیص در این مقام خالی از وجه نخواهد بود. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای پس از مرور حوادث تاریخی منجر به شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت، به تحلیل مفهوم مصلحت در فقه و حجیت شرعی آن پرداخته شده و بر این اساس نظرات موجود در تبیین ماهیت شرعی این بخش از مصوبات مجمع را طرح و بررسی کرده ایم.
صفحات :
از صفحه 293 تا 310
نویسنده:
برهانی محسن, رهبرپور محمدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اخلاق زیستی دانشی نوپا در حوزه اخلاق کاربردی است که به تحلیل و بررسی چالش ها و مشکلات اخلاقی ناشی از ظهور و گسترش فن آوری های نوین زیستی می پردازد. امروزه ضرورت ایجاد برخی ممنوعیت ها در قلمروی اخلاق زیستی طرفداران بسیاری را در میان عالمان اخلاق و حقوق دانان به خود جلب کرده است. در این راستا، یکی از مسائل مرتبط با اخلاق زیستی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری جهت حمایت از این ممنوعیت هاست. معیارهای مختلفی که برای توجیه جرم انگاری بیان شده اند، پاسخ های متفاوتی را در خصوص امکان واکنش کیفری در قبال موضوعات اخلاق زیستی ارائه می دهند. اخلاق گرایی قانونی بیشترین امکان را جهت جرم انگاری موضوعات اخلاق زیستی داراست و اصل ضرر و پترنالیسم قانونی نمی توانند تمامی موضوعات اخلاق زیستی را پوشش دهند.
صفحات :
از صفحه 41 تا 59
  • تعداد رکورد ها : 17