جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آیین حکمرانى از دیدگاه حکیم نظامى داراى شرایط و اهداف و اصول و فروعى است که هر حکمرانى باید بدان ملتزم باشد تا حکومتش مشروعیت، مقبولیت و مداومت داشته باشد. نظامى این آیین را گاهى در قالب نقل قول از حاکمان و گاهى به زبان نصیحت و اندرز به پادشاهان عنوان مى‌کند تا افکار خود را بیان و جامعه را بدان سو سوق دهد.

در این مقاله، اهداف و ابزار دیپلماسى مورد بررسى قرار گرفته و تأمین سعادت و کمال از رهگذر استقرار صلح و امنیت جهانى و همچنین استقرار عدالت اجتماعى و تأمین منافع ملى مسلمانان از مهم‌ترین اهداف دیپلماسى اسلامى تلقى گردیده است. در بحث از ابزارهاى دیپلماسى به طرح این مقوله در سه حوزه اصلى: سیاسى ـ فرهنگى، اقتصادى و نظامى پرداخته و تلقى اسلامى از این ابزارها را بحث کرده است.

پژوهش حاضر شکاف‌هاى اجتماعى‌اى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلا تأثیر انقلاب بر وضعیت شکاف‌هاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکاف‌هاى مذهبى، قومى ـ مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مى‌دهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بى‌ثباتى‌هاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعال‌تر شدن برخى شکاف‌هاى اجتماعى گردید. شکاف‌هاى سیاسى ـ اجتماعى موجود و ویژگى‌هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش‌هاى شدید، خشونت‌آمیز و بى‌ثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگى‌هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکش‌هایى از درون این شکاف‌ها وجود دارد.

مطالعه منافع ملى و راه‌هاى تأمین آن در عصر فراصنعت و فرااطلاعات نیازمند نگاه ویژه‌اى به آن است. در دوران جدید و روند فزاینده جهانى شدن، مفهوم منافع ملى صرفآ در برگیرنده مرزهاى ملى نظم وستفالى نمى‌باشد، بلکه دولت‌ها ناگزیرند بیش از گذشته به محیط عملیاتى و متغیرهاى مربوط به بستر جهانى شدن توجه نمایند. در شرایط جدید، چگونگى تأمین منافع ملى ایران تا حد زیادى نیازمند شناخت فرآیندهاى جهانى شدن و تعامل هدفمند با بازیگران روابط بین المللى است. در این راستا، سیاست گفت‌وگوى تمدن‌ها و تنش زدایى مى‌تواند باعث تقویت قدرت ملى و منطقه‌اى ایران شده و زمینه را براى استفاده از امکانات و فرصت‌هاى بین المللى فراهم سازد.

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکل‌گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‌هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکل‌گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‌ها و توانایى‌هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‌ها و قابلیت‌هاى ملى پرداخته شده است.

موضوع سخن درباره امنیت ملى ایران و تهدیدات امریکاست. امروزه بین امنیت ملى و امنیت عمومى و حتى امنیت جهانى تفکیک قائل نمى‌شوند، بلکه به طور کلى از امنیت صحبت مى‌شود. امنیت به یک مفهوم و پدیده سیالى تبدیل شده که اگر در سطح داخل یک کشور به هم بخورد مى‌تواند شرایط بین المللى را هم تحت تأثیر قرار دهد وبالعکس. در این جا این بحث مطرح است که آیا امنیت ملى یک کشور در داخل آن کشور و توسط کارگزاران ومردم آن کشور تعریف مى‌شود یا در خارج از مرزها وتوسط ساختار حاکم بر نظام بین الملل. به عبارت فنى‌تر، سیاست خارجى یک کشور، که امنیت ملى هم بخشى از آن است، متغیر وابسته سیاست‌هاى داخلى آن کشور است یا متغیر وابسته ساختار حاکم بر نظام بین الملل؟ قبل از انقلاب، حاکمان ایران جواب این سؤال را به این شکل داده بودند که سیاست خارجى ایران وبه تبع امنیت ملى ایران متغیر وابسته ساختار نظام بین‌الملل است. و نیروهاى داخل کشور نقشى غیر از پذیرش آن ندارند. در این مقطع، ساختار حاکم بر نظام بین‌الملل به سرکردگى امریکا و شوروى دو قطبى بود. این دو کشور ساختار ساز بودند ودیگر کشورها را بین خود تقسیم کرده بودند؛ بنابراین سیاست خارجى کشورها به این ساختار نظام بین الملل وابسته مى‌شد: یک سرى وابسته به بلوک شرق، ویک سرى هم وابسته به بلوک غرب، که ایران در بلوک غرب قرار داشت.

