جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
نویسنده:
کاتوزیان ناصر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارایه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است، برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است. این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی «اصل عملی» و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند «اصول فقاهتی» می نامند. طبیعی است، حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آید، حکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد.
صفحات :
از صفحه 245 تا 260
نویسنده:
سادات اخوی سیدعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است. ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قایل نشده و مقرراتی یکسان را برای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارایه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین، نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد. مطابق این نظریه، در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می بایست قاعده ای خاص تحت عنوان قاعده «قانون مطلوب تر» اعمال گردد. هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می باشد.
صفحات :
از صفحه 201 تا 219
نویسنده:
غمامی مجید, عرب اسماعیل
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.
صفحات :
از صفحه 239 تا 257
نویسنده:
کاظمی محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مساله آثار حقوقی و مسوولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسوول باشند و مسوولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارایه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارایه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علایم ابتلا به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
صفحات :
از صفحه 207 تا 240
نویسنده:
رضایی زاده محمدجواد, درویش وند ابوالفضل
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مودی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور، دیوان عدالت اداری برای نظارت قضایی بر عملکرد دولت تاسیس گردیده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری این دیوان نسبت به آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شکلی می نماید. در این مقاله سعی شده ابتدا نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی تبیین شود و سپس نظارت دیوان عدالت اداری بر این مرجع اداری مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد با وجود امکان مراجعه مودیان به دیوان عدالت اداری جهت شکایت از آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی وجود چنین صلاحیتی برای شورای عالی مالیاتی فاقد توجیه باشد.
صفحات :
از صفحه 149 تا 167
نویسنده:
سعید حبیبا، زهرا شاکری
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
صفحات :
از صفحه 185 تا 201
نویسنده:
رحیمی نژاد اسماعیل, حبیب زاده محمدجعفر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تامین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند. در این مقاله، معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات های نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازات ها بررسی می شود.
صفحات :
از صفحه 115 تا 133
نویسنده:
محمودی جانکی فیروز, آقایی سارا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اندیشه مقابله با جرم هم متضمن توجیه چرایی و ضرورت اصل این کار بوده و هم توجیه مجازات و کارکردهایش در توجیه مجازات، نظریه «بازدارندگی مجازات» یکی از کهن ترین آنهاست، نظریه ای که از آغاز تا کنون ارعاب و عبرت انگیزی را به عنوان غایت اعمال مجازات معرفی نموده و با تمرکز بر این بعد از مجازات و ایجاد هراس و واهمه در اذهان عمومی، در پی مقابله با انگیزه ها و وسوسه های مجرمانه و در نهایت تقلیل نرخ واقعی جرایم و برقراری امنیت اجتماع بوده است. در این مقاله ابتدا به اختصار اهداف مجازات و سپس به شرح «نظریه بازدارندگی مجازات» پرداخته شده و آنگاه تاریخچه پیدایش این تئوری و انتقادات وارده برآن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، از نتایج تئوری مزبور و همچنین ابزارهای مکمل از حیث عملی و نه در چارچوب نظری و فلسفی سخن به بیان آمد.
صفحات :
از صفحه 339 تا 361
نویسنده:
محمدی سام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تاثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطا کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان، ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقا و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.
صفحات :
از صفحه 271 تا 287
نویسنده:
کاتوزیان ناصر, انصاری مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسوولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسوولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسوولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.
صفحات :
از صفحه 285 تا 313