جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در خصوص ارتباط و یا تاثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین الملل، از جمله مصونیت دولت ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعده آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می گردد و دسته ای دیگر از حقوق دانان رعایت مصونیت دولت ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می دانند. این دسته از حقوق دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظیم رفتار ماهوی، و قاعده مصونیت دولت ها به تنظیم قواعد شکلی مرتبط است. به عبارت دیگر، حامیان این رهیافت بر این باورند که میان قواعد آمره و قاعده مصونیت دولت ها تعارضی وجود ندارد، زیرا قاعده مصونیت دولت ها به حوزه اجرای قواعد ماهوی مربوط می شود و به محتوای قواعد آمره نمی پردازد و به آن ارتباطی ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مصونیت صلاحیتی 2012 از رهیافت اخیر حمایت کرده است.

اجرای قانون بدون توجه به ویژگی های روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر می شود. اخلاق این روند را برنمی تابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه می کند. هرچند بایدها هست ها را به رسمیت می شناسند، تغییر می دهند یا طرد می کنند، هست ها نیز خود را بر بایدها تحمیل می کنند و آن ها را تغییر می دهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانه قانون، همانند دریچه اطمینان، کارکرد مطلوب و عادلانه حقوق را تضمین می کند. حسن نیت یکی از قواعد اخلاقی است که خود را بر حقوق تحمیل کرده است. حسن نیت مفهومی کلی و انعطاف پذیر است و در حقوق در معانی مختلف به کار رفته است. این اصل در حمایت از اشخاص دارای حسن نیت، خشکی قواعد حقوقی را تعدیل و بایدها را اصلاح می کند. حسن نیت مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص با جهل به آن، عملی را انجام می دهد، همچنین در قراردادها در معنای گفتار و رفتار صادقانه به کار می رود. معنای نخست، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسن نیت تعدیل می سازد و مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه می دهد.

یکی از راه های رسیدن به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است که مستلزم زیرساخت های حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است. افزون بر این، کشورهای میزبان نمی توانند نسبت به حفظ منافع عمومی و امنیت ملی خود بی تفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعه اقتصادی و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته، ولی در مقاطع تاریخی خاصی مثل بروز جنگ یا درگیری های منطقه ای این حساسیت به اوج خود رسیده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجدید نظر ایالات متحده در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی خود، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به تبعیت از آن کشور در قوانین سرمایه گذاری خود تجدیدنظر کرده و دامنه امنیت ملی را به عنوان یک استثنا بر اصل آزادی ورود سرمایه گسترش داده اند. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی مقررات سرمایه گذاری کشورهای ایالات متحده و ایران، به این پرسش پاسخ داده می شود که حقوق سرمایه گذاری خارجی و آزادی ورود سرمایه تا چه حدی تحت تاثیر امنیت ملی کشور سرمایه پذیر قرار می گیرد.

اصلی ترین محور اجرایی هر دادگاهی عدالت است. دادگاه جایی است که در آن باید براساس عدالت رفتار شود. در چنین حالتی باید فضاها نیز خود عادلانه طراحی شوند. طراحی فضاها باید بهترین پاسخ روانی و رفتاری را به کاربران بدهد. برای پی بردن به تاثیر روان شناسی محیط بر روی فضاهای قضایی، 50 نمونه در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور پس از مطالعه آنها، پرسش نامه ای برای گردآوری داده ها با هدف بهبود روان شناسی محیط معماری و کاهش عوامل استرس زا در فضای تنش زا همچون دادگاه تدوین شده و در این راستا از روان شناسان، وکلا و معماران برای پاسخگویی به این سوالات کمک خواسته شده است. پس از آن، با تهیه یک آمار توصیفی و تطبیق آن با نمونه های موجود، نتایجی به دست آمده که امید است، مراتب کمال بشریت و کیفیت معنوی و مادی بر اساس نیازهای قوه قضائیه و کاربران در فضاهای یادشده ارتقا یابد. این مقاله در پی یافتن بهترین پاسخ روانی و رفتاری برای کاربران چنین مجموعه هایی است که خود محیطی تنش زا و استرس زا به شمار می آیند. روش تحقیق در این پروژه میدانی، کتابخانه ای و نیز شهودی و در مواردی نیز اسنادی می باشد. این پژوهش دارای فرآیندی کیفی با هدف توصیفی– پیمایشی در زمان گذشته و نتیجه ای کاربردی در زمان حال می باشد که با منطقی استقرایی شکل گرفته است. در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش های قیاسی، کیفی (شهودی) و کمی انجام پذیرفته است.

