جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آنچه در زیر خواهید خواند گزارشى است از سفر به جمهورى خودمختار نخجوان. در این سفر که از طرف مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) ترتیب داده شده بود؛ تعدادى از استادان و دانشجویان علوم سیاسى مؤسسه جهت بازدیدى علمى از جمهورى خودمختار نخجوان و انجام برخى از پژوهشهاى میدانى، شرکت داشتند.

در این قسمت، به مناسبت یکصدمین سال میلاد امام، خلاصه‏اى از زندگى طلبه ـ دانشجوى آزاده، جناب آقاى مهدى قاسمى و نیز سرگذشت نامه‏اى که وى در زمان اسارت از اردوگاههاى عراق براى حضرت امام ارسال نموده و نیز پاسخ معظم له را به وى، تقدیم خوانندگان محترم مى‏کنیم.

تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتى نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مسأله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براى انعقاد ولایت و امامت است، تمام مى‏باشد. اکنون مى‏توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکى از دلایل نظریه انتصاب، دلیلى است که مرحوم آیه‏الله بروجردى (قده) بدان استناد نموده و خلاصه‏اش این است که: در زندگى اجتماعى مردم، امورى وجود دارد که براى حل و فصل آنها باید به حُکّام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفى این امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم مى‏باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‏اند که براى حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت مى‏توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛ یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معین نکرده‏اند و یا اینکه فقیه را براى اداره آنها تعیین نموده‏اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد. بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائى که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم مى‏کند ـ مى‏توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالى و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که براى انعقاد ولایت، راه دیگرى نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مسأله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال: الف ـ احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛ ب ـ احتمال اینکه ائمه(ع) براى اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛ ج ـ احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهاى جامع الشرایط مى‏توانند شخصى را براى اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول براى اثبات احتمال دوم کافى نیست؛ زیرا احتمال سومى نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمى‏تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدّعا مى‏باشد. لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب براى اثبات مشروعیت انتخاب والى از سوى امّت به عنوان راهى براى انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندى و دلالتى روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابى بودن والى اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولى در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالى مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائى مزبور با هیچ اشکالى مواجه نمى‏گردد؛ چرا که در اطراف مسأله فقط دو احتمال وجود دارد: یکى اهمال امور مزبور از سوى ائمه علیهم السلام و دیگرى نصب فقیه براى اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مى‏رسد. بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه مى‏رسیم که : از دیدگاه امیرالمؤنین على(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛ زیرا انتخاب حاکم از سوى امّت، طریق مشروعى براى انعقاد امامت و ولایت نمى‏باشد. علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائى که مورد قبول نظریه انتخاب نیز مى‏باشد، مى‏توان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.

بخشى از دانش و بینش ژرف امام خمینى(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است، در کتابهاى برجاى مانده او متجلى است. این کتابها که عمدتا با عباراتى سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده‏اند در مجموع به دنبال هدف خاصى هستند. گویا همانگونه که روح کلى حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینى (1355 هـ.ق ـ 1277 هـ.ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملى یعنى استبداد است و غصب شدن حق الهى و مردمى را از سوى مستبدین به هیچ وجهى برنمى‏تابد، و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد، روح کلى حاکم بر کتابهاى امام خمینى این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت، بلکه باید حق امام معصوم(ع) را نیز از چنگ غاصبان به در آورد. از دیدگاه امام خمینى در صورتى از حق خدا و امام(ع) و مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) رفع ید مى‏شود که حاکمیت به دست شخصى قرار گیرد که هم خداوند و هم امام معصوم(ع) و هم مردم او را به حاکمیت قبول داشته باشند و این شخص کسى جز فقیه عادلى که مقبولیت مردمى دارد نخواهد بود.

هدف این مقاله، نشان دادن عناصر اساسى مورد نیاز براى برپایى حکومت جمهورى از سویى و نشان دادن موضعگیرى‏هاى حضرت امام (ره) در باره آنها از سوى دیگر بود. همان طور که در طول مقاله بیان شد، تمامى عناصر اساسى شرایط حکومت دینى به وسیله حضرت امام (ره) بیان نشده‏اند و از این جهت نمى‏توان به یک نظریه (Theory)کامل از ایشان رسید. اما مکتب فقهى ـ سیاسى ایشان بویژه باارایه مقولاتى ؛ چون: تعریف عمومى‏تر از اجتهاد، احکام حکومتى، نقش زمان و مکان و عنصر مصلحت، مى‏تواند الگوى عمومى و حکومت قانونى ایشان را گسترش داده و نسبت آن را با شرایط حکومت جمهورى ارزیابى کند. اینک بر رهروان آن مکتب است که کمر همت بربندند و به گسترش اندیشه سیاسى ایشان بپردازند.

