جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که به قواعد لاهه ویزبی معروف است. این قواعد که مساعد برای کشورهای صاحب ناوگان دریایی است به شدت مورد اعتراض کشورهای صاحب کالا به ویژه کشورهای جهان سوم است. در همین راستا به همت کمیسیون تجارت بین الملل مجموعه مقررات جدید معروف به مقررات هامبورگ در سال 1978 وضع شد که در عمل این معاهده موفقیت آمیز نبود. به نظر می رسد علت وضع مقررات رتردام مصوب 11 دسامبر 2008، همان عدم موفقیت قواعد هامبورگ باشد. اینک جهت نقد و ارزیابی این معاهده ترجمه مواد آن از نظر پژوهشگران محترم می گذرد.

در حقوق کشورها یا حقی کلی با عنوان «حق بر شخصیت» به رسمیت شناخته شده یا قوانینی خاص در خصوص برخی از مصادیق این حق به تصویب رسیده است و یا قواعد مرسوم مسوولیت مدنی اجرا می شود. از آنجا که پاره ای از مصادیق حقوق معنوی مربوط به شخصیت در قلمرو حقوق بشر نیز قرار می گیرد؛ لازم است به این پرسشها پاسخ داده شود که آیا این حقوق، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی از ضمانت اجرای حقوق عمومی هم برخوردار خواهند بود یا خیر؟ و آیا حقوق بشر تنها دارای «اثر عمودی» است و محدود به رابطه دولت و شهروندان است و یا این که نقض این حقوق «اثر افقی» هم دارد و از ضمانت اجرای مسوولیت مدنی می توان در دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر هم استفاده کرد؟

اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولا باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باشد. اجرای اصل هم باید مقید به چارچوبه مواعد و شکلهایی خاص باشد و در جهت مقابل دادرس نیز از توانایی هایی برای جهت دهی به رسیدگی و اجرای اصل حسن نیت در دادرسی برخوردار است. به عقیده نگارندگان همه تعدیلات و قیود را باید در راستای لزوم همکاری میان دادرس و طرفین دعوا برای حل و فصل عادلانه اختلافات تفسیر کرد.

در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع - محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نمی توان ضابطه ای واحد برای اثبات همه حقایق قضایی و ادعاهایی مطروحه در رسیدگی های نزد دیوان معرفی کرد و این موضوع تا حدودی به هنجارهای موضوع دعوی بستگی دارد. بدین مفهوم که رابطه ای مستقیم میان موضوع دعوی و درجه اثبات مورد نیاز وجود دارد. به نحوی که هرچه درجه و شدت مسوولیت ادعایی دولت خوانده دعوی بالاتر باشد، درجه اثبات بالاتر از خواهان انتظار می رود.

در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول می تواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است. مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه می رسد که در نفوذ و اعتبار قراردادهای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجود ندارد، اما اعتبار آن دسته از قراردادهای تشریفاتی که به شیوه الکترونیک منعقد می شوند بستگی به نوع تشریفات دارد.