حالت «تعدد معنوی»، قاعده ای پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوان شدیدتر اعمال می شود. اما این حالت رابطه ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعده دیگر اعمال می کنند که نتایج سهمگینی دارد. در این مقاله سعی شده است رابطه حالت تعدد معنوی با قواعد مشابه به همراه شباهت ها و تفاوت های آنها به دقت بررسی شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآید و نشان داده شود که بسیاری از مجازات ها به اشتباه صادر می شود و سرانجام چنانچه دقت کافی صورت گیرد، عدالت کیفری مطابق اراده قانون گذار به اجرا درمی آید.

از جمله مباحثی که پیرامون قاعده «لاضرر» همواره بحث برانگیز بوده و اشکالات متعددی بر آن گرفته شده، بحث از جنبه اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محققانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبه اثباتی این قاعده برآمده اند، با این پیش فرض وارد بحث شده اند که مستند قاعده لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبه اثباتی قاعده لاضرر و دشواری در پاسخ گویی به آنها بوده است. نگارنده برخلاف این سنت معهود، برای نخستین بار با تکیه بر دلیل «عقل» و «بنای قطعی عقلا» به عنوان مستندات اصلی قاعده لاضرر و با اعتقاد به اینکه سایر ادله لفظی از جمله «حدیث» لاضرر ارشاد به حکم عقل و یا امضای بنای عقلا هستند به اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی و پاسخ به اشکالات وارد بر آن پرداخته است.

سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه می باشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویه قضایی پیش بینی شده است. در این مقاله قصد داریم قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه را در کشورهای مختلف از جمله در کشورمان، ایران، بررسی کنیم.

سرمایه حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعه اجتماعی در جامعه ای که فاقد سرمایه حقوقی است، اساسا بی معناست و سرمایه حقوقی در اجتماعی شکل می گیرد که وضع حقوقی پیش تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعا وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتا فرضیه اصلی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش امکان سنجی ایجاد توسعه اجتماعی بر بستر سرمایه حقوقی، معتقد است که بدون سرمایه حقوقی، وجود هر نوع توسعه اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست. به دیگر سخن، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایه حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایه حقوقی به عنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعه اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.

حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپایی دولت ها را فراهم آورده، سوالات زیادی را در باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جدایی طلبی ایجاد کرده است. آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تائید جدایی طلبی یک جانبه بخش هایی از دولت ها، می رود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نو فراهم سازد؟ آیا حوادث کوزوو و قفقاز را می توان جوازی بر جدایی یک جانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست؟ مقاله حاضر تلاش می کند تا با عبور از پیش داوری های سیاسی یا ایدئولوژیک، صرفا با تکیه بر رویه یک دهه گذشته، موضع حقوق بین الملل را در این باره شناسایی کند. حقیقت این است که با وجود تلاش دولت های غربی برای ارائه تصویری مخدوش از حقوق بین الملل که جدایی و یکپارچگی دولت ها را در معرض تهدید قرار داده است، بررسی علمی و منظم رویه بین الملل همچنان بیانگر پشتیانی حقوق بین الملل از دولت- کشور، این سلول بنیادین جامعه بین المللی متکثر امروز، است.

یکی از تحولات حقوق مسوولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسوولیت هاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسوولیت مدنی در زمان های گذشته جمعی بوده و نتیجه فعل زیان بار بر همه قبیله و خانواده فاعل آن فعل تحمیل می شده است. سپس با رشد تمدن ها و با ظهور اصل شخصی بودن، مسوولیت مدنی جنبه شخصی به خود گرفت. اما اخیرا در زمان معاصر زمزمه هایی از جمعی شدن مسوولیت به شیوه علمی به گوش می رسد که رد پای این ایده را در برخی از قوانین جدید هم می توان دید. در این راستا بحث های دیگری مانند اجتماعی کردن خطرات یا اجتماعی کردن جبران خسارت و آثار این مباحث بر حقوق مسوولیت مدنی قابل تامل است که با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه در این مقاله بررسی خواهد شد.