جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.

مجازات شرعی و قانونی زنا با محارم، قتل است. محرم یعنی کسی که نکاح با او الی الابد حرام است و این تعریف، محارم نسبی، رضاعی و مصاهره ای را دربر می گیرد؛ بعضی از فقها با تمسک به مفهوم لغوی و عرفی و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه "محرم" در روایات، محارم سببی و رضاعی را هم دربر می گیرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متیقن معتقدند مراد از "محرم" در روایات، صرفا محارم نسبی است و زنا با محارم سببی و رضاعی مشمول عمومات ادله زنا است. در این مقاله ضمن بررسی ادله فقهی و نظر مشهور فقها، دامنه شمول بندهای دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامی در مورد زنا با محارم نسبی و زنا با زن پدر مورد نقد قرار می گیرد.

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت (شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخیص در این مقام خالی از وجه نخواهد بود. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای پس از مرور حوادث تاریخی منجر به شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت، به تحلیل مفهوم مصلحت در فقه و حجیت شرعی آن پرداخته شده و بر این اساس نظرات موجود در تبیین ماهیت شرعی این بخش از مصوبات مجمع را طرح و بررسی کرده ایم.

نظریه ای عدالت طبیعی علی رغم کارآیی بی نظیر و کارکرد بسیار قدیمش در زمینه صلح، هنوز در میان آرا رایج در سطح بین الملل عجیب غریب مانده است. سیطره اندیشه قدرت محورانه مکتب حقوق تحققی و همطرازان آن باعث شده تا اندیشه نوعی درمان طبیعی برای وضعیت بیمارگونه نظام بین الملل معاصر نیز همواره ابتر مانده، روشهای ارائه شده، تصنعی جلوه کنند. مقاله حاضر با این مفروض که قوانین طبیعی سنگ بنای وصول به عدالت طبیعی هستند، بر محور این فرضیه شکل گرفته که «عدالت طبیعی بنیانی بادوام برای تاسیس صلح جاودانه» است. برای توضیح این منظور نوشتار بر سه بعد: عدالت، امنیت و صلح تاکید دارد. این هر سه، زوایای مثلثی را می سازند که بر گرد قوانین طبیعی و فطری فراهم آمده اند.

فناوری پیشرفته، برنامه های رایانه ای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادر به انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است. این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین، اسناد بین المللی، قوانین داخلی و رویه قضایی نسبت به آن را تحلیل می کند. در نهایت، این پژوهش تبیین می سازد که در حال حاضر نماینده الکترونیک به عنوان ابزاری در فرایند تشکیل قرارداد، نیازمند تعدیلاتی است و بر این اساس، رهیافت هایی را برای کارآمدتر ساختن نماینده الکترونیکی ارائه می دهد.

فقهای امامیه در این مساله که کدام دسته از زوجات مشمول محرومیت زوجه از برخی ماترک می گردند دو دیدگاه متفاوت ارائه نموده اند. دسته ای از ایشان تصریح کرده اند که زوجه ذات ولد از متوفی مشمول این ممنوعیت نبوده و از تمام ترکه سهم خود را می برد. ایشان در اثبات مدعی خود نخست به روایت مقطوع "ابن اذینه" و دوم مبنای اصولی "انقلاب نسبت" تمسک کرده اند. در طرف مقابل، کثیری از فقها در سند و دلالت روایت مزبور مناقشه کردند و بر "انقلاب نسبت" نیز ایرادات متعدد وارد نموده اند. در نظر ایشان پذیرش این تفکیک به صرف استناد به یک روایت مقطوع السند که در تمسک به مدلول آن نیز ایراداتی وجود دارد گرچه با مستمسکی از علم اصول نیز همراه گردد با اشکال مواجه است و برای پذیرش نیاز به حبلی متین تر دارد.

یکی از موارد مهم مالیات های غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی و حقوق ورودی است که در فرایند تشخیص و وصول این نوع مالیات ها، همواره احتمال وقوع اختلاف بین صاحب کالا و گمرک وجود دارد. حل این نوع اختلافات، به دلیل فوریت در مراجعی مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی می شود. از این رو، برای جلوگیری از دادرسی های طولانی سعی می شود اختلافات طی تشریفات اداری، از طریق اداره گمرک حل و فصل شود. در غیر اینصورت، وارد اولین مرحله رسیدگی شبه قضایی یعنی کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی و سپس وارد مرحله دوم یعنی کمیسیون تجدیدنظر و پس از آن دیوان عدالت اداری می شود همچنین سعی شده فرایند رسیدگی این مراجع بر طبق اصول دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.

امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه ای را فراهم می بیند تا با بهبود آن ها، بهره مندی از امنیت فردی را به نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم ذکر کرده اند. ضروری است با تحلیل مصادیق آن و بررسی سخن متفکرین این حوزه، به فهم جامعی از آن رسید، تا با شناسائی آن به عنوان یک حق فردی بتوان به دنبال آن در قانون اساسی بود. با بررسی اصول قانون اساسی دانسته می شود که این قانون بدون ذکر عبارت «امنیت فردی»، به نحو گسترده ای به مصادیق و متعلقات آن پرداخته و ضمن شناسائی موارد تهدید، برای آن ضمانت اجرای مناسب در نظر گرفته است. از این رو، می توان محتوای اصلی این حق را که عبارت است از مصونیت و تامین حقوق فردی، به وضوح در قانون اساسی مشاهده کرد.

اخلاق زیستی دانشی نوپا در حوزه اخلاق کاربردی است که به تحلیل و بررسی چالش ها و مشکلات اخلاقی ناشی از ظهور و گسترش فن آوری های نوین زیستی می پردازد. امروزه ضرورت ایجاد برخی ممنوعیت ها در قلمروی اخلاق زیستی طرفداران بسیاری را در میان عالمان اخلاق و حقوق دانان به خود جلب کرده است. در این راستا، یکی از مسائل مرتبط با اخلاق زیستی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری جهت حمایت از این ممنوعیت هاست. معیارهای مختلفی که برای توجیه جرم انگاری بیان شده اند، پاسخ های متفاوتی را در خصوص امکان واکنش کیفری در قبال موضوعات اخلاق زیستی ارائه می دهند. اخلاق گرایی قانونی بیشترین امکان را جهت جرم انگاری موضوعات اخلاق زیستی داراست و اصل ضرر و پترنالیسم قانونی نمی توانند تمامی موضوعات اخلاق زیستی را پوشش دهند.

پیامدهای مسائل محیط زیستی جنبه های معیشت، تغذیه، دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان را به نحو بارزی تحت تاثیر قرار داده است. این جنبه ها موضوعات حقوق بشری هستند که به طرز بی سابقه ای با موضوعات محیط زیستی پیوند خورده اند. رهیافت های برنامه ریزی محیط زیست، هنوز برای کمک به تحقق حقوق بشر و پیشگیری از نقض این حقوق توسعه نیافته اند. در چنین بستری، تلاش برای تبیین رهیافتی که بتواند ملاحظات حقوق بشری را در برنامه ریزی محیط زیست ادغام کند، ضروری می نماید. در این مقاله از طریق کوششی نظری، رهیافت حقوق بشر به برنامه ریزی محیط زیست تبیین می شود. این رهیافت در برگیرنده هفت عنصر است: 1. توجه به همه ابعاد حقوق بشر؛ 2. توجه به مسوولیت های ناشی از حقوق بشر؛ 3. نقش دولت و سایر نهادها؛ 4. توجه به فرایند و نتیجه؛ 5. توانمندسازی؛ 6. تحلیل علی و 7. نقش ارتباطات.