جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی)
  • تعداد رکورد ها : 484
نویسنده:
کاتوزیان ناصر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارایه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است، برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است. این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی «اصل عملی» و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند «اصول فقاهتی» می نامند. طبیعی است، حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آید، حکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد.
صفحات :
از صفحه 245 تا 260
مشخصات اثر
نویسنده:
کیهانلو فاطمه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارایه معیارهای آزار، هم نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.
صفحات :
از صفحه 235 تا 254
مشخصات اثر
نویسنده:
عباسی بیژن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمه های قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوه موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات پس از قانون اساسی، قوانین سازمانی هستند که شرایط تصویب و تغییر آنها متفاوت با قوانین عادی است. پس از آرا و تفاسیر نهاد ناظر بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس نیز در شکل گیری و باروری منابع حقوق اساسی مشارکت دارند. البته نباید در این رهگذر از نقش منابع مذهبی و عرف های حقوق اساسی که غالبا برخاسته از عملکرد حکومت کنندگان است و دیدگاه های استادان این رشته (دکترین) از حقوق چشم پوشید.
صفحات :
از صفحه 247 تا 260
مشخصات اثر
نویسنده:
حاجی نوری غلامرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسوولیت اشخاص دارد، مطالعه آرا جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسوولیت و عدم آن در معاف شدن از مسوولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در فقه امامیه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بی هیچ دخل و تصرفی در قانون مجازات اسلامی وارد شده است. خارجی بودن نیز شرط مسوولیت ناشی از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمی شود، هر چند این عنصر، در مسوولیت ناشی از فعل غیر و اشیا هنوز شرط اثر گذار است.
صفحات :
از صفحه 117 تا 130
مشخصات اثر
نویسنده:
سلطانی محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت  نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانت نامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانت نامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانت نامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانت نامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تاثیری بر ضمانت نامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانت نامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانت نامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانت نامه اسنادی و ضمانت نامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانت نامه را توجیه نموده و بر آن تاثیرگذار باشند.
صفحات :
از صفحه 155 تا 178
مشخصات اثر
نویسنده:
رضایی زاده محمدجواد, عابدی سعید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آیا متناسب با شان وجودی نهاد مزبور عمل می کند یا باید به دنبال پی ریزی نمونه ایرانی آمبادزمن باشیم (گفتار سوم).
صفحات :
از صفحه 151 تا 170
مشخصات اثر
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر, کاویار حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، برخی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است، مانند شرط بلوغ و عقل و برخی به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت شاهد، مورد اتفاق تمامی فقها است. اما در این که عدالت، صرف حسن ظاهر است یا این که عدالت مجرد ترک معاصی است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروت وادار می-کند، بین فقهاء اختلاف است. در جمع بین نظریات مزبور می توان قایل به «عدالت نفسانی حداقلی» شد که اثبات و تحقّق آن مشکل نیست. استمرار و عادت به تقوا و میانه روی و رفتار بهنجار در اجتماع همان کیفیت آرمانی و راسخ در ذهن است که عدالت نفسانی حداقلی نامیده می شود. ملاک اعتبار آن نیز، حال متعارف شاهد است.
مشخصات اثر
نویسنده:
جاوید محمدجواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر اندیشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه نوشتار خاطر نشان می سازد که تفسیر غالب از تحلیل گفتمان پست مدرن پیرامون حقوق بشر مبتنی بر اصل ناسازگاری بین این دو است. در این راستا پسامدرنیسم، به مثابه یک تحول فکری و نه صرفا پدیده ای تمدنی، از یک سو مساله همگانی شدن و جهانی بودن حقوق بشر و عقلانیت حاکم بر آن را به چالش می کشد و از سوی دیگر با مبانی اخلاقی این حقوق هم صدا می شود. در نتیجه این نوع نگاه به حقوق بشر منجر به دو غایت متفاوت گردیده است: از طرفی اندیشه حقوق بشر به عنوان یک بنیان نظری انسانی به رسمیت شناخته می شود و از طرف دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی بر مجمع الجزایری از غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. تار و پود معرفتی این روابط در حوزه حقوقی انسان معاصر در مقاله حاضر رقم می خورد.
صفحات :
از صفحه 63 تا 96
مشخصات اثر
نویسنده:
صالحی ذهابی جمال
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
برای این که موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت باشد، باید دارای شرایطی ماهوی بوده و از سوی متقاضی، تشریفات قانونی ثبت آن رعایت شود. تازگی اختراع یکی از اوصاف دیرین هر اختراع می باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود، علم و جهل متقاضی ثبت به دسترسی عمومی به موضوع اختراع، مؤثر در زوال یا بقای تازگی اختراع نیست. وضعیت فنی موجود که معیار احراز تازگی اختراع می باشد، به معنی پیشرفت فنی حاصل از تمام موضوعاتی است که تا تاریخ تقدیم اظهارنامه در فناوری زمینه اختراع در دسترس عموم واقع شده است و هر اختراعی که در اوراق و مستندات پیوست اظهارنامه افشا شده، باید فراتر از این حالت باشد. با این حال نمایش رسمی اختراع، دسترسی نامشروع به موضوع اظهارنامه ثبت و نیز ادعای حق تقدم بر طبق قواعد مربوط، سبب از بین رفتن تازگی اختراع نخواهد شد. فراورده و فرایند تازه، کاربرد نوین وسایل شناخته شده، مزیتی نوین برای شی شناخته شده، اختراعات گزینشی و ترکیبی تازه از وسایل شناخته شده، مهم ترین صورت های تازگی اختراع می باشد.
مشخصات اثر
نویسنده:
درویشی هویدا یوسف
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تراکم کار در دادگاه های دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بر دارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد شیوه های جدید حل اختلاف شده است که با عنوان کلی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف(ADR) » توصیف می شوند. در این میان، بعضی از این شیوه ها بر پایه نظر کارشناسی اختلاف را حل و فصل می کنند. برخلاف روش سنتی که نظر کارشناسی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد توجه قرار می گیرد، در این شیوه ها نظر کارشناسی به طور مستقیم مبنای حل و فصل اختلاف قرار داده می شود. به عبارتی دیگر در حالی که در رسیدگی های قضایی و داوری، کارشناس به داوران و قضات در تمییز حق از ناحق و صدور رای یاری می رساند در شیوه های جدید نظر کارشناس همچون حکم قاضی یا رای داور اساس حل اختلاف قرار می گیرد.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 484