جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارایه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است، برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است. این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی «اصل عملی» و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند «اصول فقاهتی» می نامند. طبیعی است، حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آید، حکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد.

اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین المللی در زمینه "اجرای آرای داوری ابطال شده" به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.

در فقه امامیه، مشهور فقها بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود، مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برایت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا.، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا، مسوولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برایت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست، ثانیا، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برایت، منظور فقها از «اخذ برایت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسوولیت». در واقع نزاع بین مشهور و غیر مشهور فقها، صغروی است، مشهور و غیر مشهور پذیرفته اند که هرگاه رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه احراز شود، پزشک غیر مقصر مسوول نیست، اما در اینکه از رضایت به معالجه می توان رضایت به زیان ناشی از آن را، احراز کرد، اختلاف دارند. در فرض «اخذ برایت» مشهور و غیر مشهور رضایت بیمار به زیان ناشی از معالجه را محرز دانسته، پزشک را مسوول نمی دانند.

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیجه درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپایه فنونی انجام می شود که نتیجه سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیله تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کننده دادرسی هستند که سه عرصه حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیجه درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.

شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسوولیت اشخاص دارد، مطالعه آرا جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسوولیت و عدم آن در معاف شدن از مسوولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در فقه امامیه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بی هیچ دخل و تصرفی در قانون مجازات اسلامی وارد شده است. خارجی بودن نیز شرط مسوولیت ناشی از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمی شود، هر چند این عنصر، در مسوولیت ناشی از فعل غیر و اشیا هنوز شرط اثر گذار است.

در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی - ژرمنی بر عهده قانون است. این هدف همانا رسیدن به یکدستی در توجیه و اعمال مجازات ها است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور (1، 2، 4) پرداخته اند. در نتیجه گیری پیشنهاداتی در راستای تحقق استفاده صلح آمیز مطرح شده است.

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است. این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد، در عرصه بین المللی، مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود؛ هر چند در عرصه بین المللی، نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد. امروزه نظم عمومی جنبه نوین دیگری نیز یافته است و آن، قواعد انتظامی است.