اعلام موجودیت شوراى همکارى خلیج فارس در فوریه 1981 حاصل و برآیند طبیعى تلاش‌هاى شش کشور عربستان سعودى، بحرین، کویت، امارات عربى متحده، قطر و عمان براى حفظ امنیت دسته جمعى نبود، بلکه معلول تحولات شگرف اواخر دهه 1970 و به ویژه انقلاب اسلامى ایران ـ که دیدگاه تجدید نظر طلبانه داشت ـ است. مقاله حاضر با دست مایه قرار دادن تأثیر فرضیه‌هاى موجود در تشکیل و استمرار این شورا، نگاهى اجمالى به کارنامه و کارکرد شوراى همکارى در طول جنگ تحمیلى و حمایت سیاسى آن از ادعاى امارات در مورد جزایر سه‌گانه ایرانى دارد. بدیهى است، تلاش در جهت رفع سوء تفاهمات موجود و تصحیح عمل کرد ناصواب شوراى همکارى توسط اعضاى آن مى‌تواند به تقویت اعتماد متقابل و توسعه روابط منطقه‌اى ایران با شوراى همکارى و مآلا کم رنگ شدن حضور نیروهاى بیگانه در خلیج فارس کمک مى‌کند.

فی مصادر التراث السیاسى الاسلامى اثر نصر محمد عارف یکى از مطالعات ارزشمندى است که در حوزه میراث سیاسى اسلام تالیف شده است. ایشان در بخش اول کتاب، طى سه فصل به نقد روش شناختى مطالعات سیاسى معاصر و در بخش دوم آن به کتاب‌شناسى میراث سیاسى در اسلام پرداخته است. در بخش اول کتاب‌شناسى که اکنون پیش روى شما ست، میراث سیاسى در چهار سده نخست هجرى بررسى شده وطى آن 79 اثر همراه با پنجاه مؤلف شناسایى شده‌اند. این اثر در 1994 م از سوى «المعهد العالمى للفکر الاسلامى» منتشر شده و جایزه کتاب سال مصر را کسب کرده است.

دیدگاه‌هاى پوزیتیویستى نقش محورى در تکوین نظریه‌هاى علمى را به مشاهدات حسى و آزمون‌هاى تجربى مى‌دهند. صورت خام این گونه دیدگاه‌ها با اتکا به روش‌هاى استقرایى، نظریه را حاصل مجموعه قوانینى مى‌داند که از طریق احساس‌هاى مکرر حاصل مى‌شوند. بیان‌هاى دقیق‌تر با آن که به نقش فعّال ذهن در تکوین نظریه‌هاى علمى توجه کردند، خصلت علمى نظریه را در بعد آزمون‌پذیر آن قرار دادند، تا از این طریق امکان اثبات یا ابطال تجربى آن باقى بماند. دیدگاه‌هاى فوق در گرو این فرض باطل هستند که مشاهده خالى از نظریه ممکن است و حال آن که هیچ مشاهده‌اى فارغ از گزاره‌هاى غیرتجربى به افق آگاهى و دانش بشرى وارد نمى‌شود. بنابراین، نظریه نه تنها در مرحله تکوین زیر مجموعه داده‌هاى حسى نیست، بلکه حس ناب نیز عارى از نظریه نمى‌باشد.

کتاب جغرافیاى سیاسى جهان اسلام در نه فصل سامان یافته است. فصل اول: سیرى در تحولات جغرافیاى سیاسى؛ فصل دوم: پیدایش اسلام وجایگاه شبه جزیره عربستان؛ فصل سوم: جغرافیاى سیاسى مرکز جهان اسلام؛ فصل چهارم: جغرافیاى شرق جهان اسلام؛ فصل پنجم: جغرافیاى شمال جهان اسلام؛ فصل ششم: جغرافیاى غرب جهان اسلام؛ فصل هفتم: برداشت اسلام وجهان غرب از یکدیگر وپیامدهاى ژئوپولتیکى آن؛ فصل هشتم: وحدت جهان اسلام؛ فصل نهم: مناطق بحران‌زاى جهان اسلام از بعد ژئوپلتیک