در این نوشتار مختصر، با اشاره به مفهوم، عناصر، مصادیق و قلمرو آزادى سیاسى ؛ دیدگاه امام خمینى(ره) در باره برخى از مهمترین آزادیهاى سیاسى؛ یعنى: آزادى و حق تعیین سرنوشت و رأى، آزادى بیان، آزادى احزاب و تشکلها و آزادى مذهب را مورد توجه و بررسى قرار دادیم. برخى از یافته‏ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر عبارتند از : 1ـ مهمترین نقش مردم در حکومت اسلامى از دیدگاه امام را مى‏توان «ساختار سازى» دانست. مردم در تعیین ساختار مناسب براى حکومت اسلامى نقش اساسى دارند. محتواى این حکومت را قانون الهى تأمین کرده است. مشروعیت حکومت نیز الهى است. 2ـ از دیدگاه امام، حق رأى همگانى بوده و شامل تمامى اقشار و اصناف جامعه مى‏شود؛ مردم از آزادى کامل در رأى دادن برخوردار مى‏باشند و هیچ گونه فشار و تحمیلى در رأى دادن و رأى‏گیرى جایز نیست. مردم باید براساس بینش و شناخت صحیح، در رأى‏گیرى شرکت نمایند. هم چنین کسب آگاهیهاى لازم در رأى دادن ضرورت دارد. 3ـ از دیدگاه امام، «ضرر زدن» به منافع مردم، «توطئه» و «انتقام جویى»، از مهمترین موانع «آزادى بیان» شناخته مى‏شود و حکومت اسلامى داراى چنان پایه‏هاى مستحکمى است که وجود آزادى بیان درصورتى که همراه با موارد مذکور نباشد، نه تنها باعث آسیب زدن به آن نمى‏شود؛ بلکه در راستاى تقویت آن خواهد بود. 4ـ از نظر امام، آزادى تشکیل اجتماعات و مشارکت مردمى، از اهداف اساسى انقلاب مى‏باشد. جمهورى اسلامى ایران، آزادى فعالیت سیاسى اجتماعى را براى گروهها و تشکلها به ارمغان آورده است؛ ولى مهمترین مانع فعالیت گروهها و تشکلهاى سیاسى، مشارکت در طرح براندازى و توطئه علیه نظام است. 5ـ از نظر امام، اقلیتهاى مذهبى در حکومت اسلامى، از آزادى کامل در انجام فرائض مذهبى خود برخوردار بوده و وظیفه حکومت اسلامى حمایت از حقوق آنها است. اقلیتهاى مذهبى آزادى اظهار عقیده خود را نیز دارا هستند؛ امّا نه آزادى خرابکارى. از این رو، حفظ نظام در اینجا نیز از نظر امام، مهمترین معیار رعایت و احترام به اصل آزادى فعالیتهاى مذهبى آنهاست.

مسائل چندى سبب شده‏است تا موضوع «ثبات و تحولِ» در «اندیشه سیاسى امام خمینى(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. تمسک به بخشهایى از تفکر سیاسى امام، به سائقه تحکیم دیدگاههاى جناحى و یا توجهاتى که از سرِنقد و احیانا تأثیر پذیرى از دیدگاهها و نظریات رئالیستى، به اندیشه سیاسى ایشان شده‏است، از مهمترین رهیافتها در این باب است. دیدگاه اول، عمدتا از سوى جناحها و گروههاى داخل نظام جمهورى اسلامى و دیدگاه دوم، عمدتا از سوى کسانى که خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده‏است. البته اندکى هم هستند که درون نظام قرار دارند و در ردیف گروه دوم قرار مى‏گیرند. در این باره در ادامه سخن خواهیم گفت. گروه سومى هم هستند که سعى کرده‏اند به طور منصفانه و در واقع با بى طرفى و از سرِ «علم» و با تکیه بر «روش معتبر»، به توضیح موضوع «ثبات و تحول در اندیشه حضرت امام (ره)» بپردارند.

چنانکه گذشت هدف از نوشته حاضر، بررسى کنش سیاسى روحانیت در قبال نظام سیاسى است. پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس جمهورى اسلامى ایران، به همسویى و هم‏ نگرى ابن بخش از نیروهاى اجتماعى با نظام سیاسى، انجامید. در نتیجه، روحانیان در سه سطح وارد فرایند سیاستگزارى شدند: 1) درتصمیم سازى؛ 2)دراجرا؛ 3) در حل بحرانها. نگاهى به کار ویژه‏ هاى روحانیت، درک این کنشها را آسان‏تر مى‏سازد. حال براى بررسى مبانى رفتارى و سمت‏ گیرى روحانیت نسبت به نظام سیاسى، بهره‏ گیرى از الگوى فرهنگ سیاسى، بهتر راه گشاست. این نکته دور از واقع نیست که در میان روحانیون نیز مانند بسیارى از جوامع کوچک و بزرگ، تسلط یک فرهنگ سیاسى مشخص وجود ندارد و به طور معمول، تألیفى از گونه‏ هاى مختلف فرهنگ سیاسى به چشم مى‏ خورد. بنابر این، از سه گونه کلان فرهنگ سیاسى؛ مشارکت جو، پیرومنش و کوچک اندیش (محدود) مى‏توان سخن گفت.